تهل الذكرى الرابعة عشرة لـ 7/7/1994م المشؤومة ، يوم الانقضاض على أعز وأسمى أهداف الشعب اليمنى المتمثل بالوحدة السلمية الطوعية والديمقراطية التي أعلنت في الـ22مايو1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، واليمن يعيش حالة انحدار غير مسبوقة في شتى المجالات وأشدها خطورة تعرض نسيجه الوطني للتمزق، يقف على أعتاب مرحلة حساسة وعصيبة ،أمامه -كما أرى-مساران إما استعادة وحدة الشراكة بمضمونها الديمقراطي وتخليصها من فك الفساد المفترس الذي انقض عليها في غفلة من الزمن

أو الانزلاق إلى المجهول ولا أقول ، لا سمح الله ، إلى طريق" سياد برى" في الصومال أو "موجابى" في زمبابوي الذي يلوح في الأفق..

 إن الإجهاز على الوحدة الغضة والغدر بشعب الجنوب الشريك فيها شكل البداية لهذا الانحدار المريع الذي تعيشه البلاد جنوبها وشمالها . فقد استهوت سلطة 7يوليو السهولة التي تم بها الانقضاض على الوحدة وإسقاطها في مستنقع الحرب ، بدءا بشطب "دستورها " وإقصاء"الشريك الجنوبي " ، هادة بذلك ركنين أساسيين من أركانها الثلاثة ( الشريكين + الدستور) ، فتمادت في عبثها فغدرت بالشعب في الشمال حين أوهمته بالانتصار على الشعب في الجنوب ،فسكت أو تغاضى عن الغدر بشريكه الجنوبي فوقع في شركها الذي نصبته لتقضي على حلمهما في وحدة عزة وكرامة وشراكة وتكامل

 لقدراتهما البشرية والمادية لبناء اليمن الديمقراطي الموحد والحر على قاعدة التنوع المسيج بالعدل والمساواة، واستكملت حلقات غدرها، بإلحاق اكبر الأذى وأشده بالشعب كله ، عندما حاصرت الهامش الديمقراطي الذي جاءت به الوحدة لتسلب إرادته الحرة في التغيير، فأطلقت العنان لسياستها الكريهة " فرق تسد" ، فانتشر الفساد واستفحل فصار بلا منازع احد سماتها ، كما رعت الإرهاب فأصبح ملازما لنهجها .

 ثرثرت سلطة 7 يوليو حول معالجة قضايا الثأر بينما أركانها المتخصصة تغذي أطرافه بالمال والسلاح من مال الشعب العام فتأذى به الشعب بدلا من أن يكون مصدرا لحمايته ورفاهيته وسعادته .. توسعت حروب الثارات القبلية في معظم المحافظات ولم تسلم المحافظات الجنوبية من العمل المخطط والمبرمج من قبل أركان السلطة لإحياء قضايا الثأر فيها بعد ان طويت صفحاته لعقود طويلة من الزمن ، فتلك احد مقتضيات سياسة " فرق تسد" أو "فرق تحكم" ، أي حكم هذا الذي يرتكز على التفرقة و دماء الأبرياء.؟ . فحرب صعدة إحدى تجليات هذه السياسة ، وهي كما تسير اليوم تؤسس لثارات

 جديدة ومتجددة وتنبش تناقضات بالية بدأت تدق أسافينها السامة في جسم المجتمع ونسيجه الوطني ، فهي لذلك حرب عبثية وغير مفهومة تزهق فيها أرواح الأبرياء من أبناء الشعب وتهدر فيها الإمكانيات المادية ، ويتغول تجار الحروب ، في الوقت الذي تحتاج البلد لكل فلس للتنمية إن كان في قاموس هذه السلطة أي مفهوم حقيقي للتنمية ، ولحل مشكلات الشعب المعيشية والاجتماعية، فالسواد الأعظم من الشعب يختنق في لقمة عيشة ، تلك هي محصلة طبيعية لهذه السياسة .

