في الوقت الذي تتعاظم فيه النظرة التفاؤلية للمرأة اليمنية الى المؤتمر الوطني الشامل ومشاركتها فيه بنسبة 30% (166) مشاركة من قوام المشاركين فيه (565) باعتباره فرصة ذهبية لها لن تتكرر بالنسبة لانتزاع حقوقها كاملة التي لا زال تمثيلها متدني في مختلف مؤسسات الدولة وفي الأحزاب والمنظمات ويعتبره البعض مجرد تعيينات لإضفاء مشروعية أمام ضغوط الدول الكبرى الراعية للديمقراطية ، وان كانت تلك النسبة بالنسبة لنا كنساء تقل عن طموحنا (المناصفة ) وهو ما نسعى لتحقيقه بالنظر لنسبتنا التي تتجاوز 53% من إجمالي عدد السكان ، لكنها خطوة ايجابية وفرصة للمرأة الموجودة فيه بهذا التمثيل العالي لتخلق نظاماً جديداً يحترم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة ويثبتها في نصوص دستورية التي منها تسن كل التشريعات والقوانين وصياغة شكل الدولة القادمة ، إلا أن الأحداث تكشف بقاء معظم العوامل والعقبات التي قد تؤدي إلى إحباط تلك النظرة وتبخرها وإعاقة طموحاتها وتقويض مسيرة نضالها لتحقيق تطلعاتها في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة العدل والمساواة والحقوق القانونية التي نتمنى أن نحصل عليها في المستقبل ومشاركتنا الرجل العمل في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والمجتمعية والحقوقية .

 ما تظهره الممارسات في الواقع العملي هو العودة لنظرة المجتمع السابقة للمرأة الذي لا تزال فيه القوى التقليدية العسكرية والقبلية تسيطر على مفاصل الدولة وعدم تغيير نظرتها القاصرة حول مشاركتها في العمل السياسي وبما يؤشر لاستمرار استحواذ تلك القوى على كل شيء ومصادرة حق المرأة في استمرار نضالها رغم الرعاية والمكانة التي حظيت بهما على المستويين الإقليمي والدولي وتشجيعها لتبنيها كافة القضايا الحقوقية والمدنية والدولية والإنسانية ، ولإسهامها الفاعل الذي أبهرت به العالم بنضالها السلمي في الثورة الشبابية خلال العامين الماضيين كشريكاً فاعلاً في تشكل وأحداث التغيير التي تمر به بلادنا لتحقيق الهدف المنشود (بناء الدولة المدنية الحديثة) التي ننظر بأنها البوابة والأرضية الصلبة إذا ما تحققت لحل مشكلات اليمن والحفاظ على الحقوق وإقامة العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ، ذلك الدور الذي ميزها عن مثيلاتها في دول المنطقة ليجعلها محط إعجاب المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ليساندها ويفرضها بقوة في كافة مسارات عملية التسوية السياسية ، وليؤكد بذلك الداعمون وقوفهم إلى جانبها كقوة لا يمكن تجاوزها أو استثنائها او العمل منها حضوراً شكلياً... وهذا ما تجلى بوضوح من إصرار الأمم المتحدة على فرض نسبة مشاركتها في الحوار الوطني الشامل بـ ( 30%) كأدنى نسبة تتفق مع المعايير والأسس التي ينبغي تطبيقها لبناء الدولة المدنية الحديثة والمتوافقة أيضاً مع قناعات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بقدرة المرأة اليمنية على المشاركة العملية لإكمال مراحل التسوية السياسية في بلادنا لصناعة الغد المشرق لليمن وبناء دولته المدنية الحديثة.

لكن بعد مرور ما يقارب الشهرين على بدء جلسات مؤتمر الحوار الوطني نلمس أن الحماس الذي أبدته الأحزاب السياسية تجاه مشاركة المرأة في الحوار أصبح يضعف ويتلاشى يوماً بعد يوم الاهتمام والتشجيع المحلي للمرأة ومشاركتها في تقديم رؤاها خصوصاً اللواتي مشاركتهن جاءت على حصص الأحزاب السياسية ، مما يبعث بمخاوف من تعامل الأحزاب السياسية معها في المراحل اللاحقة - بل ويكشف عن استمرار والإبقاء على حالة الجمود السياسي في تلك الأحزاب لتصبح برامجها وتوجهاتها غير مواكبة لمقتضيات التغيير ومتطلبات بناء الدولة المدنية الحديثة المنشودة ، الأمر الذي قد ربما يحول وجودها إلى مشاركة شكلية تحت هيمنة الأحزاب السياسية التي ينبغي لها أن تعيد صياغة برامجها وأنظمتها بصورة متزامنة مع مجريات الحوار لكي تستطيع مواكبة القادم والخوض فيه بما يشجع المرأة وتعزيز ممارستها للعمل السياسي والديمقراطي لوضع أسس الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.

نتمنى من الأحزاب السياسية مراجعة حساباتها والاستفادة من قدرات وخبرات المرأة اليمنية وأن لا يكون منحها وحصولها على تلك النسب لإرضاء الخارج وشروط المبعوث ألأممي ، وأن لا تعود حليمة لعادتها القديمة ... والأخذ بهذه الأسس في مختلف القضايا والجهات الحكومية والحزبية والمجتمعية واصلاح أنفسنا بعيداً عن وضع العقبات واصطناع الحجج لتقويض نشاط المرأة او العودة بها إلى المربع والوضع السابق كي لا ننتظر حتى يأتينا الخارج لإصلاحنا وانتزاع حقوقنا.