الأسلحة تصل الحوثيين بشكل يومي، لم ينقطع تهريبها إليهم، يكدسون ما يتم تهريبه من أسلحة من سواحل محافظة المهرة القريبة تسبياً من السواحل الإيرانية. التحالف العربي يركز على سواحل البحرين الأحمر والعربي قرب باجل وعدن والحديدة.

محافظة المهرة مهملة تماماً. تجارة السلاح هي الرائجة عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، ومن ثم عبر صحراء المهرة وحضرموت وصولاً إلى شبوة، حيث يوجد الحوثيون. معبر شحن بين اليمن وسلطنة عمان تهرب منه، حسب تقارير معدات عسكرية دقيقة، الحوثيون ووكلاؤهم موجودون في المهرة، العمال في المعبر لا يقومون بتفتيش الشاحنات، ولا يقومون بالمسح الآلي لها، لكشف محتوياتها. موظفون وشهود من المهرة يؤكدون أنه تتم عمليات تهريب من المعبر، بشكل يومي.

لكن عمليات التهريب في المهره، تتم غالباً عن طريق البحر من رأس ضربة، شرقاً إلى سيحوت في الغرب. وتتركز كثافة عمليات التهريب، عند منطقه محيفيف التابعة لمديريه الغيظة، وفي منطقة حوف المحاذية لعمان، وكذا في ضبوت ونشطون وحصوين وعتاب وسيحوت، حيث يتولى شيوخ قبليون وضباط عسكريون، وآخرون من مزدوجي الجنسية اليمنية والعمانية، التنسيق لهذه العمليات.

الحوثيون مرتبطون بشبكات تهريب تتبع «حزب الله» اللبناني الذي برع في تهريب السلاح والمخدرات واكتسب خبرات طويلة، يوظفها الآن لصالح الحوثيين. يتم نقل الأسلحة من البحر إلى منطقه رماه وثمود الصحراوية بحماية رجال علي عبدالله صالح وهم شيوخ قبائل معروفون في المنطقة. قادة عسكريون في المنطقة العسكرية وقيادة المحور وقادة ألوية عسكرية متواطئون، قادة أمنيون في الأمن المركزي والنجدة، وحتى قادة في خفر السواحل وقوات مكافحة التهريب، يشرفون على عمليات تفريغ السفن في قوارب صغيرة في البحر قرب شواطئ المهرة، ثم إلى السواحل اليمنية هناك. هناك لجان شعبية شكلت مؤخراً من أبناء القبائل، ولها مرتبات معتمدة من قوات التحالف، وهي متورطة في عمليات تهريب السلاح والمخدرات وغسيل الأموال لصالح الحوثيين وعلي عبدالله صالح.

أصبحت المهرة مقصدا لكل المهربين من الجوف وصعده ومأرب والحديدة، ويتم سنويا إنزال مئه طن حشيش من المخدرات فيها، غير الحبوب وغير السلاح والهرويين، وهذا يتم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية والعسكرية الموالية للشرعية ظاهرياً والمؤيدة لصالح والحوثيين في حقيقة الأمر. كل القيادات المشرفة على عمليات التهريب تعمل لصالح الحوثيين وعلي عبدالله صالح وتؤيدهم، وهم شماليون وجنوبيون على حد سواء، ورابط الاتصال في ذلك أحد زعماء الحراك الذي اندفع جهة إيران، بشكل واضح ويعيش حالياً في بيروت، وهو أحد منسقي علاقات الحوثيين وحزب الله اللبناني. يتم نقل السلاح عن طريق شبوه إلى البيضاء في سيارات شحن كبيره تتبع أفرادا من الضالع وشبوة، وتشترك في التهريب عناصر من الجوف ومأرب، بالإضافة إلى قبليين من المهرة.الحوثيون استلموا مؤخراً شحنات من أجهزة اتصالات متطورة هربت إليهم من الحدود العمانية، وتم ضبط بعض هذه الشحنات في محافظة مأرب.

خطوط التهريب: إما الخط الممتد من البادية إلى رماة ومن ثم إلى عيوة الصيعر، ومنها إلى العبر والى شبوة ومأرب والجوف، أو الخط الإسفلتي الى المكلا، والخط الإسفلتي نادراً ما يستخدم، إلا إذا تمت تخبئة المهربات في قاطرات تحت بضاعة أخرى.

المنافذ البرية بين اليمن وعمان في محافظة المهرة هي منفذ شحن: وهو أكبر منفذ بري بين اليمن وعمان ويوجود في مديرية شحن اليمنية وأغلب سكانها لديهم جنسيات عمانية، والتهريب يتم عبر هذا المنفذ، لاستحالته عبر الصحراء، نظراً لوجود أسيجة على الحدود بين البلدين وعمليات رقابة مستمرة، بالإضافة إلى الرقابة الإلكترونية من الجانب العماني.