الحراك في الجنوب سلمي وديمقراطي ، كما كان ذهاب أبناء الجنوب للوحدة سلميا وديمقراطيا، مهما تنوعت أطروحاته ، فشعب الجنوب المتضرر الرئيس والمكتوي بنار سلطة 7 يوليو التي غدرت به وبوحدته السلمية ، فخرج عن بكرة أبيه في حراك سلمي حضاري دفاعا عن حقوقه المسلوبة وكرامته المهدورة . فلماذا يواجه بالقمع العسكري والأمني؟ ولماذا يزج بقياداته البطلة والشجاعة والوفية في السجون وتنصب لهم المحاكم العسكرية؟ . ولماذا تواصل مطاردة البعض الآخر وتحكم عسكرة المدن والقرى ؟ إلى أي طريق تدفع سلطة 7 يوليو بشعب الجنوب لاستعادة حقوقه المسلوبة وكرامته

 المهدورة ؟ .. وهل تعتقد سلطة 7 يوليو أن القمع والسجن والمطاردات والمحاكمات يمكن أن تثني شعب الجنوب عن مواصلة مسيرته وتعزيز صموده لاستعادة حقوقه المنهوبة وكرامته المهدورة ؟ ان كانت تعتقد أنها بالقوة وبالتفرقة وشراء الذمم قادرة على إخماد هذا الحراك السلمي، فهي واهمة ومسكونة بهواجس الإقصاء والاستملاك ، ومفتقرة لأي أهلية تمكنها من طرح أي رؤى أو مشاريع وطنية لمعالجة القضية الجنوبية ، قضية الوحدة ، كمرتكز ومنطلق لمعالجة الأوضاع العامة برمتها وبمفرداتها المختلفة.

التقطت أحزاب اللقاء المشترك فى دعوتها الأخيرة للحوار الوطني الشامل ، الموجهة للسلطة ، ابرز المشكلات الوطنية وفي المقدمة منها القضية الجنوبية والحرب فى صعدة والفساد والأوضاع الاقتصادية وقضية الحريات العامة وآلية الانتخابات . المعضلة ان السلطة الموجهة إليها هذه الدعوة، التي تعبر عن حرص المشترك وخوفه مما ستؤول إليه الأوضاع إذا لم تعالج هذه القضايا بجدية ومسؤولية وبالسرعة الممكنة، لا تعترف بهذه القضايا وما يهمها منها هو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة لتذهب بها إلى الانتخابات النيابية في ابريل2009م ، وتعود حليمة

 لعادتها القديمة ، وكما يقول المثل " وكأنك يابوزيد ماغزيت؟" بعد الظهور السياسي القوي للمشترك والخروج الجماهيري الهادر والمتطلع للتغيير، ومن اجل الوصول لغايتها تحاول الالتفاف على القضايا وتبتز " المشترك" و" الحراك الجنوبي" معا ، عملا بسياستها فرق تسد ، وقد هيأت لعمليتها الابتزازية هذه باعتقالات بعض قادة الحراك الجنوبي السلمي وبعض أصحاب الرأي والزج بهم في سجونها ومحاكمتهم ومطاردة البعض الآخر من قادة الحراك الجنوبي، وبدأت تلوح بالإفراج عنهم مقابل قبول المشترك باقتصار الحوار على الانتخابات وترتيبها والقبول بحل للقضية الجنوبية

 لا يرضي أبناء الجنوب والتغاضي عما يجري في صعدة من أعمال عنف ووحشية تؤسس لمرحلة أشد قتامة ، وللضغط على المشترك تسرب عن استعدادها زورا وبهتانا بالحوار مباشرة مع الحراك الجنوبي، في لعبة مكشوفة كررتها قبل اعتقالات ابريل المنصرم ، شهر إعلان الحرب على الجنوب عام 1994م. فهل ستنطلي هذه اللعبة على المشترك وقادة الحراك الجنوبي؟

إن وقع المشترك وقادة الحراك الجنوبي في فخ هذه الخديعة الكبرى فسيكون ذلك إيذانا بالولوج إلى مرحلة تكشر فيها السلطة عن أنيابها للحفاظ على مركزها التسلطي الاقصائي، وستشهد سقوطا مروعا لمنظومة العمل الديمقراطي والنضال السلمي الذي عجزت الأحزاب عن الإمساك به لاحداث التغيير السلمي الذي توفرت شروطه في انتخابات سبتمبر 2006م وفي الحراك الجنوبي السلمي الذي انطلق في الربع الأول من عام 2007م . حينها ستكون الأبواب مشرعة أمام كل الاحتمالات فالشعب بقواه الصاعدة وبمختلف فئاته المدنية والعسكرية سيشعر بآلام الخذلان وسيتيقن بأنه ضحى به ككبش فداء

 وبالتالي سيبحث عن الطرق والوسائل للثار لكرامته التي انتهكت و سينتفض من أجل تأمين مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة المعرض للخطر.

