يستعد الناس في هذه الأيام لعيد الفطر وتغمرهم الفرحة بقدومه فهذا يهرع لشراء الملابس الفاخرة وتلك منهمكة في إعداد كعكة العيد. الفرحة كبيرة حقاً ولكن يحتم علينا الوضع قاعدة( أن كل واحد يعيش الفرحة بمقدار ما بجيبه من نقود). لو تذكرنا من حولنا لوجدنا أن بيننا شريحة إجتماعية يبلغ عددها ما يزيد عن 7 ملايين مواطن سيستعدون لاستقبال عيد الفطر بمعاش شهري مقداره(ألفين وخمسمائة ريال ) للفرد الواحد. إنهم المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي.

نظراً للفقر الشديد الذي يعانيه هؤلاء الملايين توجب على الدولة رعايتهم، فأسست صندوق الضمان الاجتماعي لرعاية هذه الشريحة من المجتمع ولكن مقدار المعاناة التي يقاسيها هؤلاء المساكين أصبحت اكبر بكثير من مقدار استفادتهم من برامج الصندوق وهنا بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر.

تبدأ المعاناة من مقدار المساعدة المالية المقدرة ب(2500) ريال في الشهر للفرد الواحد، وكأنهم لا يدركون بأن هذا المبلغ الزهيد لا يكفي لشراء نصف كيس من الدقيق فكيف يكفي لمصاريف شهر كامل فضلا عن تغطية متطلبات العيد من ملابس وهدايا وغيره.

يأتي بعد هذا دور مندوب الصرف الذي عادةً ما يكون معيناً من قبل شيخ المنطقة، فلمعرفة هؤلاء المندوبين المسبقة بأنه لا رقيب عليهم ولا زاجر لفعالهم، ما يتيح لهم المجال للتسويف وتأخير صرف المعاشات أسابيع بأكملها وكأن هذه الملايين لا تعنيهم في شئ . لا يقف بهؤلاء المندوبين الحد عند هذا فحسب بل يتعداه الى ما هو أسوأ فيقومون باختلاس مبلغ لا يقل عن( 500 ) ريال من معاش كل فرد، فماذا تبقى لهؤلاء المساكين!

لو تخيلنا كيف تعيش هذه الشريحة من المجتمع معتمدة على ما يسمى بالضمان الإجتماعي لحارت العقول عن تخيل المأساة وعجزت الأقلام عن وصف حالهم. لا ريب، فلا ضمان تغذية ولا برامج رعاية ولا تأمينات صحية تصل إلى هؤلاء من صندوق الضمان الاجتماعي المزعوم.

في الأصل، واجب الصندوق وهدفه الوحيد هو مساعدة الفئات الفقيرة والمستحقة للرعاية ولا يتعداه إلى سواهم. ولكننا نجد أن ما يقارب النصف ممن تم تسجيلهم في كشوفات الضمان الإجتماعي لا تنطبق عليهم أي من الشروط اللازمة لاستحقاق المساعدة وهؤلاء تجدهم غالبيتهم من المشائخ والعقال الذي يتسلم الواحد منهم معاشات مئات الأشخاص الذين تم تسجيلهم بأسماء وهمية أصلا. فبدلاً من اقتطاع مبلغ من ميزانية شؤون القبائل وإعطاءها للفقراء، تم مزاحمة هؤلاء الأخيرين على الفتات المتساقط من ثروة الشعب.

لعل أدق توصيف للضمان الإجتماعي هو الفتات الإجتماعي، فإعطاء هذا المبلغ الزهيد يبرهن على أن الدولة لا تضمن للفرد الحد الأدنى من أساسيات العيش وليس ما تعطيه إلا فتاتاً مما يتم اعتماده لصالح الصندوق الذي تذهب أعتماداته للقائمين عليه ومن دار في فلكهم .

ومع كل هذا، لا تزال طوابير الفقراء في انتظار تسلم مستحقاتهم الزهيدة هذه التي مر على ميعاد صرفها الفعلي أكثر من عشرة أيام ، لكن ليس أمامهم خيار إلا الصبر والإنتظار ما دام مندوب التسليم لا يجد من يصيح في وجهه ويقول له: حسبك يا هذا فسادا.