خلال الأيام القليلة الماضية تلقيت نسخة من مبادرة الوفاق الوطني التي قدمها السفير عبد الوهاب هادي طواف تركز بنودها على الخروج من الوضع الراهن ، وهي مبادرة تستحق التعليق عليها وانتهز الفرصة لتقديم كل الشكر للسفير عبد الوهاب وللرؤية التي يحملها ومساهمته كفرد في إبداء رأيه على شكل مبادرة والحقيقة ان المبادرة ومضامينها تتجاوز الفرد وكأنها صادرة عن مركز دراسات أو منظمة أو تيار سياسي لكنها تزيد من التعمق فيها أنها صادرة عن شخص وهذا ما يزيد فينا من احترام وتقدير للسفير عبد الوهاب على مشاركته في صناعة المستقبل

المبادرة تعرضت لوضع اليمن ومشاكله وهمومه وأزماته خلال السنوات الأخيرة وتطرقت للمعاناة التي لحقت باليمنيين وغياب الرؤية لإصلاح الأوضاع وسياسة الاستئثار بالسلطة والحكم والثروة حتى وصل الوضع إلى طريق مسدود ، وجاءت ثورة فبراير لتفتح الطريق ليمن جديد ورؤية جديدة

الانقسام الحالي كان واضحا في المبادرة والخوف من المجهول أيضا بارزا كما يتصوره السفير عبد الوهاب كقارئ حصيف مبنية على معلومات وتوقعات واستنتاجات مصدرها مكانته وقربه من دائرة من دوائر صنع القرار ، وبرز أيضا تفاؤله بمستقبل أفضل لليمن بعد أن تطرق لبعض العراقيل التي قد نتجاوزها سريعا ، وسجلت الوحدة اليمنية هاجس قوي ومسألة الحفاظ على اليمن موحدا احد مصادر القوة وبدون الوحدة فإن البلد سيلاقي مصاعب كثيرة

الحوار الوطني قضية رئيسية في المبادرة \"ويعتبر الحوار الوطني أهم عملية لإخراج اليمن من مآسيها ونكباتها وأزماتها،\" ودعت المبادرة على عدم التسرع في اتخاذ خطوات مستعجلة ضمانا لنتائج مضمونة وايجابية وهذه حقيقة يجب أن يدركها السياسيين والأطراف المعنية بالحوار والأفضل هو التعمق في دراسة المشكلات وتقديم حلول مقبولة ومعقولة بدلا من أن نفاجئ بمعوقات منطقية غيبت بسبب الاستعجال وعدم الدراسة للجوانب المتعلقة بالمشكلة وكلما كان الوقت متاحا لدراسة القضايا والمشكلات ودراسة تفريعاتها بدقة وعناية نضمن الوصول إلى نتائج دقيقة ومقبولة ، مع أن السفير لمح أن بعض الأطراف يسعى إلى كلفتة الحوار بهدف إفشاله مسبقا وهي السياسة التي يجيدها بعض أطراف الحوار بإدراكه انه المتضرر من نتائج مسبقا

ركزت المبادرة على أهمية التعاطي الايجابي مع القضايا المطلوب تنفيذها قبل الدخول للحوار بغرض تهيئة الأجواء للمتحاورين ر وقد أوردها في ستة عشر نقطة أهمها تنفيذ النقاط العشرين التي قدمتها اللجنة الفنية للحوار للرئيس هادي وهي قضايا أساسية وحلها مقدمة تبعث على التفاؤل الايجابي إضافة إلى القضايا الهامة والمطلبية من اغلب فرقاء الحوار مثل حل القضايا المطلبية للمحافظات الجنوبية وضرورة خروج صالح من المشهد وإقرار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتصحيح سجلات الناخبين واستكمال هيكلة الجيش على أسس وطنية وجاء ضمن متطلبات الحوار هو إقالة من كانوا سبباً في تردي أوضاع اليمن وقيام الثورة وهذا موضوع ألاحظ إغفاله من كثير من السياسيين وايجابي أن ركزت عليه المبادرة ، واشترطت المبادرة في تنفيذ حل بعض القضايا قبل الحوار ومنها قضية المليشيات المسلحة المعتمدة مع بعض التيارات وإخلاء المدن والطرق من المسلحين وتنفيذ قانون التدوير الوظيفي وإعادة الأراضي المنهوبة وغيرها من القضايا ، هذه هي قضايا يتطلب معالجتها للدخول إلى الحوار بنوع من التوازن وبتنفيذها تشجع الأطراف على التعاطي مع مفردات الحوار وقضاياه بنوع من المصداقية والإسهام بطرح حلول وطنية عامة

