مأرب برس – خاص

اذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه وهي التي تحقق مشروعية الحكم عبر الانتخابات التنافسية وتعكس ارادة الشعب والامة وكونها نقيض الديكتاتورية والاستبداد فهي اساس للتوازن والمشاركة والاستقلالية وهي ضمان البناء المؤسسي المتكافي لسلطات الدولة وقاعدة الضمان ايضاء للحريات السياسية والنقابية والإعلامية وهي نظام يعزز سلطة القانون والشفافية  فالديمقراطية لابد وان تكون وسيلة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وتنموية واجتماعية وليس فقط تحقيقا لمشروعية السلطة والحكم وتبرير مشروعية القائمين عليه ، فالديمقراطية تعني نظاما كاملا من المسئولية وحكم القانون والانتخابات الحرة وشفافية السلطة وتوازن سلطات الدولة واستقلاليتها ومنع طغيانها أحداها على الأخرى ..

 فاذا فقدت أي تجربة تدعي الديمقراطية وقامت

على أساس تركز الحكم واعتمدت على آليات تفضي الى مطلقية السيطرة والتحكم تكون قد اوصلت الواقع الى مست

وى النظم الديكتاتورية والمستبدة باعتبار تلك الاليات والنظم الانتخابية تتحول الى اليات لتعزيز الاستبداد والديكتاتورية السياسية والطبقية والفئوية .

فاليات النظام الانتخابي الذي لايحقق توازن الحقوق ومساواة الفرص ويمكن طرفا ماء في تأميم حقوق الأغلبية يجعل الناخبين يوقعون تخويلا مطلقا وعلى بياض لمن يتمكنون من السيطرة على العملية الانتخابية اما بالنفوذ او بالمال وهنا غالبا ما تتقلص حرية واستقلالية الناخب الذي يواجه طغيان الشيخ والسلطات الإدارية وتأثير اصحاب الأموال وتفضي النتيجة الى سيطرة الأقلية التي تعتبر ان وصولها الى البرلمان لم ياتي وفقا لقناعة وإرادة الناخبين بهم وانما الى عوامل النفوذ والعصبية وتأثير المال ، وبالتالي لن يفكروا الا بمصالحهم الخاصة فهم يعتقدون ان نجاحهم قد تم وفقا لبيع وشراء وتنازل الناخب عن حقه اما خوفا او بيع صوته بالمال لصاحب المال الذي افسد الناخب وجعله يبيع صوته ليتعامل حينها النائب بانه اضاف لنفسه مكسبا يحقق له غرضا ومصلحة خاصة ، وبالتالي تفقد البلاد امكانية النهوض ويصبح الناس والمسئولين داخل الدولة والحكم يمارسون الفساد والانتهازية دون الشعور بالمسئولية المناطة بهم تجاه المجتمع والدولة بسبب غياب سلطة التمثيل الحقيقة والمتوازنة للمجتمع لتمارس دورها في الرقابة على الحكومة ومؤسساتها وتمارس دور المساءلة والمحاسبة وبكفاءة واقتدار واستقلالية .

وفقا لواقع التجربة القائمة يصبح الحزب صاحب اغلبية المقاعد وهو لايمثل اغلبية اصوات المجتمع الناخب لكنه وفقا للنظام الانتخابي الفردي المعتمد على نظام الاغلبية البسيطة في النجاح قادرا على تاميم السلطة التشريعية وتأميم الدولة والحكومة والمجتمع أيضاء فهو لايهمه ان يصعد الى البرلمان اصحاب الكفاءات والخبرات والقدرات التشريعية والرقابية المهمة وانما يهمه ان يتملك المقاعد البرلمانية لتصبح الدولة كلها مؤممة ويصبح النظام السياسي للدولة مهددا من خلال القدرة على تغيير او تعديل الدستور وفقا لتلك المعايير المناقضة لجوهر الديمقراطية فبمجرد حصول حزب على ثلاثة ارباع مقاعد البرلمان يستطيع ان يعدل الدستور مباشرة بالاستفتاء او غير مباشر من خلال البرلمان ويمكنه ايضاء تغيير النظام السياسي للدولة ، وخاصة ان نتيجة الاستفتاء تعتمد على اغلبية المصوتين ويمكن ان تكون نسبة المشاركة 10% من المسجلين في السجل الانتخابي اذا شاركت بالاستفتاء وصوتت لصالح التعديل ان تعتمد نتيجتها 50+1% لتحقق مشروعية التعديل باي اتجاه تذهب اليه التعديلات وبالتالي وفقا لحقيقة الواقع يستطيع المؤتمر الشعبي لما يمتلكه من نسبة المقاعد بالبرلمان بتمرير اي تعديلات وحتى وان كانت تستهدف تغيير النظام الجمهوري .

