عندما أفلست الخزينة العامة في الربع الأخير من العام الماضي 2009م سارعت الحكومة إلى طبع مليارات الريالات من العملة الوطنية من الفئات القديمة والفئة الجديدة (250) ريال دون أي غطاءٍ نقدي، وأغرقت السوق بالعملة الوطنية مما زاد العرض النقدي ، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تدهور العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية إلى أن وصلت في الأيام الأخيرة إلى أكثر من (230) ريال للدولار الواحد ، وحينها كتبت مقالاً في هذه المساحة حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء إغراق السوق بالعملة الوطنية ، وقد توقعت حينها ألا يودعنا عام 2010م إلا وقد بلغت قيمة الدولار الواحد أكثر من (250) ريال في حين أن الدولار حينها مساوياً (200) ريال فحسب ، وحينذاك اتهمني البعض من القراء والمقربين بالمبالغة ، ولكن الربع الأول من عام 2010 م أكد توقعاتي .

وهاهي الحكومة تقدم على اتخاذ عدد من الإجراءات في محاولة يائسة لإنقاذ العملة الوطنية من التدهور المخيف من خلال :

1-ضخ المئات من ملايين الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى السوق .

2-رفع سعر الفائدة إلى أعلى معدلٍ له منذ ما يقارب العشر سنوات .

3-إنزال أول إصدار من أذون الخزانة بقيمة خرافية تقترب من (150) مليار ريال .

وهذه الإجراءات التي تدعي الحكومة أنها (معالجات !!) أقل ما يمكن أن توصف به أنها آخر مسامير تدقها الحكومة الفاشلة في نعش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من المرض أصلاً منذ بدء الحكومات المتعاقبة للحزب الحاكم ما يسمى بـ (حزمة الإصلاحات الإقتصادية) التي فرضها البنك الدولي على البلاد النامية ضمن استراتيجيات التركيع للقوى العظمى من باب (جوع كلبك يتبعك) .

وأُصِرُّ على وصف هذه الإجراءات بالمؤامرة بل وأضعها في خانة (الخيانة العظمى) لأنها أخطر على البلاد من دعوات الانفصال ، وأخطر الوطن من حرب صعدة ، والقائمون عليها أشد خيانة للوطن من عناصر الحراك ومن جماعة الحوثي .

لأن الأمر بكل بساطة مؤامرة على قوت الشعب وإعلان حرب على الله ورسوله ، فضخ العملة الصعبة إلى السوق لن يوقف تدهور العملة الوطنية لأن الضخ النقدي من العملة الصعبة للاستهلاك لا للإنتاج ، ورفع معدل الفائدة على الودائع النقدية من العملة الوطنية لن يقلل من العرض النقدي لها ولن يرفع قيمتها أمام العملة الصعبة ، بل سيوقف عجلة الاستثمار ويعوق حركة الإنتاج وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر وزيادة التضخم الناجم عن الكساد ، وطرح سندات (أذون الخزانة) لن ينقذ العملة الوطنية أيضاً ، بل سيؤدي بالإضافة إلى إيقاف عجلة الاستثمار وإعاقة حركة الإنتاج إلى الحد من النشاط المصرفي التجاري وزيادة هيمنة البنك المركزي عليه مما يؤدي إلى توقع إفلاس عدد من البنوك التجارية العاملة في السوق ، وكذا زيادة الدين الداخلي ، هذا بالإضافة إلى كونها إعلان حربٍ على الله ورسوله مصداقاً لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ، هذا في الوقت الذي أقر فيه العالم بأن الربا هو السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية ، ولذا تبقي الدول الغربية منذ ظهور الأزمة المالية وحتى اليوم أسعار الفائدة تحت سقف (1%) ولولا هذا الإجراء لتساقطت أنظمة وانهارت دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية .

أخيراً أقول للحكومة ومستشاريها الذين اقترفوا وزر هذه الإجراءات الفاشلة ، لقد عجزتم عن حل قضايا البلاد ، وفشلتم في إنقاذ الاقتصاد الوطني ، وداويتم بالداء لا بالدواء ، وما بقي إلا أن تستحوا وتخجلوا إن بقي في وجوهكم ذرةٌ من حياء وتقدموا استقالاتكم .. وتريحوا البلاد والعباد من سياساتكم الارتجالية !!.