ثرنا وثار الشعب وسالت الدماء الطاهرة من اجل أهداف جوهريه لا تستغني عنها الحاجة البشرية على مر التاريخ والعصور وهي  الحرية والعدالة والحياة الكريمة التي تحفظ للإنسان كرامته وإنسانيته التي فطر عليها , فبعد ان اشتد الظلم واستشرى الفساد في كل مؤسسات البلاد حينها ادرك الشعب ان الوضع لم يعد يحتمل إلا ثورة تجب ما قبلها من الفساد فقرر الشعب ان ترحل عصابة الفساد التي عاثت في البلاد فسادا , فمضت الثورة تحقق أهدافها رويدا رويدا حينها كبر طموحنا واشرأبت امالنا نحوا العيش خلال دوله قويه يسود فيها القانون وترسخ فيها دعائم الحرية العدالة والمساومة.

ولكننا وللأسف تفاجاءنا بمنعطف ما زال يذبح في أهداف الثورة ويصيبها في مقتل,فبعد عامين من الثورة لم نشاهد حرية ولم نلتمس عدالة ومازال الفساد ينفث سمومه في كل مكان دون رادع

وقريه "الخبار" في رداع (آل عبد احمد)نموذجا لمن اخطأتهم مظله العدالة ولا زالت سموم الفساد تصيبهم,فقد قام من كان شيخ لقرية الخبار ومعه أبنائه بقتل احد أفراد أسرة (آل عبد احمد) بدم بارد وكان لهذه الحادثة البشعة صدى واسع من الاستياء والاستنكار فقام اهل القتيل بطريقة حضاريه باللجوء في قضيتهم المذكورة الى الدوله معززين بذلك مبادا الدوله المدنيه واحترام القانون ولكن للأسف وبعد ان ثبت تورط القاتل في جريمة القتل ووجدت الادلة الواضحة والبينة قامت المحكمة بتبرئة القاتل وحكمت عليه بالسجن لفترة محدودة بل تمكن القاتل من الفرار ومعه مجرم اخر كان قد قتل اخيه وفي احد المشادات الكلامية بين اهل القتيل وهذا الأخير الذي فر مع القاتل والذي اصبح يعمل لصالح القاتل قام وقتل اثنين وفر هاربا وفي خضم المشكله قام ابن اخوا القاتل بقتل شخص رابع فأصبحت الحصيلة موت اربعة اشخاص على ايدي قتله محسوبين على المجرم الاساسي (الشيخ السابق لقرية الخبار)

وفي هذه الحاله عندما لا يجد اولياء الدم الدوله التي تنصفهم وتأخذ بحقهم عبر القانون والعدالة فلا نستغرب ان يقوم اي صحاب دم بالسعي نحوا اخذ حقه بيده.

وفي هذه القضية وبعد ان قتل منهم اربعه اشخاص فمن المفترض خصوصا ونحن نعيش أيام الثورة التي قامت من الجل العدالة أن لا تترد الدوله في اخذ حق اولياء الدم ولا تتأخر ثانيه في القبض على القتله وتطبيق حد القصاص ما دام ان القضية واضحة وضوح الشمس ,لكن اذ بأولياء الدم يفاجئون بعكس ذلك تماما اذ يقوم الامن بملاحقة اولياء الدم لسجنهم متعللين ان ذلك نتيجة لتصرفات - لم ترق فيها قطرت دم - بدرت من والياء الدم ضد ألقتله وليت شعري بماذا تريد ألدوله أن يقابل اولياء الدم القتله خصوص بعد ان قتل منهم اربعه اشخاص ولم تنصفهم محكمه ولا عدالة بل ادها من ذلك وأمر ان الامن والحرس يقومون بالاعتداء على مزارع اولياء الدم دون اي مسوغ قانوني بل ظلما وعدوانا وكأننا نعيش في غابه لا يحكمها دستورا ولا قانون في حين ان القتله يسرحون ويمرحون دون أن يأخذوا جزائهم العادل. كل هذا الضيم والعبث في ايام الثورة التي قامت من اجل ارساء العدالة وترسيخ القانون بل الأبشع من ذلك ان هذا الفساد يجري بتمرير وأمام ناظري المحافظ الذي كان في يوم من الايام من انصار الثورة والذي يعتبر الان من المحسوبين على الثوار المنتفضين من اجل مبادا الحرية والعدالة والذي كنا نحسبه الرجل المناسب في المكان المناسب ولكن للأسف ما أشبه ابتهاجنا به كمحافظ بابتهاج أبناء تعز بشوقي وما أشبه حسرتنا عليه بحسرة أبناء تعز على شوقي , فقد كان الأحرى بالمحافظ أن يوقف هذا العبث ويسعى نحوا إرساء العدالة والقانون ودعائم المدنية لا أن يلجأ إلى إرساء جذور القبلية التي ثار الشعب من اجل استبدالها بالدولة المدنية الحديثة,وما يضحك ان المحافظ عندما يسائل عن هذا العبث يجيب بان من ينفذه هو احد المشايخ الذي يراد ان يكون وسيط في ألقضية. فليت شعري هل أصبحت قوات الأمن من املاك المشايخ في بلادنا ؟؟

ولذلك فهي مناشدة نوجهها الى وزير الداخلية ووزير الدفاع ان ارفعوا التعسف والظلم الذي يمارس على قرية الخبار من قبل قوات الأمن والحرس من خلال الاعتداء على ممتلكات ومزارع المواطنين في هذه القرية فبدلا من ان يكونوا صمام امن و تامين لحياة المواطنين يصبحوا مصدر ترويع وتخريب وقلق للسكينة العامة,وهذا العبث لا يقره دستور ولا قانون مهما كانت الدوافع والمسببات