دائما ما تكون هناك لحظات فارقة في عمر الشعوب، إنها تلك التي تؤسس فيها للمستقبل، وترمي خلف ظهرها إرثاً أثقله ردحاً من الزمن... نعم ذلك من يمكن أن نطلقه على قرارات العاشر من أبريل 2013م، ففيها وفيه –أي القرارات واليوم- تنفس اليمنيون الصعداء، وعرفوا أن التغيير الحقيقي بدأت عجلاته في الدوران.

القرارات بحد ذاته لم تكن مفاجئة لأحد، فالكل كان ينتظرها بفارغ الصبر، ولكن المفاجأة الحقيقية تمثلت في التمازج الجميل من حيث صدورها وترحيب جميع الأطراف بها –خاصة- الأخوين أحمد علي عبد الله صالح، وعلي محسن الأحمر، فقد كان الكل يشكك في ذلك، ففي تفاعلها الايجابي تغليب للمصلحة الوطنية، وهذا ما جعل للقرارات رونقا خاصا، جعل اليمنيين يدركون أن الجميع مقتنع بالتغيير، وهنا الانتصار الحقيقي الذي خرجنا به من الأزمة.

فقد ظلت مسألة تسمية قادة المناطق العسكرية المستحدثة بعد قرارات إعادة هيكلة الجيش، مطلوبة من عامة أبناء الشعب، وانتظروها بفارغ الصبر حتى جاءت قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الأربعاء 10 أبريل والقاضية بتعيينات عسكرية كثيرة، وقد كانت ضرورة ملحة أظهر أهميتها الانقسام الذي حدث في صفوف القوات المسلحة، بحيث أثر ذلك الانقسام على عملها وجعلها شبه معطلة عن أداء دورها الذي يخدم الجمهورية اليمنية ومواطنيها.. وبسبب ذلك نادت كل الأطراف بسرعة تسمية قادة المناطق الجديدة.

ولعل ذلك ما تجسد في القرارات التي اتخذها الأخ الرئيس، أنها أتت وفق ما يريده الشعب التواق لأن يرى جيشا موحدا لبلاده تحت قيادة واحدة وبزي واحد.. لهذا فإن القرارات الأخيرة ستكون عونا للوصول باليمن لبر الأمان بعد أن يكون الجيش تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيس هادي بهذا القرار يكون قد هيأ الأرضية المناسبة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، حيث ستمهد الأجواء السياسية وتنقيها، فقد ظل أمر انقسام الجيش يؤرق كل مواطن يمني يريد أن يرى قواته المسلحة تحت إمرة القائد الأعلى، بعيداً عن الانشقاقات التي أظهرت الحاجة الماسة للهيكلة، بحيث سيصعب مستقبلاً أن يرتبط اسم وحدة عسكرية بشخصية معينة.

المهم أن القرارات -المنتظرة- صدرت والأهم أنها وجدت ترحيباً كبيراً من الشعب، وتجاوبا من القيادات التي خدمت الوطن خلال الفترة الماضية، وستكون تلك القيادات خير عون لمن تم تعيينهم، لأن ذلك يصب في مصلحة الجيش اليمني.. ولكن من المهم ألا تنساق الوسائل الإعلامية لتأجيج الموقف، من خلال تصوير القرارات وكأنها جاءت استبعاداً لأشخاص بعينهم، بل ينبغي عليها أن تساعد رئيس الجمهورية من خلال توضيح الصورة الحقيقية لإعادة الهيكلة، وكيف أنها ستنعكس بالإيجاب على قدرات الجيش، خصوصاً أن القرار يقضي بأن تفتح لها سجلات حساب مستقلة وتعامل في جميع جوانب التأمينات كوحدة بحسب النظام الإداري الثابت، أي ان ذلك سيكشف الحجم الحقيقي للجيش بعيداً عن الأسماء المزدوجة أو الوهمية أو المعينة خارج إطار القانون.

القوات المسلحة والأمن هي المدافع الأول عن أراضي الجمهورية اليمنية، وعن مواطنيها، ولهذا فإن تصوير القرار على غير الوجه الذي اتخذ من أجله، لن يفيد في شيء بقدر ما سيوتر الأجواء، وسيخلق حالة من عدم الرضا بذلك القرار.. ولهذا فدور وسائل الإعلام ينبغي أن يتجلى في دعمه ومؤازرته لما فيه المصلحة العليا، بعيداً عن الشخصنة التي هي سبب كل الفتن التي عشناها خلال الفترة الماضية .

نشكر كل القادة الذين عملوا خلال الفترة الماضية، وجنبوا البلاد ويلات الحرب من خلال تحكيم العقل، ونتمنى لخلفهم التوفيق في مهامهم.. ونشد على يدي كل مواطن يمني شريف النأى بنفسه عن التأويلات اللاحقة للقرار، والتي في مجملها ستكون بعيدة عن روح التوافق الذي ينبغي أن تسير عليه إعادة هيكلة الجيش، الذي هو جيشنا جميعاً، كيف لا وهو جيش الجمهورية اليمنية.

جميل أن يتحول مقر قيادة الفرقة إلى حديقة عامة يرتادها المواطنون، بعد أن كانت وغيرها من المقرات العسكرية تمثل مصدر خوف من أن تكون بداية انزلاق البلاد إلى مربع الحرب التي كانت لن تبقي ولن تذر.. والجميل أن أمهات اليمنيين خاصة الشهداء منهم سيجدن ضالتهن فيها، لاسيما وهي تحمل ذكرى عيد الأم المصادف للحادي والعشرين من مارس.الذي يحتفي به في وطننا العربي عامة واليمني على وجه الخصوص.

لم يعد أمام القادة الذين تم تعيينهم أي عذر في تطبيق القانون، كل في منطقته، فالرئيس عينهم والشعب أيدهم، والعالم كله باركهم.. فلا يعقل بعد اليوم أن يصعب عليه ضبط المخربين لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط أو متقطع في الطرق، ولا يمكن لشيخ أو نافذ أن يتجاوز أو يعارض توجيهاتهم.. فإذا لم يستطيعوا تحقيق هذين الأمرين فنقول لهم لا تضيعوا الوقت طويلاً، وبادروا لإعفاء أنفسكم من المهام الموكلة إليكم، فالشعب الذي أيدكم لن يصبر كثيرا على أي تهاون في أمنه وسلامته... وسلم الله الوطن من كل مكروه، وعاش جيش الشعب موحداً ليمن واحد.