بداية لقد أطلعنا على ما نشر موقع صحفية مأرب برس بعنوان مؤسسة الطرق والجسور تحقق فائض للنشاط الجاري بنحو 4 مليارات و 992 مليون ريال. خلال 2011م والذي لم يكون دقيقا ومنطقيا لما اسرد من كلام وربما كان غير مطلع على جوانب الاختلال والسلبيات لما تعاني اليوم مؤسسة الطرق من وضع مزري للغاية نتيجة عدم قدرتها على تغطية التزاماتها وعملا بالعرف والحق الصحفي للتعقيب والرد على ما ينشر من قضايا مهمة فإننا نأمل من موقع وصحيفة مأرب برس الغراء بنشر تعقيبنا هذا الأتي:          

إن المؤسسة العامة للطرق والجسور تحتضر للموت في الوقت الراهن ومديونيتها والتزاماتها التي تفوق المنطق والخيال ومثقله بديون للغير بالمليارات ولا تستطيع المؤسسة بان تنكر إلي إن معداتها أصبحت عبارة عن هياكل حديديه خردة مرمية في أحواش ألورشه المركزية بنقم وفي أحواش فروع المؤسسة بالمحافظات والموظفين في المؤسسة بلا إعمال وكأنهم يبحثون عن ابره ضائعة وسط أكوام من الرمل نتيجة لما ألت إليه أوضاع مؤسسة الطرق وبينما قيادة المؤسسة ممثلة بالوزير رئيس المؤسسة الذي بات يبحث ويستجدي وزارة المالية و قيادة صندوق صيانة الطرق لصرف مستخلصات مقابل الصيانة الدورية لتغطية المرتبات الشهرية ومصاريف الحوافز وصرفيات المسيرات من النثريات ونتوقع بان تضع الحكومة اليد على هذه المؤسسة واتخاذ إجراءاتها إما بان يتم الاستمرار في دعمها أو إتباعها لخطوات خصخصتها أو بيعها وهذا حسب تقرير الشركة الاستشارية الأردنية التي أوصت بضرورة خصخصتها في وقت سابق

وأما بالنسبة لما تضمن نشره عن نقل لمصدر بوزارة المالية من إن إجمالي الإيرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة العامة للطرق والجسور خلال العام 2011م بلغ 15 مليارا و 736 مليون ريال فان ذلك تزيف للحقائق وليس له أساس من الصحة فإننا نتحدى إن يذكر اسم المصدر بوزارة المالية والذي نقل بموجبه أرقام مشكوك في أمرها وهو ما يتنافي ذلك كله مع حقيقية وضع إفلاس لمؤسسة الطرق حاليا ، و يأتي ما اجتهد به كاتب الموضوع في سرد أرقام غير مطابقة لواقع فيما تعانيه مؤسسة الطرق والجسور من تدهور غير طبيعي وما تواجه من شحه الإيرادات المالية ولموجه إفلاس لتغطية احتياجاتها في سد رواتب العاملين بالمؤسسة  والذي يناقض هذا الجانب ما تطرق إلية من إبراز دور تحقيق هذه المؤسسة والتي من المتوقع بان تواجه من عوامل انهيار وشيك لعدم قدرتها من دفعها لرواتب العاملين فيها وإضافة تحقيقها الوفاء للالتزامات التي عليها للمقاولين من المتعاقدين معها لتنفيذ هذه المشاريع بدلا عنها مقابل نسبه مئوية من وراء كل مستخلص للمقاولين بعد ان منحت الوزارة هذه المؤسسة العديد من المشروعات بطريقة التحايل لنظام المناقصات العامة للدولة بحجة بان لديها ما يقارب 5000 إلف عامل كما لا يخفى عن الجميع بان مؤسسة الطرق أصبحت غير فاقدة القدرة لتنفيذ أي مشروع دون مساعدة المقاولين لها من الباطن والتي تستعين بهم منذ سنوات ويمن الرجوع إلى فحص وتقصي محرر الصحيفة و الموقع لمراجعة الأمر من واقع الأعمال بمشاريع المؤسسة

ونحن لسنا ممن يفتري بالأقاويل لغرض ما في نفس يعقوب وبالإمكان الرجوع إلي تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي سبق وقمت بنشر مفردات منه صحيفة الوحدة الرسمية ضمن تحقيقات عن فساد هذه المؤسسة التي تعرضت إيراداتها للنهب منظم وغير منظم وان ما دفعنا إلي كتابة هذا التعقيب هو من اجل تصحيح أشياء ربما كانت غائبة عن من كتب الموضوع دون إن يدقق فيه ورقد دفع بتغرير مسبق من قيادة هذه المؤسسة الحالية والتي يتهمها الموظفين بقيامهم بضياع أصول وأرباح المؤسسة وإلي أي بنوك تذر أرصدتها حيث وان البنك المركزي يؤكد عكس ماتم نشره حول بأنه قد بلغ إجمالي فائض النشاط الجاري للمؤسسة العامة للطرق والجسور خلال العام 2011م بنحو 4 مليارات و 992 مليون ريال.

وعن ما نقل عن حديث المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس نبيل المداني إن المؤسسة حققت خلال السنتين الماضيتين نجاحات متوالية، فمن حقه يمتدح المؤسسة لكونه تم تعينه مؤخرا وربما قد لا يكون ملم بوضع المؤسسة وظروفها الراهنة وأيضا نريد نذكره بتعهدات المؤسسة لصالح وزارتي الأشغال والمالية مقابل إن تمنح مسيرات مالية للمؤسسة من أجل تغطية رواتب الموظفين للأشهر السابقة اعتقد أن هذا يكفي لنظهر تتقاض المعلومات ونشر أرقام غير صحيحة عن تحقيق المؤسسة لفائض أرباح ويمكنكم الرجوع إلي عدد من المقاولين الذين يطالبون المؤسسة بالوفاء بصرف مستحقاتهم...الخ

عموما فان موضوع خصخصة المؤسسة أمام ودولة رئيس مجلس الوزراء والفساد بهذه المؤسسة أصبح رهن التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد.