تزداد معاناة الشعب يوماً بعد يوم ، وتتسع رقعة الفقر لتختفي فئاتٌ وتظهر فئات جديدة ، فقد كان في اليمن مطلع الثمانينات من القرن الماضي ثلاث فئات اقتصادية هي :

• فئة الأثرياء ممثلة بالتجار وكبار الزراع والمشايخ .

• فئة الدخل المتوسط ممثلة بالغالبية العظمى من أبناء الشعب .

• فئة الفقراء والمساكين وهي أقل الفئات .

واليوم ؛ أي بعد أكثر من ثلاثين عاماً من سياسات النظام اختفت الفئات الثلاث السابقة تماماً لتظهر بدلاً عنها فئات جديدة هي :

• فئة الثراء الفاحش ممثلة بكبار التجار ، وكبار المفسدين وصغارهم ، والمغتربين .

• فئة الفقراء والمساكين ممثلة بالموظفين وصغار التجار والمزارعين وأصحاب المهن .

•فئة الأشد فقراً ممثلة بالغالبية العظمى من أبناء الشعب .

وصار التعداد السكاني لليمن واحداً وعشرين مليوناً ، عشرة مليون منهم يعيشون تحت خط (الحياة) ، وعشرة مليون آخرين يعيشون تحت خط (الفقر) ، ومليون واحد (على أكبر تقدير) يمتصون دماء العشرين مليون وينهبون ثرواتهم ويسخرونهم لخدمتهم وحمايتهم.

وقد باءت كل محاولات النظام للحد من الفقر ومحاربة البطالة والتسول بالفشل ، وكلما ظهر برنامج لمكافحة الفقر ازداد الفقر اتساعاً ، لأن هذه البرامج المستوردة من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ما هي إلا مجرد مسكنات وقتية يعود المرض بعدها أشد فتكاً وانتشاراً .

ويشكل الموظفون في الجهاز الإداري والعسكري للدولة مع أسرهم أكثر من (35%) من سكان الوطن وهم يعدون ضمن فئة (الفقراء والمساكين) الذين لا يفي دخلهم الشهري بتغطية تكاليف الحياة الضرورية ، فالموظف سواءً كان مدنياً أم عسكرياً يتسلم راتبه في بداية الشهر ليوزعه بين كل من (المؤجر ، والبقال ، والدولة ممثلة بمؤسستي الكهرباء والمياه والصرف الصحي) ولا يتبقى له من راتبه شيء يواجه به صعوبات الحياة ، فيلجأ الموظف لقاصم الظهور (الدين) ويعيش مهموماً بالليل ، ذليلاً بالنهار ، إذا مرض له مريض لم يستطع إسعافه ، بل لا يستطيع شراء إبرة (فولتارين) تسكِّن ألمه ، وإذا حل عليه ضيف تهرب منه واختفى عن أنظاره لأنه لا يجد قوت يومه فكيف بقيمة ضيافة ، وإذا تقطع حذاء ابنه أو ابنته عمل خطة (خمسية) لشراء هذا الحذاء (أعزكم الله) ، وما أن يبدأ الشهر بالانتصاف حتى يظهر تأخر الموظف عن الدوام تارة وغيابه تارة أخرى بسبب عدم امتلاكه أجرة الباص أو قيمة البترول ، وأحياناً يأمر أولاده بعدم الذهاب إلى المدرسة لأنه لا يجد لهم مصروفاً للمدرسة .. إنها بالفعل حياة تعيسة .

إن الموظف اليمني هو الموظف الوحيد في العالم الذي يتقاسم راتبه مع الدولة التي من المفترض أن توفر له عيشة كريمة تغنيه عن الحاجة وذل المسألة ، فراتب الموظف بالرغم من ضآلته يتعرض للخصخصة من قبل مؤسسات الدولة حتى وهو لا يزال في خزينة الدولة ، وبناءً على ذلك يمكن إيجاز المراحل التي يمر بها راتب الموظف بالمراحل التالية :

