صوت العقل هو ما ينبغي أن يحكم العلاقات اليمنية- السعودية, وهو ما وجدت العشرات من اليمنيين المقيمين في المملكة الذين التقيتهم خلال جولة شملت معظم مدن ومناطق المملكة مجمعين عليه.

الأغلب يؤكدون وجود من يريد الإساءة لعلاقات البلدين وتصعيد الوهم واعتباره واقعاً، وسيكون المتضرر بالتأكيد ليس فقط العلاقات السياسية بين نظامي الحكم في البلدين، لكن هناك المغتربين اليمنيين الذين قد يصلون إلى المليونين سيتضررون عمالاً وتجاراً وطلاباً وكوادر طبية وهندسية وأكاديمية تسربت الى المملكة.

هناك إجراءات تريد المملكة تطبيقها ضمن أجندة أمنية واقتصادية خاصة بها, واليمنيون أكثر المتضررين منها, غير أن الصراخ الأهوج لن يحل ولن يربط،بل التحركات الدبلوماسية والقنوات السياسية هي الأنفع لمثل هكذا مشاكل, مع ضرورة توعية اليمنيين بتصحيح أوضاعهم وتحفيز المملكة لتوفير فرص مناسبة وتسهيل الإجراءات المساعدة على تصحيح تلك الأوضاع المختلة. 

أسئلتي لا تتوافق لغالبية من التقيتهم في الرياض العاصمة والشرقية والجنوب وغرب المملكة بشأن أوضاعهم, فيرد ما يزيد عن 90 % بأن أوضاعهم ليست صحيحة سواء من حيث توصيف المهنة أو اسم الكفيل للشخص أو المحل التجاري.

من يعملون بصورة نظامية وأوضاعهم سليمة ومصححة هم يردون بأنه يتم التعامل معهم كسعوديين ولايشعرون بأي تمييز ضدهم كما يتم الترويج له.

نؤيد أي خطوة سعودية لتصحيح أوضاع العمالة في المملكة وسوق العمل الملخبط, لكن يفترض أن تعمل حكومة الجمهورية اليمنية على أن تتساعد مع الحكومة السعودية في تنفيذ هذه الخطوات الضرورية بالنسبة لهم بصورة سلسة لا تؤثر على مصدر دخل غالبية اليمنيين العاملين هناك أو أصحاب الأموال.

هذا ليس من مقترحاتي وأفكاري الشخصية, ولكنه خلاصة ما سمعته وناقشته مع عشرات اليمنيين في مناطق مختلفة بالمملكة ويمارسون أعمالاً متنوعة, فاليمنيون أكثر تقديراً لظروف المملكة وضرورة تصحيح أوضاع العمالة في سوقها, بحيث أن يكون ذلك وفق قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.

حكومة الوفاق الوطني والقيادة السياسية اليمنية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في اتجاه حل مشكلة المغتربين اليمنيين الذين إذا “تلخبطت” أوضاعهم ستحل كارثة كبيرة على من باعوا “الأخضر واليابس” لأجل “الفيزا” ومتطلبات الإقامة أو أولئك الذين انخرطوا في أعمال تجارية, صغرت أو كبرت تحت لافتات سعودية.

“البلبلة” مسيطرة في أوساط اليمنيين هنا في المملكة واليأس والإحباط استحكم على حياتهم، وهناك أيادٍ تعبث في الوسط إعلامياً نحو التحشيد وتوتير الأوضاع بين البلدين تحت مبررات الحرص على المغتربين والسيادة وهم يعملون ضمن أجندة إقليمية أو لأجل مصالح شخصية.

يفترض من حكومتي البلدين أن لا تتركا فرصة لهؤلاء المصطادين في المياه العكرة ليصولوا ويجولوا ويضروا بعلاقات البلدين الشقيقين, فيما اليمن بحاجة لنجاح المبادرة الخليجية التي كان للمملكة الدور الأكبر فيها, والأخيرة بحاجة لليمن آمنة ومستقرة ويمنيين يواصلون مابدأوه منذ عقود في الشراكة ببناء المملكة.

ليس كل ما يقال عن أوضاع اليمنيين في المملكة صحيحاً, ولا يمكن إنكار تعرضهم للظلم والتعسف من قبل أشخاص وموظفين, ولا يمكن القول إن الإجراءات تستهدف اليمنيين وحدهم, وليس معقولاً استمرار الحكومة في حالة مكتوفة اليدين ولا تتحرك باتجاه مساعدة المملكة في ترتيب أوضاع سوق العمل فيها دون إضرار أو كارثة لليمنيين هناك.

المملكة لازالت بحاجة لليمنيين وفي نفس الوقت هي بحاجة لترتيب أوضاع العمالة وسوق العمل فيها ولابد من رؤى وتصورات وحلول ومعالجات تقدمها السلطات اليمنية ومختلف الجهات لتجاوز المشكلة ،حفاظاً على مصدر دخل اليمنيين وحفظ كرامتهم وحماية أموالهم.