ولاثبات هذه الاشكالية في واقعنا اليمني فانتخابات 2001 افضت الى تمكن الموتمر الشعبي العام للحصول على ثلثة ارباع مقاعد مجلس النواب وبنسبة 76% من المقاعد لكنه في حجم الاصوات الكلية تحصل بحدود 60% وتحصل على اصوات النجاح لمقاعده بحدود 30% من عدد الناخبين فكيف نقبل بفكرة مثل هذه وهي لاتحقق اغلبية اصوات الناخبين وبالتالي تصبح الدولة ونظامها الدستوري تحت مخاطر هذا النظام الانتخابي فعدد مقاعد 3/4المجلس يمثلون عدد من اصوات الناخبين لايتجاوزون ال30% فكيف نقرر باسم ال30% مصير الدولة ونظامها الدستوري فهذا الواقع لم يعد مناسبا للمرحلة ولابد من العمل على معالجته والا سنستمر في تدمير مكاسب الشعب اليمني في الوحدة والديمقراطية وننتهي الى نتائج مخيفة .

هذا الواقع ينتج لنا واقعا مشابها للدولة الشمولية المحكومة بالحزب الواحد والحزب القائد او النظم الملكية التي تجعل قرار الدولة بيد الملك ، فالدولة الديمقراطية هي اطارا محايد في العملية السياسية والحزبية والاجتماعية وهي كيان يعبر عن القاسم المشترك لكل المواطنين تمنع طغيان أي كيان اوفرد وتمنع طغيان الاقلية والاغلبية وتحكمها بمعايير متوازنة تجعل منها اساسا للتعايش والتكامل والشراكة وهي جوهر الانتماء الضميري والوطني لكل المواطنين والذين يصبحون مسئولين عن حمايتها والدفاع عنها فالديقراطية تحمي الدولة من تاميمها لحزب او طرف اوفئة وتحول الدولة حامية للمواطنين فاذا تم تحزيبها تم انها كل ذلك وانهاء مشروعية الانتماء اليها فتفقد علاقة الولاء وعلاقة المشروعية لكونها قد فقدت قواعد العدالة والمساوات طونها اصبحت مؤممة حزبيا وفأويا . .

منذو مائة عام وصل العالم الى اختراع نظام انتخابي للقائمة النسبية يحقق التوازن ويعطي لكل صوت حقه في التمثيل وتجاوز هذا النظام عيوب ومشاكل النظام الانتخابي للدائرة الفردية التي غالبا ماظل معمولا فيه في الدولة التي استقرت اللعبة الانتخابية فيها بين حزبين اساسيين فالنظام الانتخابي الفردي في الدائرة الفردية والذي تم اعتماده في اطار التجربة اليمنية ووفقا للاغلبية البسيطة نظاما لايمت بصلة الى مفهوم الديمقراطية الحديثة وانما يمت بصلة الى الديمقراطيات النخبوية الاجتماعية والسياسية القديمة التي اسست لصالح النخب النبيلة ونخب المال والنفوذ ولاتعبر عن ديمقراطية الشعب ومكوناته فهذا النظام يفضى الى سيطرة الاقلية وسيطرة نفوذ المال والعصبية القبلية ولايحقق مفهوم حكم الاغلبية 50+1% فهو يقوم على اساس ممفهوم الاغلبية البسيطة وهي حالة تنهي مفهوم العدالة والمساواة ونظام تهميشي لحقوق الأغلبية كما يقلل فرص اصحاب القدرات والكفاءت والتخصصات والفئاة الاجتماعية والمراءة من المشاركة والوصول الى السلطة التشريعية بسبب فساد المال السياسي وفساد النفوذ ونفوذ المشائخ .

لقد أفضت هذه التجربة الى واقع الاختناقات والفشل المؤسسي وتفشي الفوضى والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والانتهاكات المتكررة للمال العام وتجاوز الأنظمة والقوانين والدستور واستئساد السلطة التنفيذية على بقية سلطات الدولة وهو امر لاشك يتسبب بالتدهورات الاقتصادية وارتفاع المخاطر الاستثمارية ونهب الأموال العامة والموارد والتلاعب بمصالح البلاد وثرواتها واختلاس اموال الدولة وارتفاع التهربات الضريبية والتهريب الجمركي وارتفاع معدلات انتهاك القانون بسبب محدودية الرقابة التشريعية وغياب المساءلة والمحاسبة ، وينعكس وفقا لذلك اضطراب التوازن بين سلطات الدولة .وتغيب مصلحة المجتمع في اهتمام سلطات الدولة فهو غائب أصلا في التمثيل بصورة متوازنة ولذلك نجد ان اغلب التشريعات لم تستوعب حقوقية التوازن الاجتماعي وغالبا ماتعكس مصالح تلك الفئات التي تمكنت من الوصول الى البرلمان اووفقا لما تراه السلطة التنفيذية مادامت لا تتقاطع أو تتصادم مع مصالح النخبة وغالبا ماتجد الحكومة صعوبات بتشريع قوانين او تعديل قوانين اذا تعارض مع مصالح تلك الفئات . 