التهريب يتم عن طريق المنافذ مباشرة، وبشكل رسمي، حيث يتم خروج القاطرات والشاحنات من المنفذ بدون تفتيش دقيق أو إنـــزال حمولتها حسب الأنظمة، وكل هذا يتم بتنســـــيق مقابل مبالغ مالية ضخمة، تحت علم السلطة المحلية في محافظة المهرة. وعلى الرغم من وجود جهاز «سكانر»، لكشف الحمولات، إلا أنه لا يتم استعماله في هذا المنفذ، الذي يعد شريان الحياة للحوثيين. يغطي الحوثيون على تهريب السلاح بتجارة السيارات حيث يملك أشخاص موالون لهم معارض سيارات في شحن للتستر على تجارة الأسلحة وتهريبها.

والمنفذ البري الثاني بين اليمن وعمان هو منفذ صرفيت، وهو منفذ صغير ويمر عبره الأشخاص والقليل من البضائع على مستوى سيارات نقل 4 إلى 10 أطنان فقط بسبب وعورة الطريق، ولكن توجد فيه عمليات تهريب مستمرة داخل تلك السيارات، لأنه لا يتم إنزال الحمولات كاملة ويتم وضع المهربات من تحت في السيارات وتتم تغطيتها ببضائع عادية.

أما عن المنافذ البحرية، حيث تتم أغلب عمليات التهريب للسلاح، فهي منفــــذ نشطون البحري، وهو الميناء البحري الوحيد في المحافظــــة وتوجد فيه كتيبه من اللواء 137 مشاة، ولكن القـــوة الفعلية لا تزيد على 30 شخصاً، ولا يوجد لها أي نشاط، كونها خفر سواحل، وقد تم في الفترة الأخيرة تأجير خزانات الوقود لتاجر معروف ولاؤه لعلي عبدالله صالح من قبل السلطة المحلية بـ70 مليون ريال يمني، وهذا الميناء هو الذي يستقبل الوقود والسلاح الإيراني الذي يذهب إلى الحوثيين.

تمتد شواطئ المهره بطول 570 كيلومتراً، وهي مفتوحة لكل أنواع التهريب منذ 94 حيث لا يوجد أي نشاط للدولة، أو خفر سواحل، وتكونت مافيات للتهريب في محافظة المهرة مع مرور السنوات، حيث أصبحت قوة ضاربة لا تستطيع حتى السلطة المحلية المتهالكة مواجهتها، علاوة على أن أغلب هذه السلطة الموالية ظاهرياً للشرعية، توالي الحوثيين وصالح بشكل سري، وتعمل لصالحهم.

ويتم التهريب في المهرة من البحر بنسبه 90٪ بسبب سهوله الأمر. وقد زادت عمليات التهريب عبر المهرة منذ بدء «عاصفة الحزم»، ومع تضييق التحالف العربي الخناق على الحوثيين في البحر الأحمر، وأصبحت للمهربين معسكرات طوارئ للحماية، بالإضافة إلى وجود اتفاق بين شيوخ القبائل على تقاسم واجبات حماية المهربين، كل قبيلة على أراضيها إلى أن تصل المهربات من أسلحة ومخدرات إلى الحوثيين، الذين يريدون الأسلحة لمواصلة المعارك، ويريدون المخدرات للحصول على المال بتهريبها عبر صعدة والصحراء إلى المملكة العربية السعودية. وقد قاموا مؤخراً بمنع قطع الأشجار الكثيفة في المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة، لكي تتم لهم عملية التغطية أثناء التسلل للحدود السعودية أثناء نقل المهربات، أو مهاجمة الحدود السعودية.

أبو علي الحاكم القائد الميداني، والموضوع اسمه على لائحة العقوبات الدولية، على صلة بالتهريب، ومحمد عبدالسلام يشرف على تلك العمليات من مقر إقامته في مسقط، في فندق يملكه شيخ قبلي من محافظة شبوة في العاصمة العمانية مسقط. ومع مثل هذا الوضع المتردي فإنه يلزم على وجه السرعة وجود سفن للمراقبة بكثافة على شواطئ المهرة، واعتماد خفر سواحل وقوارب سريعه للمطاردة في كل شواطئ المهرة، وتنشيط العمل الأمني والاستخباراتي لمعرفة تحركات الحوثيين هناك، وتشكيل قوه لحماية السواحل من البر وعمل دوريات على كل مديريات المحافظة المطلة على البحر، مع تغيير كل مديري الأمن الفاشلين والمتواطئين مع الحوثيين.

الأمر ليس هيناً وسيظل الحوثي يقاتل ما دام الدعم العسكري والمادي يصل إليه.

وأخيراً، المهرة هي الرئة التي يتنفس منها الحوثيون، وعلى التحالف العربي والحكومة الشرعية التنبه لذلك.