البلاد تشهد حاله من الحرب شمالا وجنوبا، وعلى وشك أن تنفجر في أي لحظة شرقا وغربا، وذلك نتيجة لأسباب ومسببات، من أهمها الفساد والعبث بالمال العام، والسياسات الخاطئة المبنية على التصانيف والمقايل وحسب المزاج، والتفرد بمصير الشعب والبلاد دون الأخذ بعين الاعتبار أن المصلحة الوطنية هي في مقدمة تلك القرارات، وما تمادي الحاكم في عدم إصلاح الوضع الملح الذي يتدهور يوما عن يوم إلا كالذي يكابر في عدم الاستجابة لمطالب الشعب ليغيض بذلك من يراهم يناصبوه العداء والممثلين في اللقاء المشترك، ونسي الحاكم أن تماديه هذا أوصل البلاد إلى شفا الهاوية، فهل آن الأوان بان يعترف الحزب الحاكم أن هناك أزمة حقيقية وان الوضع يزداد سوءا أم انه ما زال على عماه وفي غيه وتماديه حتى يصحا على حين غفلة وإذا به يتفاوض مع "بريمر" لا قدر الله .

وعلى اللقاء المشترك أن يكون أكثر فعالية وان يقدم مصلحة البلاد على صراعه مع الحاكم، وألا يفرح بان تسوء الأحوال ليشمت بالحزب الحاكم لان الضحية على كل حال هو المواطن، ومن يكتوي ومن سوف يحترق بتداعيات سوء الأوضاع هو المواطن العادي، فيما قيادات الحاكم والمشترك بعيدين كل البعد عن معاناة المواطن المسكين الذي أصبح وسيلة لبلوغ غاية الكل يتغنى بحقوقه ليصل إلى غايته الشخصية، والكل يخطب ود الشعب المسكين الذي أصبح بين شقي رحى لا ترحم.

فمؤسسات الدولة التي أصبحت محصورة في "القيادة والجيش والشرطة والقضاء والخدمة المدنية" والتي يرتكز عليها النظام في بلادنا مخلخلة وضعيفة حسب التقارير الدولية.

وفي هذا الإطار ذكرت مجلة السياسة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول مؤشر الفساد في اليمن أن جميع المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام 2008م تدهورت وذلك ما جعل شرعية الدولة تسوء، و أصبح الفساد مشكلة كبيرة على كل مستويات وفروع الحكومة، فالاختلاسات وعقد صفقات من الباطن أصبحت شائعة..منوها إلى أن سجل حقوق الإنسان قد زاد سوءا حيث تمثلت في الانتهاكات والتعذيب وعقد محاكمات غير عادلة.

واعتبر تقرير المجلة الأميركية أن مؤشر جهاز الأمن قد زاد سوءاً، عزا ذلك إلى وجود جهاز الأمن السياسي ومكتب الأمن القومي، المرفقين الأمنيين للذين يرفعان التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية، حيث تشير تلك التقارير إلى ارتكاب مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان..موضحا أن جهاز الأمن السياسي يمارس عمله خارج نطاق القضاء في مقر الاعتقال الخاص به.

فيما تعد الرشوة والمحسوبية هي المسيطرة على السلطة القضائية في اليمن. وغالبا ما تتدخل السلطة التنفيذية للحكومة في شؤون القضاء، ووصف تقرير المجلة الأميركية الخدمة المدنية بأنها تعج بالفساد.

فكل ما ورد أعلاه لا ينكره احد وان كان من أميركا التي تتزعم الفساد والإرهاب والظلم إلا أنها لم تظلم الحكومة اليمنية في شئ، فما ذكرته يردده معظم المواطنون ويعلمه المسئولون أنفسهم وهو من صنع أيديهم فهذا وغيره ينبئ بمستقبل خطير لليمن الحبيب إن لم تكن هناك مراجعة ومحاسبة للضمير.

فهذا هو وضع اليمن يا فخامة الرئيس إن كنت تتطلع بحق وحقيقي، وان كنت تعلم بما يدور غير ما يُنقل لك من أن الوضع ممتاز، والأمن مستتب والبلاد بخير وكله تمام يا "فندم" فأنت المحاسب لأنك من اختاره الشعب وما غيرك إلا موظفين أنت المسئول عنهم، وستحاسب على فسادهم يوم لا مفر من الله إلا إليه، ولن تفلح إن لم تصلح، فاتق الله في نفسك بعدلك في شعبك.

فأين حكمتك وحنكتك حيث يقتتل القوم وأنت مشغول بالرياضة فهل هذا من إدارة شؤون البلاد في شئ، وهل ستسأل عن ركوب الخيل أو عن البلياردو، أنت ستحاسب على كل نفس سفك دمها وكل طفل أصبح يتيم، وكل امرأة ترملت، وكل أسرة شردت، فأنت المسئول عن جندي ومواطن على حدا سواء، من يواسي من قتل أولادهم ومن يعوض طفل في أبيه، في حين انك تلقيت المواساة والبرقيات ليظمئوا على صحتك عقب ما أصابك وأنت مشغول بالرياضة في الوقت الذي تتقاتل فيه رعيتك.

ونحن بدورنا نقول سلامات يا يمن حماك الله، وأصلح رئيسك ليصلح به حال الأمة، ولا نقول كيف ما تكونوا يولى عليكم ولكن نقول كيف ما يولى عليكم تكونوا، وسلامات يا ريس.