بدلاً من المصادر الخاصة والعصفورة التي أخبرتني وحدي سأستخدم (مساطري) لقياس وجه و أنف الخلاف الكائن بين الرئيس هادي وسلفه صالح.

مصدر الصراع هو اللعب خارج ملعب المبادرة الخليجية، وتقليد الإدارة السابقة في الاختيار و التعيين للمناصب الحكومية.. الرئيس هادي وبسبب الضغوط أجرى حركة تعيينات في مناصب كثيرة بناها على المحاباة والولاء، واستقطاب الرضا، وفي سياقها خلق قوة للرئيس وتحويله إلى كتلة قائمة بذاتها.

عندما كان صالح رئيساً كانت له قواعد في الاختيارات والتعيينات مبنية على الاستقطاب والولاء, تختلف في الظرف السياسي لكنها لا تخرج عن ذلك، وأقصد الخروج نحو تعيين الكفاءات إلا في حالات نادرة جدا, فصالح في ظروف الوئام السياسي مع الأحزاب أو بعضها كان يعين منها محافظين وقضاة ووكلاء وزارات، إلى جانب مناصب وزارية أيام التقاسم السياسي، كما كان مع حزب الإصلاح والاشتراكي قبل حرب صيف1994م، وفي غير تلك الظروف كان صالح يعمد إلى تعيين أبناء المشائخ والصف الثاني والثالث من أبناء رجالاته كبار السن، وكذلك ما له علاقة بالشق المناطقي الذي كانت توليفة ثابتة يحرص عليها صالح.

هادي دخل ورشة التعيينات بعقلية صالح, تؤكد ذلك تعيينات المحافظين قبل أشهر والتعيينات التي تتم بين فينة وأخرى في مناصب وكلاء ومدراء عموم، وأيضاً في الجيش، ولن أتحدث عن تعيينات الجيش الغارفة من ضباط أبين الموالين لهادي.

وفي حلبة التعيينات تقرأ الخلاف بين الرجلين؛ حيث يعمد هادي إلى سحب بساط ولاءات محسوبة على صالح وبجزرة المنصب يجري التلويح والسحب، فيما يريد صالح أن تكون له كرئيس لحزب المؤتمر وطرف موقّع على المبادرة صلاحية الاختيار والترشيح لهادي كما تفعل الأحزاب الأخرى المناهضة له، والقوى المحسوبة عليها من مشائخ وعسكر، لكن هادي تحرر من الرضوخ لرغبة الرجل، وانتقى من المؤتمر شخصيات، تأكد شخصياً من انحراف ولائها نحوه.

هي معمعة أدخل هادي نفسه فيها ووجد من يشجعه عليها, فالمبادرة لم تنص على إجراء تغييرات في مناصب الدولة أو على تقاسمها بين الأطراف الموقعة عليها.. المبادرة واضحة جداً في حصر المشاركة السياسية في الحكومة في مناصب الوزراء فقط، وغيرها يفترض بالبديهة أنه يخضع لمعايير النزاهة والمهنية والكفاءة الشخصية لا التجاذبات السياسية ومماحكاتها، وربما لو انتهج هادي هذا المضمار، وبدون شغل الاستقطاب والولاء لطلع الصباح، وسكت صالح عن الكلام المباح.