بقصد او بدون قصد يصر البعض على محاولة تجهيل المواطنين والتضليل على أفكارهم تجاه العديد من القضايا الهامة والمتعلقة بحاضر ومستقبل البلد ومن ضمنها قضية الانتخابات الرئاسية القادمة التي للأسف يدور الكثير من الحديث حولها هذه الأيام في الوسطين السياسي والإعلامي وكأن مسألة إجرائها خلال العام القادم 2014 هو من المسلمات الحتمية التي لا خلاف عليها في حين ان الحقيقة على خلاف ذلك تماما وعلى افتراض حسن النية وإذا ما قلنا ان الجهل هو السبب الذي يقف وراء حملات التجهيل التي يقوم بها البعض فانه قد يعذر العامة على جهلهم وعدم إدراكهم لتفاصيل بعض المسائل الهامة لكن من الصعب ان يعتد بالجهل كعذر عندما يكون مصدره النخبة السياسية المعنية بإدارة شؤون هذا البلد ويصبح هذا التجهيل في حكم المدروس

والمتعمد حينما تتولى بعض وسائل الإعلام أمر نشره وتعميمه مثلما هو حاصل من قبل عدد من الصحف والمواقع الالكترونية بل وحتى القنوات الفضائية لدينا والتي يلاحظ ان هناك تركيز كبير من قبل عدد منها خلال هذه الأيام على إثارة موضوع الانتخابات الرئاسية وكأنها الاستحقاق الوحيد القادم والملح بل ان الأمر وصل إلى درجة قيام إحدى الصحف اليومية بنشر إعلان على صفحتها الأخيرة وبشكل يومي تحذر فيه مما أسمته التمديد لرئيس الجمهورية وتطالب بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في العام 2014 والحقيقة انه من المستغرب ان يدور كل هذا الحديث عن الانتخابات وعن احتمال التمديد لرئيس الجمهورية في حين ان الحديث عن هذا الموضوع ليس له ما يبرره ويعتبر التطرق إليه في هذا الوقت من قبيل العبث وذلك لأنه وطبقا لنصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ليست الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الشعبي القادم الذي يتوجب التجهيز والاستعداد له بل ان الاستحقاق القادم والمفترض إجرائه بمجرد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني هو الاستفتاء على الدستور الذي سيحدد شكل الدولة وطريقة انتخاب وتشكيل واختصاصات جميع السلطات فيها كما انه وطبقا لنصوص المبادرة يفترض أيضا وبعد إجراء الاستفتاء على الدستور القيام بإجراء انتخابات نيابيه عامه ثم بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية العامة يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في حال كان الدستور الجديد ينص على ان يتم اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب اي انه قد ربما يكون النظام الذي يقرره الدستور الجديد في اليمن نظام برلماني وفي حينها سيكون انتخاب الرئيس من قبل البرلمان فقط لأنه في هذه الحالة لن يكون له نفس الصلاحيات الحالية وستكون الصلاحيات كما هو معلوم في الأنظمة البرلمانية لرئيس مجلس الوزراء هذا هو ما نصت عليه وتضمنته المبادرة الخليجية بشان الانتخابات الرئاسية

واعتقد ان سبب اللبس الذي وقع فيه الكثير بل ودفع بعض السياسيين الى إطلاق العديد من التصريحات بشأنه وبهذا الشكل الخاطئ هو قيامهم بالخلط بين نصوص المبادرة المبينة لمدة الفترة الانتقالية والتي حددتها بمدة عامين وبين مدة ولاية الرئيس التي لم تحددها المبادرة بمده معينه وتركت تحديد موعدها وأمر إجرائها من عدمه لما سيقرره الدستور القادم وفي اعتقادي انه ووفقا لما هو متوقع ان تسير عليه المجريات السياسية والدستورية القائمة فان الانتهاء من مؤتمر الحوار الذي من المقرر ان يستمر حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام ومن ثم إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه والذي قد يستغرق ما يقارب السبعة أشهر وإجراء الانتخابات النيابية بعد ذلك والذي قد يأخذ من الوقت ما يقارب الخمسة أشهر على الأقل ومثل هذا الوقت او أكثر ربما قد يحتاجه الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية في حال نص الدستور على ذلك وكل هذا يعني انه من العبث الحديث حاليا عن الانتخابات الرئاسية التي لا مجال للقول إجرائها قبل نهاية العام 2015 وبداية العام 2016 كما انه لا مجال للحديث عن التمديد لان ولاية الرئيس ستكون سارية ونافذة بقوة المبادرة التي تعتبر في حكم الإعلان الدستوري .