مع واجب الخروج من سلطة التابو التقليدي، من أجل عدم احتكار جماعة ما للسلطة؛ يجب أن تكون الدولة كجهاز خدمة عامة، بينما يكمن تصنيف واقعنا، كما يقول الشاعر والحقوقي الهندي القدير سونيت موندال الذي يرى بأن: "الفقر؛ والأمية هما أصل المشكلة في المجتمعات الشرقية". مضيفاً: "لا جدوى من الكره والإجحاف، وكما أن قانون "المساواة "يطالب بالعدل، فلماذا نهمل سكاننا القرويين مثلاً؟".
لذلك لا يجب عند الحديث عن التفاعلات التي ساهمت في نشأة المجتمع المدني اليمني، إغفال حقيقة جوهرية تمثلت في ظهور فئة معنية من الأكاديميين والمثقفين والفاعلين والخبراء والصحافيين تواقة إلى تنمية الهيئات المدنية والخروج من ردهات التخلف وتأسيس مجتمع حداثي متطور؛ كما أن "السياقات التاريخية والسوسيوثقافية لكل مجتمع هي التي تؤثر في شكل وطبيعة هذه الهيئات"؛ بينما كان تعامل السلطة مع فعاليات المجتمع المدني بالمواجهات أو افراغ المضامين او على الاقل الاحتواء إلا أن الدولة إجمالاً ظلت عاجزة عن إعاقة هذا التوجه الفعال.
على أن أهمية مفهوم المجتمع المدني في اليمن تطورت مع الوقت خصوصاً في ظل الخيبات الوحدوية التي كرستها سلطة الشمال بعد حرب 94م ثم انعكست على المجتمع بكامله.
وتظل المواطنة ناقصة في ظل عدم ارتباطها بمفهوم المجتمع المدني. ويخبرنا التتبع التاريخي يمنياً لهذا المفهوم الذي صارت له أبعاد كونية أن كل المنظمات الحقوقية في البلاد قد أشبعته دراسات وندوات كثيرة ومتنوعة، ازدهرت بشدة خلال السنوات الأخيرة نظراً لأهميته من أجل التحول الخلاق وازدهار حياة الفرد الخاصة عموماً.
كان إن تحدد هذا المفهوم في أوروبا – كما ارتبط – بالنهضة والأنوار، وهو يأتي نيابة عن سلطة الدولة الشمولية وكل الأفكار والتطلعات الطائفية؛ حتى انه "قام على أساس مناهضة الكنيسة ومجتمع السلطة الدينية المقيدة؛ كما "لمجابهة التراث الاستبدادي للدولة الأوروبية".
ويعتبر [معجم أكسفورد أول مرجع يذكر مصطلح "المجتمع المدني"، الذي كان قد جاء قبل ذلك في الكثير من موسوعات الفلسفة والعلوم على شكل مفردة "مدني" و"القانون المدني" و"الحقوق المدنية" و"الحريات المدنية" كما عرفت مجتمعات مصطلح "مجتمع الشعب" ومنهم من استخدم مصطلح "المجتمع المتحضر" أو مصطلح المجتمع الحضري.. وغيرها.