دعوة قائد الحوثيين في اليمن (عبدالملك الحوثي) السعودية لوقف عملياتها العسكرية ضد جماعته على الحدود اليمنية، وتذكيره بـ"التفاهم والأخوة الإسلامية"، لا يمكن أن تنطلي على القيادة السعودية التي ترى في انتهاك حدودها خطاً أحمر لا يمكن المساومة عليه. فقد حصّنت المملكة حدودها الجنوبية مؤخراً، وأقامت جسراً جوياً لنقل الجنود والمعدات من مطار الملك عبدالله في جازان، كما حرَكت قوات من الصاعقة بلغ تعدادها 1300 عنصر من قاعدة تبوك الشمالية، لدعم الجيش السعودي في مواجهة تسلل الحوثيين إلى داخل المملكة. ومعلوم أن المملكة توقف كل عام أكثر من 400 ألف متسلل يمني إلى داخل أراضيها، ومن ثم فإنها لقواتها العسكرية والأمنية خبرة بهذا الموضوع.

كما شاركت في المعارك الدائرة على الحدود اليمنية السعودية طائرات "الأباشي" و"التورنيدو"، حيث توجد القرى التي يتسلل منها الحوثيون. واستنفرت المملكة قواتها البحرية في البحر الأحمر لوقف أية انتهاكات لمياهها الإقليمية من أي طرف كان.

وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في القاهرة الأسبوع الماضي أكدوا دعمهم للمملكة العربية السعودية في مواجهة المتمردين الحوثيين، وأعلنوا رفضهم لأي تدخل إيراني في اليمن. وأكدوا أن الدول العربية قادرة على إدارة شؤونها بنفسها.

العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، قائد الحرس الجمهوري اليمني، أكد أن القوات المسلحة وقوات الأمن في بلاده "تعمل بروح الفريق الواحد"، وأنه "لا صحة لوجود أي خلافات بين أي من قياداتها". وقد جاء ذلك التصريح رداً على بعض الإشاعات التي زعمت في الآونة الأخيرة وجود انقسامات في الجيش اليمني.

والجديد في الأمر أن هذه تعد أول حرب تخوضها السعودية بشكل مباشر ومكثف وعلى حدودها مباشرة، منذ تأسيس المملكة، باستثناء دورها في حرب اليمن عام 1962. ويقدر بعض المحللين أن حجم هذه الحرب سيكون أكبر من حرب اجتياح العراق للكويت عام 1990، أو حتى من الحرب اليمنية السعودية عام 1962 بعد ثورة عبدالله السلال.

وإلى جانب أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية، هناك من يشير إلى خلفيات طائفية وراء هذه الحرب، لاسيما من جانب الحوثيين الذين يعتبرون أنفسهم ممثلين لشيعة اليمن. فالحوثيون الشيعة ينتمون أساساً للفرقة الزيدية، وقد اختلفوا منذ بعض الوقت مع نظام الحكم في بلادهم. وتشير بعض التقارير إلى دعم إيراني للحوثيين، بل إن تصريح وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس الماضي يشكل، وعلى نحو لا لبس فيه، "تحذيراً" للدول العربية المتاخمة لليمن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمنيين.

ولعل هناك بعض الأطراف في إيران حالياً، وبعد زوال "بعبع الشرق الأوسط" صدام حسين، ترى أنه من المفيد لها إثارة قلاقل.

وميدانياً يذكر أن طول الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية (1500 كيلومتر) يسمح بعمليات التسلل بشكل تصعب السيطرة عليه. وعبر هذا الشريط يتم تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر والممنوعات إلى داخل المملكة. ومن شأن مثل هذه العمليات أن تثير قلقاً لدى السعوديين في مختلف مناطق المملكة. وهذا بالطبع ما سوف يوسّع العمليات الحربية، ويهدد الأمن الداخلي للمملكة.

أما اليمن من جانبه، فهو معرّض لقلاقل وانشطارات حادة، نتيجة المطالبة بفك عرى الوحدة، وعودة حراك اليمن الجنوبي الذي يرى أن الوحدة سلبته إمكاناته وثروته ومقدراته، إلى ممارسة دور مناهض للشطر الشمالي من البلاد. كما أن قيام الخلايا النائمة لـ"القاعدة" في اليمن وتعاركها مع السلطة أو تعكير صفو الأمن في البلاد... يمكن أن يضيف بعداً جديداً للحرب. والجيش اليمني بإمكاناته المحدودة نسبياً سيكون عرضة للإنهاك وهو يخوض ثلاث حروب على ثلاث جبهات في وقت واحد.

إن الحرب الدائرة على الحدود السعودية اليمنية قد تتسع، ولا يمكن التنبؤ بما ستحمله لنا الأيام القليلة القادمة. ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم ليست بدرجة الاتساق ذاته الذي بدت عليه في حربي الخليج؛ الأولى والثانية! أما باقي الدول العربية فلا يمكن التعويل عليها في معركة كهذه، وهي في الغالب تنتظر ماذا ستسفر عنه الحرب من نتائج، لتعلن مواقفها حينئذ تبعاً لمصالحها، كما فعلت حين قام العراق بغزو الكويت عام 1990.

إن أي خلل أمني تتعرض له إحدى دول مجلس التعاون، يمكن أن ينتقل إلى باقي دول المجلس الأخرى. ولا أعتقد أن ثمة في الخليج اليوم من يعوّل على القوات الأميركية، ذلك أن واشنطن سوف تفكر أكثر من مرة، حتى لا تعيد تجربة أفغانستان أو العراق في جبهة أخرى.

المهم في الموقف الآن، أن لا تحدث تدخلات إقليمية في هذه الحرب، وأن يُصدر مجلس الأمن الدولي قراراً واضحاً بشأنها، وأن يؤكد ذلك القرار على الطابع الانتهاكي للتسلل الحوثي داخل أراضي المملكة، ليُصار إلى وضع التدابير اللازمة لتطويق الأزمة ومنع مزيد من التفجرات في المنطقة.

*نقلا عن "الإتحاد" الإماراتية