لا يوجد من هو أتعس حالا اليوم من زعماء المحاولة الانقلابية الفاشلة في اليمن، الذين يحيطون هزيمتهم المرة بكلم هائل من المعلومات المغلوطة ويستميتون في تقديم صورة غير واقعية عن الذي يحدث على أرض الواقع، فيما تمضي الحكومة ومعها التحالف في تنفيذ خطة تطويق صنعاء تمهيدا لاقتحامها وفق لما تنبئ به المؤشرات الميدانية.

تذهب صحف المخلوع صالح ومليشيا الحوثي إلى الادعاء بأن كتائب المتمردين دخلت إلى عمق الأراضي السعودية في نجران وجيزان، وأنها تمشط أحياء في مدينة نجران، فيما تستمر الفضائيات التابعة لهم في بث أخبار عن مهاجمة المواقع العسكرية الحدودية ذاتها في العمق السعودي.

أحد أعضاء ما يسمى بـ: اللجنة الثورية، ويدعى محمد المقالح، علق في صفحته بالـ"فيسبوك" قائلا: "لأول مرة يشاهد اليمنيون صورا لمدينة نجران بعدسة الجيش اليمني". 

تكرر الأمر بالنسبة لحقيقة ما يدور في تعز وما كان يدور في عدن ولحج وأبين، حيث لجأ الانقلابيون إلى الكذب والتدليس والمبالغة، لإخفاء حقيقة الهزيمة المرة التي تجرعوها في هذه المناطق.

الحقيقة الناصعة هي أن الانقلابيين وأعني بهم المخلوع صالح وحليفته مليشيا الحوثي، يفقدون باستمرار السيطرة على الأرض، في حين تتسع مساحة الرفض لوجودهم، وعلى خط المقاومة يدخل العديد من المناطق التي تُصنَّفُ على أنها حاضنتهم الاجتماعية والمذهبية.

قبل أيام فقد الانقلابيون فرصة الاستفادة من ميناء الحديدة، إثر ضرب طيران التحالف للميناء، الذي لم يكن فقط منفذا للتحكم بحركة الواردات والاستئثار بالمساعدات الدولية، ولكنه أيضا كان يشكل مصدرا مهما لتعزيز المجهود الحربي لهؤلاء الانقلابيين بالموارد المالية.

محافظة الحديدة التي تشهد شواطئُها تحركات غير مسبوقة لبحرية التحالف، ربما تكون ساحة مواجهة محتملة بين القوات الموالية للشرعية والمقاومة من جهة وبين مليشيا الحوثي ومتمردي الجيش السابق، حيث يمكن للتحالف أن يدعم بسهولة معركة تطهير عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته(الحديدة)، من خلال تأمين الأسلحة النوعية، وتكرار سيناريو تطهير محافظة عدن.

المعلومات المتداولة تتحدث عن أن الهجوم المحتمل ربما يشمل إلى جانب محافظة الحديدة، ميناء المخاء إلى الجنوب من محافظة الحديدة، وهو ميناء قديم يتبع إداريا محافظة تعز وكان أشهر ميناء لتصدير البن اليمني إلى الخارج حتى أواخر القرن التاسع عشر، وربما تشمل خطة الهجوم أيضا شاطئ باب المندب، المضيق الاستراتيجي الذي يتبع محافظة تعز أيضا، ويبعد عن عاصمتها نحو مائة كيلو متر.

وفي محافظة مأرب إلى الشرق من العاصمة صنعاء، وصلت إلى حقول صافر النفطية السبت، قوات كبيرة معززة بالآليات المدرعة، ربما لم تشهدها المحافظة من قبل، وتستعد ربما لخوض معركة تطهير صنعاء.

لأن مأرب عمليا هي تحت سيطرة المقاومة والجيش المواليان لنظام الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، والمعارك مع متمردي الجيش ومليشيا الحوثي تدور في أطراف المحافظة وليس في عمقها.

هذا التدفق اللافت للقوات والتجهيزات العسكرية، يؤشر إلى أن الحل العسكري عبر تطويق العاصمة من جميع الجهات، هو المتاح في هذه المرحلة، خصوصا وأن محادثات مسقط التي تكاد تنحصر على أطراف تدور في فلك الانقلابيين، لم تحدث فارقا على الصعيد السياسي.

فقد اعتمدت الحكومة هذه المرة، نهجا مراوغا في التعاطي السياسي مع الانقلابيين، فهي تتحدث منذ أسبوع تقريبا عن مبادرة تنصب حول كيف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، ما يعني عدم نيتها أصلا خوض محادثات مع طرف مسلح حاول فرض إرادته الأحادية بقوة السلاح وبالانقضاض على سلطة النظام الانتقالي، وقد أخفق الآن وليس من الحكمة منحه فرصة للنجاة.

في الواقع، سلوك الحكومة المراوغ هو السلوك الطبيعي، لأنه لم يعد من الممكن الآن التعاطي مع مليشيا الحوثي ولا حتى مع المخلوع صالح، إلا بصفتهم متمردين وخارجين على القانون.

لأن الأمر لا يتعلق باختلاف في وجهات النظر حول كيفية إنجاز الانتقال السياسي إلى مرحلة الدولة الاتحادية، الذي تدور حوله العملية السياسية المدعومة إقليميا ودوليا، بل بالجريمة السياسية الخطيرة التي ارتكبها الانقلابيون وأطاحوا من خلالها بالعملية السياسية وكادوا أن يطيحوا بالنظام الانتقالي.

المحاولة الانقلابية وما تبعها من عمليات عسكرية واسعة للانقلابيين في مختلف محافظات البلاد تسببت في شرخ كبير في البنيان الوطني ولا يزال هذا الفريق يغذي النزعات المناطقية الطائفية في محاولة منه لاستدامة الصراع وجعله أكثر عبثية، وتعويم المسئولية عن هذا الصراع، على أوسع شريحة اجتماعية في البلاد.

يمكن للحكومة أن تمضي في خط التعامل العسكري مع المتمردين وفي الآن ذاته تهيئ الأرضية لبدء مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع اليمن، إذ لا يستطيع هؤلاء المتمردون أن يدعوا تمثيلا حصريا لمكون اجتماعي أو جهة جغرافية، فالأمر لم يصل بعد إلى هذا المستوى في اليمن.