رغم وجود موارد طبيعية وبشرية في اليمن ومع عمل الحكومات المختلفة إلا أن اليمن تواجه تحديات تنموية تتمثل في :

-عدم العدالة في توزيع الموارد والخدمات :

ففي بعض الأرياف لا تتوفر شبكات الطرقات والكهرباء والاتصالات والمياه النقية وفعالية الخدمات كذلك بمعنى قد توجد مدرسة ،وحدة صحية ...الخ لكن لا يوجد تشغيل وفعالية لهذه الخدمة .مما يتطلب توفير بينات دقيقة على مستوى كل قطاع في الجمهورية وعمل توازن بين المحافظات في داخل المديريات نفسها بمعنى ليس من العدالة توزيع خدمات في منطقة واحدة بنما منطقة لا توجد بها ادنى خدمة وكذلك الفرص والموارد على مستوى المحافظات وهناك يجب تكون أولويات حتى للمشاريع .ومعرفة المنافع والتكاليف لكل مشروع بعد التنفيذ.

-النمو السكاني المتزايد :

مع كل سنة يتزايد عدد السكان ،ونسبة نمو السكان في اليمن يشكل نسبة كبيرة ،وهذا تحدي أمام التنمية في بلادنا حيث تشكل زيادة السكان ضغط على الموارد التنموية وعلى خطط تغطية المناطق بالخدمات وعدم كفاية القائم من الخدمات أما زيادة السكان خلال كل سنة ويحول ذلك دون تحسين جودة الخدمات المقدمة الى جانب ان الفئة العمرية الشابة هي أعلى نسبة بين الفئات العمرية في اليمن وبالتالي لها احتياجاتها ومتطلباتها المختلفة

-الفساد المالي والإرادي والبيروقراطية والمركزية والبطء في الإصلاحات الشاملة

فضعف الشفافية وغياب المسائلة وانتشار الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وتعيين المسؤولين بنا على المحاباة والمكانة الاجتماعية او الولاء السياسي ،واستغلال الموارد العامة ونهب المال العام ،وعدم وجود مدة قانونية للوظائف الحكومية كل ذلك يضعف الأداء العام وهيبة الدولة ويجعل انتشار الشلل والمحسوبية هي المسيطرة على الوضع وتمنع اي تغيير قادم سيفضي الى تطور وفعالية وتحسن الأداء الحكومي وربما ساهم هذا في ضعف الثقة بين الشعب والدولة ،إضافة الى المركزي الشديدة في القرار ،في قرار صغير الكبير يتعلق بالمركز ،فسكان المحافظات والأرياف غير قادرين بالطبع التعامل مع المركز وذلك يخلق مشاكل إدارية منها لا الحصر التخطيط المركزي دون الأخذ بمتطلبات وخصائص كل منطقة ومحافظة ومديرية .وكل إصلاح التغيير للمنظمة يقاوم بالرفض لأنه لا يناسب شلل الفساد ويحد من تمتعها بالظروف المناسبة مع ان هناك جهاز للمحاسبة والمراقبة لمحاسبة الفاسدين لم يقم بالدور حتى أنشئت هيئة لمكافحة الفساد وربما هي الأخرى واجهت عقبات بما تأتى في المستقبل هيئة لمراقبة مكافحة الفساد فما الفائدة من إيجاد مؤسسات تعالج قصور مؤسسات .فالمفترض تفعيل المؤسسات بدلا من إنشاء جديد يزيد من الترهل الإداري للحكومة .

-الفقر وزيادة البطالة في وسط الشباب والقادرين على العمل :

مثلما الفساد عمل على إبعاد الكفاءات والقدرات المحلية من الشباب ،ففي الجهات التمويلية حتى البنوك الحكومية من يتقدم بطلب المال لا يحصل عليه لأنه لن يعطي رشاوى .....و...مثل بنك التسليف التعاوني الذي أصبح لا يمارس الدور المرجو منه .ومع زيادة الشباب الباحث والقادر على العطاء لا توجد مبادرة او هيئة وطنية لتدريب وتمويل الشباب ودعم مشاريعهم الإنتاجية لتخفيف الفقر والبطالة المتزايدة يوما عن يوم .

الأمية :

تعد الأمية معيق لعملية التنمية وتشكل نسبة كبيرة في المناطق الريفية ولدى النساء خصوصا حيث ان الأمية تعيق الاستفادة من التوعية والخدمات بشكل أفضل ومعرفة الفرص الأفضل لحياة كريمة ودائمة .

فالتنمية الاقتصادية تتضمن تغييرات اقتصادية معينة في المجالات المختلفة مثل زيادة الدخل القومي الحقيقي ونصيب الفرد منه وعلى هذا الأساس فان عناصر تنمية المجتمعات العنصر الاجتماعي يتمثل في تطوير وسائل النقل والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتدريب والثقافة وتحسين أداء الحكومات وخلق تنظيمات أفضل ورفع مستويات الإنتاج .

والعنصر الاقتصادي يتعلق بتنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعات الصغيرة والحرف وتحسين خدمات الإنتاج والتسويق والتوزيع .

والعنصر البشري يتعلق بتنمية البشر أنفسهم وتنظيمهم في جماعات او جمعيات اقتصادية للاستفادة من مهاراتهم وخدمة بلدهم وتوسيع مشاركة المجتمع في صناعة القرار .