-تأسيسا على ما تقدم يسعنا القول إن التوقيت المناسب المتاح أمام اليمن لاتخاذ قرارها النهائي بهذا الشأن هو المرحلة الحالية بطابعها الانتقالي المحددة بنحو 2.5 عاما؛ من خلال توجه وقرار استراتيجي ذي طابع مصيري تتبناه اليمن نظاما وشعبا يتخذ له من إرهاصات المرحلة الحالية (الانتقالية) مرتكزا له، يكون نتاج لكافة مخرجات العملية السياسية في المرحلة الحالية (الانتقالية)، أما متى يجب على اليمن أن تحزم أمرها بهذا الشأن (قبل بدء) أم (أثناء قيام) أم (بعد انتهاء) عمليات معالجة الملف السياسي بأبعاده السياسية- الدستورية وصولا إلى الوسط الشعبي والعسكرية- الأمنية...الخ ؟

-نرد على ذلك بالقول قبل بدء أية خطوة رسمية في هذا الاتجاه أما لماذا ؟ نرد كي ينعكس هذا التوجه على كل مفردات خارطة الطريق الحالية التي تمثلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في المحطات الرئيسة المشار إليها (مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وثيقة الدستور التي نحدد من خلالها شكل الدولة ونظامها السياسي....الخ، هيكلة الجيش والأمن...).

-سيما أن المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية أصبحت محفزة وحاضنة لمثل هكذا توجه يلبي الحد الأعلى للمصالح الوطنية العليا ويراعي مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية صاحبة المصلحة المشتركة، لاعتبارات شرحتها في مقالتي المنشورة بعنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي: اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة).

-باعتبارها أحد أهم الحلول الناجعة التي من خلالها سوف نمهد المجال واسعا نحو الإجابة الوافية والمتعمقة على أهم تساؤل محوري يواجه المخطط الاستراتيجي ودوائر صنع القرار في بلادنا وهي تقف على أعتاب مشارف أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني القادمة- وفقا- لما نستشفه من معاني ودلالات متعاظمة اشتملت عليها بنود خارطة الطريق الجديدة (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة)، الذي مفاده ببساطة متناهية جدا ماذا نريد أن نكون عليه في المستقبل من الآن وليس (قبل/بعد) ذلك ؟

-كي لا تبقى رؤيتنا شكلية وقاصرة جدا يغلب عليها رد الفعل أكثر منه الفعل، سيما أن اللحظة التاريخية في حد ذاتها التي نقف أمامها لم ولن تتكرر بالمطلق، على خلفية الحالة الاستثنائية في تاريخ العلاقات الدولية قاطبة التي تعيشها البلاد منذ النصف الثاني من العام 2011م، جراء الحالة التوافقية الاستثنائية بأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية، سيما أن اليمن في السنتين القادمتين سوف تكون على موعد تاريخي حقيقي ومهم لإعادة صياغة ومن ثم بلورة وثيقة الدستور الجديدة، التي من خلالها سوف يتم تحديد شكل وصيغة النظام الذي يريده أبنائها- استنادا- لذلك، وهنا يكمن بيت القصيد تحديدا.

 والله ولي التوفيق وبه نستعين