لعل من نافلة القول بأن إشكالية غياب لدولة المدنية الحديثة في اليمن هي سبب عدم الاستقرار والتجاذبات السياسية الداخلية والخارجية وهى مفتاح الحلول لكل قضايا الدولة اليمنية اقتصاديا وسياسيا ، وبرغم أن اليمن من أوائل الدولة المستقلة في المنطقة ومن المؤسسة للجامعة العربية والأمم المتحدة ، فقد تمتع فعلا بالاعتراف الدولي منذ الربع الأول من القرن المنصرم ، إلا انه في عهوده الأولى كان أكثر استقلالية منه في عقوده الأخيرة حيث لم ينجح في سياسته الخارجية في ترسيخ سياسته الداخلية حين انزلق في الارتهان الخارجي إقليميا كان على المستوى الدولي ، فقد تم إسقاط الشعب والمجتمع من معادلة الحسابات الأمنية لصالح الأسر والنخب الحاكمة وبالأخص منذ عهد اليمن الموحد وتحديدا بعد حرب 994 1م حيث تنازع هيكل الدولة لحصص قبلية وعسكرية وأسرية مما جعل الدولة تعاني مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية تعوق عملية التكامل الوطني ليصبح الأمن القومي منصب فقط على حماية مصالح مراكز القوى من الأسر والنخب والمجموعات المتنفذة التي فرضت نفسها حاكمة وليس لمصلحة الدولة واعتبار الدولة غدت ملكية خاصة ومزرعة لتلك القوى النافذة التي هي مختلفة اليوم ، وكان النظام بعد التمديد لأكثر من مرة متجها للتوريث لولا الثورة عليه استلهاما لثورات عربية مماثلة ابتدأت من شرارتها من تونس ،وكل ما ارتهن النظام للخارج بغرض تعزيز حكمة ضعف داخليا وهذه العلاقة الجدلية كانت السائدة منذ انفرد النظام بصناعة القرار في سياسته الداخلية والخارجية بعيدا عن قيم الديمقراطية وأسس الدولة المدنية الحديثة التي يتغني بها ليلا ونهارا ، خلال ثلاثة عقود انهكتْ مقومات الدولة وثروة اليمن في سياسة المراضاة والمحاباة والارتهان للخارج وحولت جبال وصحاري اليمن عامل جذب واستقطاب لخلايا القاعدة ليتم مقارعتها نيابة عن دول الجوار  فلم يلتفت حينها لمعضلات اليمن الرئيسية من اقتصاد وأمن ونحو ذلك فقد كان الأمن القومي يعني امن النظام فحسب تمام كما في الأنظمة الشمولية ، ومن هنا فقد كانت السياسة الخارجية انعكاسا لتلك الرؤية الضيقة.

والحقيقة المنطقية في علم السياسة ترى بأن زيادة حدة الأزمة السياسية الداخلية تزداد بالتالي تعقيداً ويتضاعف تأثيرها السلبي في صنع القرار السياسة الخارجية واللافت ان كل دول الربيع العربي شهدت هذه الحالة في أزماتها المعقدة والمركبة والحادة داخليا بما يؤثر بداهة سلبيا في قدراتها على صنع وإدارة سياستها الخارجية النشطة كما هو الأمر في الحالة الطبيعية وبالنسبة للسياسة الخارجية اليمنية فهي حالة تخرج عن هذه القاعدة ذلك ان الدولة في حالة عدم الاستقرار الدائم على الأقل منذ مطلع التسعينيات ، ومن هنا فالتحرك المنطقي في الحالة اليمنية بداهة هو إصلاح البيت الداخلي ومن ثم النداء بصنع سياسة خارجية مغايرة تماما عما كانت عليه قبل التحولات الداخلية من حيث الشكل والمضمون.

