إن الإصلاح الضريبي لأي بلد ما يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الإيرادات الضريبية ليس من خلال رفع نسبة الضريبة بل من خلال زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخول الحقيقية للمؤسسات.

إضافة إلى تحقيق العدالة الضريبة بفرض الضريبة على القادرين على دفعها، وإعفاء وتخفيض عبئها على الفئات غير القادرة على دفع الضريبة .

والإصلاح الضريبي والإصلاح الاقتصادي يأتيان من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترغيب بها في السوقين الداخلية والخارجية. وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاستقرار السياسي والأماني والعدالة الاجتماعية، مع وجود نظام ضريبي واضح، وعادل، وشفاف، غير معقد، ومستقر، قادراً على كسب ثقة المكلفين بدفع الضريبة ، مما يخفف من التهرب الضريبي ويزيد من الإيرادات الضريبية .

إن الإصلاح الضريبي بدون إصلاح للإدارة الضريبيـة والأنظمة القائمة لن يضمن إمكانية تطبيق تلك الإصلاحات بفاعلية وعلى النحو الـذي يقلل من حالات عدم التهرب الضريبي ورفع نسبة الامتثال الضريبي . وعلى كل حال فإن الإدارة الضريبية في الدول النامية كما هي في الدول المتقدمة على حد سواء تواجه تحدياً في تحديث الإدارة الضريبية في ظل الاقتصاد العالمي الذي يتأثر بتزايد عولمته وتزايد تعقد قطاعاته .

وفي هذا الصدد فلابد للإصلاح الضريبي أن يستخدم الضريبة لخدمة السياسة الاقتصادية وألا يقتصر على الوظيفة المالية فقط .

لذلك من الضرورة تخفيض العبء الضريبي على الدخول الشخصية وعلى مدخلات الإنتاج الصناعية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والادخار كما يجب تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية كما يجب أيضاً إعفاء الصادرات من كافة الضرائب والرسوم لتحسين ميزان المدفوعات.

فهل الإصلاح الضريبي باليمن قد راعا مثل هذه القيم والأهداف التي تخدم السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية ام ان الإصلاح الضريبي في اليمن مجرد مصطلح لغوي يتم إدراجه في محاضر الأعمال للموتمرات والاجتماعات والندوات لقيادات الضراب حتى تبدو بأنها جادة في الإصلاحات الضريبية التي أصبحت مطلب دولي ومحلي إضافة إلى انه ضروري ليواكب الإصلاح السياسي الذي يمر به بلادنا حاليا

نعم لقد تم تعديل قانون المبيعات لأكثر من مرة ولايزال حتى الساعة غير مطبق لأسباب عديدة ثم تم إلغاء قانون ضرائب الدخل السابق رقم( 31) لسنة 1991 م وإقرار قانون جديد رقم 17 لسنة 2010م وقد راهن من وضعوه بأنه سيكون له دور كبير في عملية الإصلاح الضريبي والمالي خاصة وانه قد خفض من العب الضريبي لضريبة الأرباح من 35% إلى 20% وخفض من ضريبة المرتبات من 20%إلى 15% فضلا عن بعض التعديلات الأخرى التي جاء بها القانون لأول مرة .

ولكن يبدو على من راهن على نجاح تطبيق القانون الجديد وإحلاله محل القانون السابق قد بدا يشعر بأنها كانت مراهنة خاسرة حيث ولم ينجح القانون السابق منذ إقراره حتى انتهائه وضل الخلاف والتناقض في تفسيرات مواده تواجه الإدارة الضريبية طيلة ما يقارب من 20 عام واليوم نواجه نفس المشكلة بل أسوى منها فلا القائمين على تطبيق القانون استطاعوا فهم مواد القانون الجديد والذي يبدو كانه اعد بلغة غير اللغة العربية كما لم يستطيع من اعد القانون على التفسير والإيضاح لمواده وأحكامه والحقيقة انه قانون (النسخ واللصق) حيث تم اخذ مواده من قوانين بلدان أخرى مع عدم الأخذ بالحسبان الخصوصية اليمنية ( البيئية والاجتماعية والسياسية) فضلا عن حشو بعض المواد التي تقصد إرباك المنفذين للقانون حتى يضطروا للعودة إلى من اعد هذا القانون طلبا للفتوى والتوجيه هذه الفتاوى التي تدر الذهب عليهم وتكبد خزانة الدولة المليارات إنها مسألة فساد تشريعي وإلا فما الهدف من الغموض والتناقض والإرباك في مواد القانون الجديد .

إن الإصلاح المالي والإداري والضريبي يتطلب إصلاح في العقول والنفوس التي تعد وتضع التشريعات وكذلك التي تقوم بالعمل التنفيذي وبالتالي فان الإصلاح لابد ان يبدأ من خلال إحلال عقول جديدة محل العقول القديمة التي تغذت بالفساد والتخريب ولا تستطيع إلا أن تضع مصلحتها الشخصية قبل المصلحة العامة .

فرسالتي إلى قيادة الدولة ممثلة بالمشير عبد ربه منصور هادي رئيس الدولة الحديثة وقيادة وزارة المالية بان عليكم بتعجل الإصلاح البشري والوظيفي قبل اي إصلاحات أخرى وإلا فلا فائدة فستظل الإصلاحات مصطلح لغوي يراد به الفساد الفعلي (واللهيم تكفيه الإشارة )