هذا الواقع لاشك انه يتسبب في انتاج اختلالات واضطرابات التوازن بين سلطات الدولة وعندما تضطرب طبيعة تلك العلاقة لصالح السلطة التنفيذية تتسع الفجوة بين كل سلطة وفاعليتها وينعكس هذا الاضطراب على السلطة القضائية التي ينتشر فيها الضعف والفساد وتفقد استقلاليتها كسلطة قانون تتحمل مسئولية الحكم بالقانون وإصدار العقوبات ضد المخلين بالمسئولية ومقترفي الجرائم المضرة بالمصالح العامة والنظام العام والمخلين بالمسئولية حال إدانتهم بناء على رقابة ومساءلة البرلمان وإدانة الأجهزة المكلفة بالرقابة لتصبح السلطة القضائية هي سلطة القانون التي تحاكم وتقرر العقاب وتحمي الحقوق وكرامة المواطنين والدولة ، لكن هذه السلطة هي الأخرى وبسبب طبيعة الاختلالات وضعف البناء المؤسسي والفني للنظم المؤسسية فيها وهشاشة نظم الاختيار للقضاة ذوى القدرات والسمعة فقدت هذه السلطة استقلاليتها ، ونتيجة لهذا الضعف تصبح السلطة القضائية تخضع وبصورة مقلقة الى تأثيرات السلطة التنفيذية التي تتدخل وبصور متعددة في التاثير على القضاء واستقلاليته لكونها قد كسبت طغيانها من ضعف السلطة التشريعية التي تعكس طبيعة نفوذ السلطة التنفيذية عليها وبالتالي تنتهي علاقة التوازن بين السلطات لتصبح الدولة مفرغة من قواعد النظام المؤسسي وتوازناته وهذا الواقع يتسبب بصورته النهائية باختلالات واسعة على طبيعة النمو والاستثمار فالقضاء يمثل اهم الضمانات للبيئة الاستثمارية السليمة عندما تتوازن قوى الدولة وسلطاتها وتوفر بناء على ذلك قوة لقوانين الدولة وسلطاتها الدستورية . 

فاليوم وفقا لهذا الخلل المؤسسي في الدولة لن نستطيع حماية البلاد وثرواتها وحقوق الاجيال الحالية والقادمة من اختلالات الواقع الذي تنتجه تجربة الحكم القائم ، ولن نستطيع حمايتها من الغلو والتطرف والإرهاب والتخلف بسبب تغيب حق المجتمع من المشاركة بعدالة ومساوات وتصبح البلاد مرتهنة لمصالح الأقلية ويمكن ان اكتشاف هذه الحقيقة من خلال طبيعة التشريعات الصادرة عن البرلمان التي نجدها في الغالب متناقضة ومتقاطعة مع المصلحة العامة وتعكس مصالح تلك الاقلية فقانون العمل تجاهل حقوق العمال لصالح أصحاب العمل وقانون الايجار تجاهل حقوق المستاجر لصالح المؤجر وقوانين الضرائب يفرض الضريبة على المواطنين ويفقد القدرة على تحصيلها من الاثريا ومشروع قانون العقوبات تجاهل جريمة التهريب الجمركي والتهربات الضريبة وقانون السلاح جاء معبرا عن قناعات المشائخ واجراءات معاملة شركات الاتصالات المحمول واعفاءها من الضرائب وتمليكها عدد محدود من المشائخ والمسئولين وبيوت تجارية وقوانين كثيرة اغلبها تصب في صالح النخبة وقوانين محاسبة المسئولين اوجدت العوائق والمستحيلات لمحاسبة ومحاكمة رجال الدولة فقد عصمتهم تلك القوانين من المحاسبة والمحاكمات مما وفر لهم مناخا ملائما للفساد والفوضى .

اننا اليوم بحاجة ملحة وضرورية لتعديل قواعد اللعبة الانتخابية تعبيرا عن ضرورة وطنية وليس تجاوبا مع مطالب المعارضة التي لاتطالب بتعديل النظام الانتخابي كضرورة وطنية واجتماعية وانما تعبيرا عن مشكلة خاصة بها وباحزابها فهي كانت احد اطراف المشكلة في اساس مشكلة النظام الانتخابي .

 لم تعد الدولة اليمنية دولة ديمقراطية مؤسسية تحمي نفسها وابناءها ومستقبلها ووحدتها بعد ان اصبحت دولة الفوضى والفساد والاستبداد والاختلالات ودولة ينتشر فيها الظلم والفقر والبطالة وهدر الاموال والثروات ، ولهذا نحن اليوم بحاجة الى حوار وطني يصل بنا جميعا الى ممر سليم وامن للمستقبل .