لعل الحدث الأكبر والأهم هذه الأيام ما تتناقله وسائل الإعلام عن السفينة \"جيهان – 1 \" التي حوت كمية كبيرة من الأسلحة قادرة على قتل الملايين بحسب تصريح وزير الداخلية هذا الحدث الكبير جاءت معه العديد من علامات الاستفهام أولها من وراء هذه السفينة التي قدمت كما تقول وسائل الإعلام بأوراق استقدام مزورة باسم وزارتي الدفاع و الداخلية فإن كانت أوراق الاستقدام رسمية كما يزعم المحبون للطرف الإيراني فلماذا وجدت بها مخازن سرية يصعب معها معرفة حمولة السفينة وهذا ما جعل القوات العمانية تخلي سبيلها و إن كانت هذه السفينة تحمل نوايا إيرانية حقودة فماذا يعمل سفيرنا في إيران و لماذا يسرح و يمرح السفير الإيراني في صنعاء . . . ماذا ننتظر ؟!

في حين تتقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لماذا نعجز عن تطبيق خطوة ايجابية مما يخصنا نحن وهي قطع العلاقات الدبلوماسية في حين تصدر الحكومة الليبية بيانا أن من دخل الأراضي الإيرانية يمنع من دخول الأراضي الليبية

لقد سعت الأجندة الإيرانية إلى محاولة استغلال ثورات الربيع العربي في محاولة منها لإيجاد أوراق ضغط تتفاوض بها مع المجتمع الدولي لتخفف من حدة الانتقاد الموجه لها بخصوص برنامجها النووي

ومن الاستفهامات أيضا لماذا نبدأ بمحاكمة الخارج قبل الداخل فمن يقف وراء هذه السفينة هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها أسلحة الى اليمن لقد وصلت ظاهرة السفن المحمل بالاسلحة الى حد التمادي لماذا تسرح وتمرح مافيا الأسلحة في بلادنا فلم تعد قائمة تجار الأسلحة خفية عنا بل لقد أصبحت أسماؤهم معروفة يدركها الصغير والكبير باستثناء الأجهزة الأمنية وخاصة الاستخباراتية وقد يرجع السبب في ذلك إلى احد السببين التالين إما لأنها غير قادرة على أداء مهامها في وضعها الحالي او لان السرية التي تتبعها في طريقة اختيار كوادرها قد أغفلت عنها الكفاءات

من أولويات هذه القضية التعامل بشفافية مطلقة ولان نسمع المعلومات من حكوماتنا الرشيدة خيرا من أن نسمع بها من الآخرين فلم نعد في عصر التستر والغموض

ومن الاستفهامات ايضا هل تجارة الأسلحة دخيلة على المجتمع اليمني بمعنى هل هذه أول مرة تحاول فيها أجندة خارجية توريد سفن أسلحة الى اليمن بالتأكيد لا فمن أين أتى إمداد ستة حروب في صعدة و كيف استطاعت الجماعات الإرهابية أن ترسم سياساتها لتظهر وضح النهار تاركة سياسة الاختباء ومن أين أحرقت القبيلة اليمنية أحقادها لتقتل أبناءها مرتين إما بنار الثأر والغدر أو تحت رحمة السلاح و الخوف

إن هذه القضية قضية حرابة من الدرجة الأولى إنها الإرهاب في ابشع صوره ولم تعد قضية الأجهزة الأمنية فقط بل هي قضية مجتمع بل قضية اقليم بكامله تهمنا و تهم كل دول الجوار

اننا بحاجة الى إيجاد هيئة مدنية لمقاضاة تجار الأسلحة لتوضح الحقائق و ليتكاتف الجميع معها وحتى تأخذ العدالة مجراها

إن أي تستر في قضية كهذه يمثل كارثة بما تحمله الكلمة من معنى و ليس هناك ما هو اشد خطورة من حمولة هذه السفينة سوى أذيال الخيانة و الغدر و هذا ما يجب أن يسلم به الجميع