-من الجدير بالذكر أن الملامح الأساسية في حركة التغيير الجذرية القادمة في اليمن التي وضعت بذورها الرئيسة منذ اثنتا عشر عاما ونيف الماضية، سوف تكتمل في 2.5 عاما التي حددتها خارطة الطريق الجديدة إلى حد كبير، في ضوء ما نستشفه من مؤشرات لها دلالاتها ومعانيها بهذا الشأن تضمنتها بنود وثيقة المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومن ثم الإعلان عنها في هذا التوقيت تحديدا والتوقيع عليها في ظل طبيعة الحضور النوعي والكمي لأهم فواعل المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، وصولا إلى التعهد أمام العالم لإنفاذها على أرض الواقع كلا بحسب دوره ومصالحه- أولا- ثم ما يجب أن يكون عليه التيار الوطني المعتدل في السلطة اليمنية وخارجها ومن ورائه الشعب اليمني من رغبة (نية + إرادة) واستعداد- منقطع النظير- لدخول مرحلة الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة بوابة اليمن الطبيعة الأكثر أهمية وضرورة لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها- ثانيا.

-ومما لا شك فيه أن هذا الأمر برمته لن تتضح معالمه الرئيسة على أرض الواقع المعاش، سيما ما تعلق منها باليمن دولة وشعبا إلا في أوساط المناطق الحضرية والمجتمعات المحلية الجديدة محور الارتكاز الأساسي في مسائل التنمية الشاملة والمستدامة (غاية ووسيلة)، من خلال طبيعة ومستوى ومن ثم حجم السياسات الإجرائية التي سوف يتم إتباعها بهذا الشأن في السنوات القادمة ضمن إطار البرامج والآليات التنفيذية المزمنة المتبعة لتحويل اليمن إلى دولة البحرية المدنية الحديثة في الأربعين عاما القادمة، والتي يجب أن ترتكز بالدرجة الأساس على أهمية لا بل وضرورة إحداث نقلات تنموية نوعية في واقع البيئة الإقليمية للشريط الساحلي منها- بوجه خاص- محور ارتكاز خطط ومشاريع التنمية والاستثمار المركزية القادمة التي يجب أن يتم تخطيطها وإعدادها كي تستوعب أضعاف سكان اليمن الحالي.

- بصورة يتوقع لها أن تفضي إلى إحداث قفزة نوعية غير مسبوقة في واقع أراضي اليمن التي مازالت تتوزع إلى حد الآن بالرغم من مرور قرابة خمسة عقود من عمر الثورة ما بين (73% مناطق ريفية و27% مناطق حضرية متباينة ليست خالصة) وطبيعة ومستوى ومن ثم حجم انعكاساته على واقع ساكنيها، بما يجعل منها المعادلة الأكثر أهمية وبروزا- برأينا- التي يجب وليس ينبغي أن تظل حاضرة في الأذهان عند بدء أية ترتيبات داخلية في المرحلة الحالية والقادمة، بالاستناد إلى ما أشرت إليه من موجهات أساسية في العشرات من مقالاتي المنشورة، وإلا فإن نطاق حدود طبيعة ومستوى ومن ثم حجم حركة التغيير المنشودة سوف يظل محدودا للغاية، ما دامت الدولة لا تتخذ من البيئة الإقليمية للشريط الساحلي محورا أساسيا لحركة التغيير القادمة، تاركة الأمر برمته خاضعا للجهود التطوعية التي تقف ورائها جهات لها مصالح خاصة سواء أكانت داخلية أو خارجية.

-ومن هنا تتضح أمامنا أهمية بل وضرورة التوجه اليمني المقبل نحو تفعيل نظام الإدارة المحلية إلى أقصى مدى ممكن ضمن إطار نطاق حدود عدد من الأقاليم المقترحة التي يجب أن تتوزع إليها اليمن أرضا وإنسانا، بما يتيح أمامها المجال واسعا لإمكانية استيعاب إرهاصات النهضة التنموية المنشودة (الثورة الوطنية الرابعة) في نطاق حدود البيئة الإقليمية للشريط الساحلي كما أشرنا إليها في مقالنا المنشور تحت عنوان (المحليات...بيئة الثورة الوطنية الرابعة القادمة في اليمن).

-وهو الأمر الذي يمكن إعادة بلورة ومن ثم صياغة بعض أهم ملامحه الرئيسة في ثلاثة اتجاهات رئيسية- على أقل تقدير- الأول له علاقة وثيقة الصلة بأولوية إعادة توجيه شتى أشكال الأنشطة الرسمية للحكومة وأجهزتها إلى المناطق الريفية الجديدة، التي سوف تشكل مركز الثقل الحقيقي في التجمعات السكانية الجديدة كما أشرنا إليها آنفا، كي تنال نصيب الأسد من الدعم المادي والمعنوي الرسمي وغير الرسمي الداخلي والخارجي.

-في حين أن الاتجاه الثاني له علاقة وثيقة الصلة بتفعيل فواعل المجتمع المدني في أوساط المجتمعات المحلية في المناطق الحضرية الجديدة؛ من خلال السعي الحثيث وراء تأسيس وإعادة تأهيل منظمات المجتمع المدني المعنية ابتداء بـ(الجمعيات، المؤسسات، الروابط،..) ومدها لتغطية أبعد نقطة في هذه الأجزاء ضمن إطار إستراتيجية معدة لمثل هذا الغرض مسبقا، باعتبارها الشريك الأساسي بل والمحوري في مكونات النظام السياسي الجديد ومن ثم في العملية التنموية القادمة.

-ومرورا بإعادة تأهيل وتطوير الحياة السياسية- الحزبية- وفقا- لأولويات المصلحة الوطنية العليا، في اتجاه إلزام الأحزاب السياسية أحد مكونات منظمات المجتمع المدني المعنية للعمل الجاد في أوساط المجتمع مصدر وجودها وشرعيتها وأهمية التركيز على الأرياف في برامجها التنفيذية ورواها بشكل مباشر وغير مباشر؛ من خلال تأسيس جمعيات ومؤسسات وروابط تابعة لها لمثل هذا الغرض، وانتهاء بإعادة توجيه وتوزيع كافة أشكال الدعم الخارجي، ومن ثم إعادة تأهيل وتطوير سياسيات وبرامج وآليات وكوادر المنظمات المحلية التابعة له، كي ينسجم مع توجهات الدولة الرسمية بهذا الشأن.

-أما الاتجاه الثالث فإنه يركز على الاهتمام بإعداد الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية والمتخصصة والاستعانة بالخبرات الدولية بهذا الشأن، وإعادة توجيه الكادر الإداري للدولة ذي الخبرات التراكمية أثناء إعادة الهيكلة للجهاز الحكومي، وكذا رفده بالدماء الشابة الجديدة ضمن إطار خطة خماسية لتوظيف خريجي الجامعات، والحرص على افتتاح معهد أكاديمي تخصصي تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى أعلى المستويات القيادية في الدولة؛ بصورة تغطي كافة احتياجات الإدارات المحلية بالكوادر البشرية. إلى جانب ضرورة وجود صحف محلية وقناة فضائية تغطي كافة الأنشطة، بغرض تعزيز دوائر الرقابة والمتابعة ونقل الخبرات وفتح مجالات التنافس الايجابي والترويج بغرض الاستثمار...الخ.

d.tat2010@gmail.com