لقد كان يوم الثالث من يوليو 2013 م يوما أسود في تاريخ مصر الحديث ونكتة سوداء في جبين من قاموا بالانقلاب العسكري على سلطة حاكمة منتخبة، وأكثر الملومين هنا هو من يتمثل راية الإسلام ويحمل لواء الشرع وهو مؤسسة الأزهر وحزب النور ،أما الأزهر فقد تمت إعادة مفتي مبارك السابق لتمرير هذا الانقلاب مع بابا الكنيسة

وبقي حزب النور السلفي في المشهد الإسلامي والذي ظن بثعلب العسكر خيرا حتى وقع كل ما كان يحاذره هذا الحزب، فبمجرد الإعلان العسكري :

تم إقفال القنوات الإسلامية وتلك المناهضة للانقلاب كالجزيرة وتم اعتقال الرئيس الشرعي محمد مرسي ولاحقا مجزرة رابعة العدوية والنهضة وبقية المجازر شبه اليومية والاعتقالات التعسفية المتلاحقة وإلغاء المواد الدستورية المهمة وعلى رأسها المادة 219 المتعلقة بالشريعة الإسلامية

فهل كان حزب النور مصيبا؟ وماذا عليه أن يفعل؟

يدعي الحزب بأنه اجتهد في مسألة عزل محمد مرسي!

ولا ندري على ماذا بنى هذا الاجتهاد؟ هل بناه على رؤية شرعية أم قانونية ؟

أما الشرعية فلا يسعفه ذلك، فلو احتكم للشارع فهو انقلاب على إرادة الناس الذين ارتضوا محمد مرسي رئيساً

وإن زعم أنه احتكم إلى أهل الحل والعقد فمن هم؟

هل هو مفتي مبارك أم بابا الكنيسة أم السيسي الذي خان رئيسه أم البرادعي وحركة تمرد؟

إذن فليس له سند من أهل الحل والعقد الحقيقيين.. قد يقال بأنه احتكم لثورة 30 يونيو..

وعلى التسليم بشرعيتها (رغم التشكيك المصاحب لعدد من خرجوا فيها) فما جاء بعدها من ثورات واعتصامات ربما فاقتها في العدد ينبغي أن يحتكم الحزب لها أيضاً ويلغي ما سبقها من انقلاب!

ربما يقال بأنه تعامل واقعيا مع الحاكم المتغلب بالشوكة (السيسي) وهنا نقول بأن التعامل مع المتغلب شيء والاعتراف به وإضفاء المشروعية شيء آخر إذ لم يكن الحزب ملزما بالاعتراف تحت التهديد والإكراه!

بقي النقطة القانونية لعزل محمد مرسي..

وهنا لا يسعفه أيضاً بل القانون المصري يحاكم من انقلب على السلطة الشرعية بالإعدام (السيسي وشركاء الانقلاب) كما يذكر خبير القانون الدولي محمود المبارك في مقالة له على صحيفة الجزيرة والمدينة..وبالتالي على رئيس حزب النور أن يعتق رقبته من حبل المشنقة القادم فيما لو عادت الشرعية لأصحابها!

 إذن فهي خيانة مكتملة الأركان ليس لها سند فقهي في الشرع ولا في القانون الدولي والمصري...

ماذا على حزب النور أن يفعل؟

رغم أنه فاته الرجوع القانوني عن الانقلاب (حيث يمكن محاكمة قادة الحزب لاحقا ضمن شركاء الانقلاب ) إلا أن هذه الخطوات قد تجنبه مزيدا من الانتحار السياسي حيث فقد الحزب لشارع الإسلامي والليبرالي على حد سواء !

إذن عليه أن يعلن تراجعه عن دعم الانقلاب!

فإن فعل ذلك فهذه الخطوة سيكون لها استحقاقات عملية وميدانية على الأرض .. حيث سيتم استهداف قادة حزب النور من العسكر أسوة بقادة الإخوان .. وهنا لا بد من التضحية من أجل المبادئ العظيمة فليست دماؤهم بأغلى ثمنا من غيرها..

فإن كانوا يخافون من هذه الخطوة فليعلنوا استنكارهم لتغيير الدستور والتلاعب به -على الأقل- ويتم الضغط عمليا على حكومة الانقلاب بمظاهرات واعتصامات ويمكن التنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية في هذا الأمر..

ولا يكفي مجرد الاستنكار الصحفي.. بل يجب استنفاد الجهد في نصرة الشرع والشرعية ولو أدى ذلك إلى سقوط بعض القتلى كما قرر ذلك أستاذ السياسة الشرعية د. صلاح الصاوي بقوله:(أما إذا كان التظاهر السلمي لا يعني إلا سقوط بعض الضحايا الذين يختارهم الله للشهادة، ويحيي بهم موات الضمائر والقلوب، ويحرك بهم همم المراقبين للمشهد من القادرين على النصرة، لإنقاذ الموقف، واستعادة الحق، أو جزء منه، واستحياء بقية المتظاهرين، والحيلولة دون تحول الموقف إلى كارثة استئصال وإبادة شاملة، فقد يكون ذلك محتملا، فما الجهاد إلا التغرير بالنفوس لإعزاز الدين، وإجلال رب العالمين!) انتهى.

أما إذا لزم الحزب السكوت السلبي أو تساوق مع دعوات شيطنة الإخوان في إعلام الانقلاب وداعميه، من بعض الإعلاميين ومشايخ الدين الذين وقعوا في حمأة التحذير من الإخوان والأخونة..عندها سيجد حزب النور نفسه وقد قلاه الأقربون قبل الأبعدين! ولن يسلم من لوم صديق أو بطش لئيم!