وإن جاء القرار متأخراً، لكنه يمثل استجابة لما يحدث في الجامعات الحكومية، أعني بذلك توجيه مجلس الوزراء – في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر الجاري- بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية ونائب وزير المالية، وذلك للنزول الميداني إلى الجامعات، والإطلاع على أوضاعها وما تعانيه من مشاكل وصعوبات، والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

الخطوة مهمة خاصة أنها تضم إلى الوزير -شرف- المشرف على الجامعات وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية ونائب وزير المالية، وهو ما جعل للجنة ادواراً وليس دورا أكاديمياً فقط، فما تعانيه بعض الجامعات من اختلالات لا ترتبط فقط بالشق الأكاديمي، ولكن هناك عوائق كثيرة تحد من أن تؤدي الجامعات دورها العلمي والتنويري.

التشريعات القانونية التي تنص على أن للجامعات استقلال مالي وإداري، تظل حبراً على ورق، فرؤساء الجامعات لا يستطيعون القيام بأي دور سواء في عمليات التعاقد أو التثبيت أو التسوية من معيد لمدرس او لأستاذ مساعد أو لأستاذ مشارك او لأستاذ دكتور، ما لم يمروا على وزارتي الخدمة المدنية والمالية، فأين هو الاستقلال المالي والإداري الموجود فقط نظرياً في التشريعات؟.

الكادر الأكاديمي في الجامعات محروم من التأمين الصحي، وان وجد بدل علاج فإنه لا يوازي ما يدفع لحاملي شهادة الثانوية في النفط والكهرباء والبنك المركزي والقطاعات الإنتاجية الأخرى، فنحن الآن ككادر جامعي نطالب بأن يساوونا بحاملي الثانوية العامة.

السكن الجامعي الممنوح لأعضاء هيئة التدريس فاز به الأساتذة الأوائل، فيما بقيَ الأخيرون يستلمون بدل السكن والمقدر 37 الف خاضع للضريبة، وهذا المبلغ في بعض المدن لا يفي باستئجار شقة تليق بأستاذ جامعي، فينبغي مساواة الجميع إما بسكن موحد، أو بأن تتولى الجامعات استئجار شقق تتولى هي دفع إيجارها حتى ولو زادت على المبلغ المقرر للسكن.

بدل الريف الموجود في القانون والمقدر ب20 بالمائة من الراتب الأساسي غير مفعل، والغريب ان نفس القانون مفعل لمعلمي وزارة التربية والتعليم، وهم يفوقون أضعاف ما هم عليه في الجامعات، فالحال أصبح معكوساً وأصبح الكادر الأكاديمي يطالب بأن يساويه القانون بالمعلمين في المدارس الابتدائية.

الراتب الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس المساعد والذي يصل ل218 الف ريال بما فيها بدل السكن، أصبحت لا تلبي احتياجات الكادر الأكاديمي، الذي يفرض عليه المجتمع وضعاً اجتماعياً يختلف عن بقية الطبقات ظناً منهم انه الأعلى راتباً في الجهاز الحكومي، مع العلم أن قطاعات أخرى تعطي رواتب وحوافز شهرية تعادل او تفوق ما يتقاضاه الدكتور، علماً بأن الدكتور لا يتقاضى سوى راتبه فقط.

ميزانية البحث العلمي نخجل ان نذكرها، ولا يستطيع الأساتذة المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية، لان الإجراءات الإدارية والمالية في الجامعة ووزارة المالية معيقة جداً، وتنتهي فترة المؤتمر والتعزيز المالي لم يخرج بعد، إما بداعي انتظار الدور او نفاد البند المخصص.

استغرب للمضربين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كيف يبنون إضرابهم على مطالب شخصية تتعلق معظمها في رحيل أو بقاء رؤساء الجامعات، ولا يبنونه على تحقيق المطالب التي ذكرتها سابقاً، والتي كانوا يستطيعون من خلال اعتصاماتهم وإضراباتهم الدائمة ان يجعلوا الجهات المسئولة تتجاوب معها.

فالعمل الحزبي هو الذي خرّب الجامعات، وجعل أبناء الكادر الواحد يتصارعون فيما بينهم، والمغلوب على أمره هو الطالب لا غير، فالصراعات الحزبية خلقت أجواء غير علمية، الولاء فيها للحزب وليس للعلم، والغريب أن يحدث هذا في أرقى الكوادر التعليمية.

الجامعات تفتقر للدعم الملبي لاحتياجاتها التعليمية خاصة الناشئة منها، فميزانيتها لا توازي ميزانية كلية من الجامعات قديمة الإنشاء، ونستغرب هنا عن الجدوى في إنشاء جامعات جديدة، فيما تظل ميزانياتها كما كانت عليه وهي مجرد كلية، فالاسم جامعة والحقيقة انها ما زالت بنظام الكلية او الكليتين، وهذا يخلق أعباء على رؤساء الجامعات، كون أعضاء هيئة التدريس يطالبونهم بما لا يستطيعون تحقيقه وفق الميزانية الضئيلة، فيما يتحسر الكادر الأكاديمي ويتمنى أن يرجع لجامعته القديمة قبل فك الارتباط؟

معالي المهندس هشام شرف الجامعات ومن فيها بانتظاركم انتم وبقية اللجنة المحترمة، للوقوف على حقيقة ما يجري فيها، ونتمنى ألا تكون الزيارة فقط لرفع تقرير لمجلس الوزراء كإسقاط واجب، بل ينبغي أن تكون الحلول موجودة، فبدون حلول لهموم الجامعات وكوادرها، لن يكون للزيارة أية فائدة.