انعقد مؤتمر جنيف أم لم ينعقد، بين أطراف الصراع اليمني، حضر الحوثي أم لم يحضر، كل هذا لا يغير من حقيقة قطعية، هي أن اليمن محكوم بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.

للتذكير، فإن مجلس الأمن الدولي، في 14 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر قراره رقم 2216 الذي تقدم به العرب، بشأن اليمن تحت الفصل السابع، ونص على توسيع العقوبات ضد قادة الحوثيين، ومنهم عبد الملك، تتمثل بتجميد الحسابات ومنع السفر، وفرض الحظر على تزويدهم بالأسلحة. ومطالبة الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن.

من هنا يصبح النقاش حول منطلقات حوار جنيف، واضحا سلفا، لأنه لو كان هناك أدنى نية للتجاوب مع كلام قادة الحوثيين، وتفسيراتهم حول اللقاء، فقل على الشرعية الدولية السلام. بالنسبة للحوثي، فإنه يرى لقاء جنيف اعترافا به، لا، بل إن قائد اللجان الحوثية الميليشياوية، محمد علي الحوثي، قال إنه مستعد للذهاب إلى جنيف لاستكمال المحادثات من نقطة توقفها، يعني من حين إعلان الانقلاب الحوثي! قائد حوثي آخر، هو ضيف الله الشامي، عضو المكتب السياسي للجماعة الحوثية أكد المشاركة بجنيف دون شروط.

الحكومة الشرعية، كانت قد رفضت المشاركة في البداية، ثم عدلت موقفها، على اعتبار أن المشاركة في جنيف، فقط لهدف وحيد، هو إيجاد آلية لتنفيذ القرار الدولي حول اليمن.

الوزير في الحكومة الشرعية، عز الدين الأصبحي، قال إن «الحكومة موافقة على الذهاب إلى اجتماعات جنيف للتشاور وللبحث في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216». علي عبد الله صالح، لا عنب له ولا بلح في جنيف، ففضل تعطيله، أو الكسب منه، ومن أغرب بهلوانياته، ما قاله مصدر قيادي من حزبه «المؤتمر الشعبي العام» لـ«الشرق الأوسط» بأن الحزب لن يشارك في لقاء جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، حال شاركت بعض قيادات حزب المؤتمر التي أعلنت تأييدها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مثل نائب رئيس الحزب أحمد عبيد بن دغر.

كأن صالح نفسه وابنه أحمد ليسا خارج الشرعية الدولية، محل محاسبة دولية، بقرار دولي ملزم تحت الفصل السابع. مشكلة صالح مع مجلس الأمن، ليست مع ابن دغر، أو غيره من قادة المؤتمر الذين انحازوا للشرعية، ورفضوا العلاقة المشبوهة بين حزبهم وجماعة الحوثي. لصالح أجندة إيرانية.

دون توهم، الهدف العملي من وراء لقاء جنيف، هو عقد هدنة حقيقية، لتوفير بيئة آمنة من أجل العمل الإغاثي والإنساني.

المنسق الجديد للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، كان قد وصف في جلسة لمجلس الأمن، الوضع الإنساني اليمني بـ«الكارثي»، مؤكدا أن 80 في المائة من السكان (نحو 20 مليون مدني) هم بحاجة للمساعدة. ليطلق بعدها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدعوة لإرساء هدنة إنسانية جديدة في اليمن.

جنيف هي لعقد هدنة عسكرية لأهداف إنسانية.