تم افتتاح فرع للجامعة في جدة – منذ سنوات - تحت مسمى التعليم عن بعد وثمة مبنيان على الطريقة الإسلامية أحدهما للذكور والآخر للإناث، والتعليم فيها ورديات على مدار الساعة بسبب الازدحام وشدة الإقبال عليها، فلا قانون ينظم التعليم عن بعد ولا رقابة من جهات رسمية، ولا توريد اي مبالغ من رسوم الدراسة الى الخزينة العامة او نصيب منها لفائدة الجامعة لكي تغطي منها عجز الموازنة.

الرسوم بمئات الملايين وقد تصل إلى المليارات وكلها تذهب رأسا الى جيوب السرق وعلى رأسهم حسين قاضي رئيس الجامعة الذي وجد ان موازنة الجامعة أصبحت جافة ولا تفي بالغرض فاتجه إلى تطوير إيراداته الخاصة من نافذة التعليم عن بعد عبر إصدار قرار بإنشاء مركز التعليم عن بعد حتى يتحرر من ضغوطات بعض عمداء الكليات الشرفاء الذي رفضوا توقيع كشوفات النجاح لطلاب التعليم عن بعد غير القانوني..

في الجانب الرسمي لا يوجد أي دور للجامعة في التسجيل أو تدريس الطلاب أو وضع الامتحانات أو تصحيح الدفاتر، فقط لها دور عن طريق حسين قاضي والعاملين معه في بيع الشهائد المزورة عبر مركز التعليم عن بعد بواسطة مندوبين من خاصة الخاصة لتوريد الرسوم بطريقة غير معلومة إلى جيوبهم .. ولقد فوجئت بأحد الطلاب الدارسين تواصل معي وطلب مني ان أسهل عليهم الامتحانات وأخفف عليهم المقرر أو الكتاب المكتوب عليه اسمي علمًا بأن ليس لي كتاب دراسي مقرر للطلاب وأنا تفاجأت من هذا الطلب لأنه لا علم لي أصلا بالموضوع .. ( بين يدي صورة غلاف الكتاب ونماذج من الامتحانات الممهورة باسمي )

طبعا الطلاب الملتحقون من أبنائنا المغتربين اليمنيين والعرب هم الضحايا، والأموال تنهب باسم جامعة الحديدة، والقنصلية هناك تمارس دور شاهد الزور وهي شريك في تشريع السرقات لأنها توهم الطلاب الملتحقين هناك بأن الجامعة معتمدة ولا غبار عليها...

لا ندري من يقوم بتدريس الطلاب الضحايا ولا من يسجل ولا من يصحح ولا من يمنح الشهادات، ونحن نسأل وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجماعات ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير المغتربين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كل وفق اختصاصه وسلطاته : هل من حق الناس ان يمارسوا السرقات العلنية والنصب والاحتيال باسم مؤسسات التعليم الحكومية محليا وإقليميا دون ان نكلف أنفسنا بالسؤال عن حقيقة الموضوع ونضع له حدا ونحيله الى القضاء؟

نكرر التحذير للجالية اليمنية والعربية في السعودية بأن القانون لا يحمي المغفلين، فإذا اكتشفتم بعد هذه الرحلة الطويلة من عناء الدراسة الوهمية بأن شهائدكم مزورة وان وزارة التعليم ترفض اعتمادها

تأكدوا ان كل ختم ممهور على الشهادة هو ختم مزور حتى وان كان ختم وزارة التعليم العالي، لأنه لا وجود لقانون ينظم التعليم عن بعد، وحتى قرار الوزارة في هذا الشأن تم إلغاؤه وتجميده ...

أدعو الإخوة الصحفيين وقادة الرأي العام إجراء تحقيق حول هذه الظاهرة الفريدة من نوعها في السرقات التي لم تخطر على بال أحد من الشياطين في ظل حكومة هي الفساد ذاته ...

hodaifah@yahoo.com