إن الرد العملي لهذه اللعبة المهزلة التي تلعبها السلطة لكسب الوقت باللعب على التباينات في صفوف المعارضة في الشمال والجنوب على السواء وإتاحة الفرصة لمزيد من الاختراقات لصفوفها لتشتيت جهودها وشل حركتها ، يكمن في التحام الحراك السلمي على الساحتين الشمالية والجنوبية لإرغام السلطة على الترجل من قلاع دباباتها ومدفعيتها وطائراتها والتخلي عن سياسة الاستملاك والإقصاء ، والنزول عند مطالب الشعب المصيرية والمتمثلة فى بناء دولته الديمقراطية الموحدة ، بنظام فيدرالي مؤسسي، دولة تصون وتحترم دستورها ويسودها النظام والقانون ، سياجها

 العدل والمساواة والتنمية المتوازنة للقدرات البشرية والمادية فى عموم البلاد ، أو تواجه الشعب كله بدباباتها ومدفعيتها وطائراتها وتفتح سجونها وتنصب محاكمها ، بدلا من الانتظار حتى تفرغ من تلك الأجزاء من شمال الوطن وجنوبه التي تواجه اليوم ببسالة ترسانتها العسكرية والأمنية ، ذلك هو طريق الخلاص.. طريق إعادة الوعي لسلطة القهر والاستبداد والاستملاك والإقصاء.. طريق السلامة للوطن.

لقد أثبتت التجارب المرة القدرات الفائقة لهذه السلطة في الكذب والخداع ، فماذا يرجى منها غير مزيد من جرعات الكذب وشراك الخداع ، حيث أنها لم تعد - بسبب ما أفرزته سياساتها وجلبته من ويلات الحروب والفقر والشتات- في وضع يؤهلها بقبول مطالب الشعب العادلة والمصيرية ، كما أشرنا إليها في الفقرة السابقة ، طوعيا ، فالنضال السلمي الجاد والحازم هو طريق السلامة المفضي لإرغام السلطة للنزول عند إرادة الشعب لمعالجة كافة القضايا الوطنية ولن تستطيع بترسانتها العسكرية والأمنية مهما طغت وبغت إسكات صوت الشعب وإصراره على الحياة الحرة والكريمة ، فهو

 مالك السلطة ومصدرها بعد الله سبحانه وتعالى . وصدق ابو القاسم الشابي رحمه الله حين قال:

  " اذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

 ولابد لليــل أن ينجلي ولا بـد للقيد أن ينكسر "

 فقد حان الوقت أن يلجأ المشترك إلي الشعب الذي استلهم مطالبه وتطلعاته فيما تطرح من قضايا وعليه أن يثق بأن الشعب في المحافظات الشمالية لن يخذله كما لم يخذله في انتخابات 2006م ، ويقوده ليلتئم في حراك سلمي مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ، بدلا من التوهان في دهاليز الكذب والخداع ، وليكن 7يوليو موعدا لألتئام الحراك السلمي في الشمال والجنوب . و للحوار مع السلطة أو الاشتراك في حوار تشارك فيه شروط أربعة نراها فيما يلي :-

1) الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي وأصحاب الرأي والنضال السلمي من أبناء المحافظات الشمالية، وإيقاف المطاردات للبعض الآخر.

2) الإيقاف الفوري للحرب في صعدة والعودة للحوار لحل الخلافات، و رفع القوات المسلحة التي تحاصر بعض مدن وقرى الجنوب

3) الاعتراف العلني بالقضية الجنوبية ، كنتاج لحرب 1994م التي وجهت طعنة غادرة للوحدة والاستعداد للقبول بشراكة كاملة لشعب الجنوب في الوحدة ، والحوار حول السبل لاستعادتها.

4) الإعلان عن الاستعداد للحوار الوطني الشامل و الشفاف بشأن القضايا المطروحة. والله من وراء القصد وهو على كل شيء قدير ...

*رئيــس وزراء اليمــن الســابق