• يقول الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الميتمي \\\" أتسعت الفجوة التنموية بين اليمن والبلدان الغنية خلال العقدين الماضيين بنحو40 سنة بدلاً من أن تتقلص مدللة على سوء أدائنا التنموي ونهج التنمية الفاشل. وستحتاج اليمن من اللحظة الراهنة إلى فترة قدرها 300 سنة لكي تبلغ المستوى الحالي للبلدان الغنية من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي\\" لكنه يعود ليقول \\"لابد لنا أن نبحث عن طاقات وقدرات مضاعفة وعن ديناميات اقتصادية واجتماعية وسياسية مغايرة للسائد والأخذ بنهج وإستراتيجية جديدة أي منظومة حياة وعمل مختلفة تماماً عن تلك التي اعتدنا عليها\\"

• وأمامنا قصص نجاح كثيرة تقدمها دول منها \\"سنغافورة ـ ماليزيا - تايوان - كوريا الجنوبية – تشيلي - تركيا\\" لكن أوجه الشبه كثيرة بين تشيلي واليمن فكلاهما يعانيان من موقعهما الجغرافي واشتهرا بالإضطرابات وعدم الإستقرار وحكما بجنرالين ديكتاتوريين فترة طويلة \\\"بينوشيه\\\" في تشيلي و\\\" صالح\\\" في اليمن فالأول ظل مطاردا في الأيام الأخيرة من حياته وهو على فراش المرض بتهم تعذيب وقتل معارضيه والثاني\\\" صالح\\\" حاليا مهدد بعقوبات دولية وهو يعاني من الأمراض.

•والدرس المفيد جاء من تشيلي التي تم دعوتها من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم30 دولة غنية مؤخراً للدخول نادي الدول الغنية كونها تحولت من دولة نامية فقيرة ومضطربة إلى دولة متقدمة بسرعة حسبت من خلال جيل واحد فقط والأرقام تقول سكان تشيلي 17مليونا وانتقلت من الفوضى والإضطرابات إلى دولة نصيب الفرد فيها يبلغ 15ألف دولار وصادراتها 60 مليار دولار سنويا وميزانيتها إيراداتها 44مليار دولار ونفقاتها 35مليار دولار أي أن النفقات أقل من الإيرادات بـ 9مليار دولار.

•ويقول خبراء الإقتصاد الدولي أن هناك تغيراً حقيقياً في حياة الناس ومستوى معيشتهم وهو معيار التقدم الحقيقي الذي تم اعتماده وتراجعت نسبة السكان تحت خط الفقر من 45% إلى 18% والبطالة الى 9% أقل معدل في دول أمريكا الجنوبية والنمو السنوي هو الأعلى وديمقراطيتها أدت إلى قوة حضور ومشاركة \\\" الطبقة الوسطى\\\" والتحسن المستمر في معيشتها وتوسعها وهذه الطبقة هي الحاضنة للتغيير والمحافظة عليه والحامية للبلدان من الهزات الإجتماعية والإقتصادية.

•الأمر الأخر هو تنوع الخريطة الإقتصادية فإسهام الصناعة 50% من الناتج المحلي ويعمل فيها ربع العمالة بينما يعمل13% في الزراعة والباقي في الخدمات والمفارقة التي تستحق الوقوف أمامها أن الديمقراطية في تشيلي بنَت النمو الاقتصادي على إصلاحات اقتصادية من بينها الخصخصة واقتصاد السوق مع إيجاد حماية اجتماعية واقتصادية تنمي دور\\\"الطبقة الوسطى\\\" وتحافظ عليها ولا تسحقها وتلحقها بالطبقات الفقيرة ولا تركز الثروة بيد قله طفيلية لا تسمح بتدويرها في أوساط أكبر عدد من السكان.

•وأخيراً : درس تشيلي ملخصه أن الشعب في أي بلد لا يجب أن يظل أسير الماضي بممارساته الفاشلة وديكتاتوريته ويتصارع حوله بل ينظر إلى الأمام ويبني للمستقبل باحثا عن إيجابيات الماضي مهما كانت سلبياته لان لكل ماضي إيجابيات وإن كثرت سلبياته.

aldowsh_4@hotmail.com