واللافت أيضا انه رغم حقيقة بأن دول الجزيرة والخليج عمقا استراتيجيا لليمن فأن اليمن من باب أولى هى البوابة الأمنية للمنطقة برمتها لموقعها الاستراتيجي لمنابع النفط وممراته ، ولكن المؤسف في هذا الأمر بأن المجتمع الدولي بل حتى دول الجوار العربي لا ترى في اليمن إلا من المنظور الأمني فغدا اليمن مرتعا لنشاط القاعدة وقام بمقارعتها نيابة عن جيرانه ، كما ان العون الغربي ولاسيما الأمريكي تحديدا يركز على هذا الجانب ففي السنوات المنصرمة تكاد المساعدات واشنطن تتمحور عن الجانب الأمني والتدريب ومراقبة السواحل اليمنية ونحو ذلك وكأن معضلة اليمن فقط تتمحور في الإرهاب والقاعدة غير مدركين بأن الهموم الاقتصادية وعدم وجود دولة مدنية قوية تفرض سيطرتها على كل بقاعها هو بمثابة بؤرة لانتعاش كل تلك المشاكل الأمنية ، ومتى سيدرك المجتمع الدولي ودول الجوار الخليجي تحديدا بأن متلازمة الأمن والاقتصاد هي مفتاح الحل لمشاكل اليمن وجيرانها على حد سواء ومن هنا فاليمن ليست بحاجة لمساعدة أمنية مكثفة بقدر حاجتها للخروج من أزمتها السياسية أولا وإرساء الدولة المدنية .

لعل الفارق بين رؤية المجتمع الدولي والإقليمي لليمن لفترة الحرب الباردة والتشطير وماهو عليه اليوم ، ففي تلك الفترة كان الشرق والغرب يتهافت لمساعدة شطري اليمن وينظر إليهما كدولة كاملة في حين اليوم تنحصر الرؤية في الجانب الأمني فحسب وكذا من زاوية النزاعات الداخلية أحزاب وقوى يمنية سواء إقليمياً أو دوليا فانحصر الاهتمام على الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب ومراهنة دول الإقليم على قوى داخلية جهوية كانت أو مذهبية وكذا أحزاب وقوى اجتماعية وهذا ما يضعف دور الدولة ككيان واحد.

يتوقع في الفترة اللاحقة للفترة الانتقالية الحالية هو إعادة النظر في جملة من سلسلة من الأخطاء للدبلوماسية اليمنية من ضمنها التوازن في سياسة اليمن الخارجية فيما يتعلق بالدائرة الإقليمية ولأي سياسة خارجية مفترضة مستقبلا بمعنى دخول طرفي الصراعات الإقليمية بنظرة متساوية في سياسة اليمن في علاقتها الخارجية سواء دول الجوار أو دول الإقليم تركيا أو إيران كشريك فعال بعد حل الإشكالات المزمنة مع طهران منذ ثلث قرن مضى. فالتوازن من ابجديات السياسة الخارجية الناجعة وهو الأمر نفسه على المستوى الدولي، وسيتم إقناع الدول المانحة والراعية للتحولات في اليمن والغربية تحديدا بتغيير المفهوم والتنميط لرؤيتهم لليمن من منظور امني فحسب ذلك ان التنمية الشاملة هي مفتاح مشاكل اليمن ومنها الأمني .

صحيح أن الدبلوماسية اليمنية ومنذ نحو عامين أشبه بمشلولة تماما ولكنها قبل ذلك لم تختلف في المضمون عما هي عليه اليوم فضعف أو بالأحرى غياب السياسة الخارجية اليمنية منذ أكثر من عقدين من الزمن ليس فقط للاعتبارات السابقة وارتهان قرار السياسة الخارجية رغم عدم فاعليته لدى شخص واحد فحسب وكذا في اختيار السفراء يخضع لمزاجية تلك النخب ولكنه فضلا عن مضمون العمل الدبلوماسي فأن أدواته لم تكن في المستوى المفترض ، وأجمالا فقد نتج سلك دبلوماسي ضخم مقارنة بحجم وأداء الدولة اليمنية هو عبارة عن سلك مترهل شكلا بلا مضمون في الأداء وغير فعال في رسالته المفترضة ، وغدا مجرد جيش من الموظفين يتدبرون أساليب تصريف أمورهم الوظيفية فحسب دون عناية قياداته بمضمونه أو تنمية مهاراته . ومن هنا فإذا ظهر السبب بطل العجب!