المرحلة الأولى : مرحلة الهبر : حيث يمر الراتب الهزيل في طور الإعداد بهبرة كبيرة من قبل مصلحة الضرائب تصل في بعض الأحيان لالتهام أكثر من (20%) من إجمال الراتب، وإذا حصل على مكافأة حقيرة أو زيادة هزيلة أكلت مصلحة الضرائب (15%) منها ، لا أدري تحت أي مبرر ، وبأي مسوغ تفرض ضرائب على موظفي الدولة ، ومقابل أي خدمة يدفعون للدولة عرق جبينهم كضرائب ومكوس .. فمن المعلوم أن الحكومات تأخذ ضرائب دخل من العاملين سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص ، لكن تلك الضرائب يدفعها الموظف لحكومته عن طيب خاطر لأنه يعلم أن هذه الضرائب ستعود عليه بمنافع كبيرة فمنها يدعم الخدمات لتأتيه برسوم زهيدة ، ومنها يؤمن على نفسه وأفراد أسرته صحياً فلا يهتم إن مرض له مريض إلى أين ومن أين يسعفه فكل مستشفيات الدولة مشرعةً أبوابها أمامه وما عليه إلا أن يظهر بطاقته الوظيفية ، ومن هذه الضرائب أيضاً يحصل على راتب شهري لمدة عامين على الأكثر إن هو فُصل من عمله وأصبح عاطلاً ، ومن هذه الضرائب يحصل على راتبه التقاعدي عندما يحال على المعاش ... إلخ .

لكن الموظف اليمني لا زال في حيرة لماذا يدفع ضرائب للدولة ؟ ما هي الخدمات التي تقدمها له الدولة مقابل هذه الضرائب ؟ وكيف يمكن أن تشكل الضرائب التي يدفعها الموظفون مورداً من موارد الدولة إذا كانت الدولة هي في الأصل من يدفع هذه الرواتب ، بمعنى أنها تصب في نفس الوعاء ما تخرجه من نفس الوعاء .

المرحلة الثانية : مرحلة الهزر : في هذه المرحلة يتعرض الراتب الشهري للموظف لهزر جزء من قبل الحسابات وشؤون الموظفين بالخصومات الجائرة عن الغياب أو التأخر أو تلك الخصومات الإجبارية التي تذهب للنقابات المفرخة .

المرحلة الثالثة : مرحلة التقسيم : في يوم اللقاء الموعود ، يوم يلقى الحبيب (الراتب) المحبَّ (الموظف) لا يستمر اللقاء أكثر من سويعات معدودات يتم فيها تقسيم الراتب على فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإيجار والبقالة والديون ، ومازاد إن زاد يشتري به دجاجة تكون يتيمة شهره يتغذى وأسرته بمرقها ويرم عظمه بعظامها !!

هذا العناء أضف إليه التضاؤل غير المنظور لراتب الموظف ، والذي يكون إما بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، فكل شيئ في بلدنا يرتفع إلا راتب الموظف يتضاءل يوماً بعد يوم .

ولتحسين وضع الموظف ، لكي يعطي في عمله ويبدع ، ولكي يعيش بكرامة وعزة يجب على الدولة أن تقوم بإصلاح الراتب ، وإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذه من لهيب الأسعار الذي يكاد يجعله هباءً منثوراً، ولا يمكن أن تنجح هذه العملية الجراحية إلا إذا عملت الحكومة على :

1. إلغاء كافة الاستقطاعات الضريبية دون استثناء من رواتب الموظفين .

2. منح إعفاءات محددة للموظفين على فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف .

3. سرعة استكمال استراتيجية الأجور والمرتبات خلال هذا العام 2010م .

4. إضافة بدل سكن لكل موظف وبحد أدنى (عشرين ألف ريال) .

5. إضافة بدل مواصلات لكل موظف وبحد أدنى (خمسة ألف ريال) .

6. إضافة بدل مواليد ، عن كل طفل في الأسرة وبحد أدنى (ثلاثة آلاف ريال) لكل مولود .

7. إضافة التأمين الصحي للموظف كبلاد العالم أجمع .

8. رفع الوصاية عن النقابات ، والكف عن تفريخها وتوالدها لكي تقوم بدورها في نصرة قضايا الموظفين على الوجه الأكمل .

وبعد تنفيذ كل ذلك لن يكون لدينا أي اعتراض على رفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية ، وأن تكون أسعارها (حرررة) كما هي أسعار رغيف العيش ، وبدون هذه الإجراءات لن يكون أمام هذا الشعب وفي مقدمتهم الموظفون إلا الاستعداد لثورة جديدة هي الثورة من أجل إنقاذ رغيف العيش ، ثورة تطيح بكل رموز الفساد في هذا البلد الذين لم يشبعوا ولن يشبعوا إلا تحت أقدام (ثوار الجوع) .