وبنفس الأهمية لحل القضايا المطلبية والضرورية قبل الدخول في الحوار أوردت المبادرة أهمية تحقيق تلك المطالب وأهميتها في : ضمان عدم دخول أي قوى ولديها مليشيات مسلحة او أسلحة ثقيلة ورفض هذه القوى التخلي عن قوتها وأسلحتها وعدم تدخلها للقيام كبديل عن الدولة دليل رفض مسبق للحوار وتتعامل معه كتكتيك فقط ، إضافة إلى عدم الدخول إلى الحوار ولأزال هناك من القوى التي كانت سبباً في قيام الثورة في مناصب رسميةً أو حزبيةً، توفر النوايا الحسنة عند القوى المتحاورة مع ضمان خلق مزاج ايجابي للحوار و ضمان تكافؤ وتماثل وتساوي كافة القوى المشاركة في الحوار من حيث الإمكانيات المادية والسياسية والعسكرية

ونبهت المبادرة إلى ضرورة تبني شروط مسبقة للحوار وبدون شروط مسبقة، أو أسقف معينة للحوار ، مع التنبه إلى التفريق بين الشروط المسبقة وبين المسلمات والضروريات فالضروريات هي التي يجب أن لا تكون مطروحة كقضايا للتحاور عليها مثل حمل السلاح في وجه الدولة واحتلال المؤسسات العامة وغيرها من الوظائف المتعلقة بدور الدولة والمسلمات مثل خروج من كانوا سبباً في معاناة اليمنيين وإفقارهم وتشريدهم من المشهد السياسي أو إلغاء الحصانة ، كل هذه وغيرها اعتبرتها المبادرة بالون اختبار حقيقي لإثبات جدية القوى من عدمه ، والتجرد من كل وسائل القوة والضغط والتأثير ترغيبا وترهيبا متطلبات لنجاح الحوار فلا يمكن التحاور مع قوى تمسك بيدها قوة عسكرية أو مالية

الفئات المستهدفة بالتمثيل الايجابي في مبادرة السفير عبد الوهاب طواف أنها أفردت تفصيلا للقوى المعنية حضورها للحوار ونسب تمثيلها وهي اقرب إلى المنطق المعقول وهذه القوى هي

م الفئة العد ملاحظات

1 المؤتمر وحلفائه 60

2 المشترك وشركائه 60

3 الأحزاب الجديدة 60

4 الحراك الجنوبي 40

5 الحوثي 10

6 العلماء 20

7 معارضة الخارج 10

8 شباب الساحات 60

9 المرأه 40

10 المشائخ والشخصيات الاجتماعية 20

11 أنصار الثورة 20

12 منظمات المجتمع المدني 25

13 الإعلاميين 20

14 الفئات الأشد فقراً 10

15 المستقلين 30

16 العسكريين 10

17 الطائفة اليهودية 5

18 الأكاديميين 20

19 بنظر الرئيس 50 لمعالجة من لم يشملهم التقسيم السابق.

الإجمالي 570

مع العلم إن الشباب والمرأة سيكونون ممثلين في كل الفئات الأخرى.

وهنا تنفرد المبادرة برؤية عميقة على عكس ما جاء في التوزيع الذي أورده المبعوث الأممي جمال بن عمر والتي اعتبرها استفزازية أكثر من كونها قياس ردة الفعل من القوى السياسية ويفترض باللجنة الفنية للحوار ان تستعين بهذه المبادرة والتعامل معها كمبادرة إستراتيجية بمضامين أكثر وضوحا وتفصيلا

كما أوردت المبادرة القضايا التي يجب التحاور عليها ومنها المحاور التي ذُكرت من قبل اللجنة الفنية للحوار.

2. إعادة النظر في بعض مواد الدستور ولا داعي لصياغة دستور جديد.

3. إقرار قوانين وتشريعات تضمن حيادية الأجهزة الأمنية والعسكرية حيال الحياة السياسية في البلد.

4. إعادة النظر في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بحيث يتضمن نصوصاً تصعب الإجراءات لتكوين الأحزاب حتى نصل إلى وضع مشابه للدول المتقدمة والتي لا يوجد بها إلا أعداد قليلة من الأحزاب لنضمن المشاركة الديمقراطية الحقيقة، وعدم أهدار الموارد في التنافس.

. إقرار قوانين وتشريعات تضمن استقلالية القضاء.

6. سن قوانين وتشريعات تضمن حرية وحيادية المؤسسات الإعلامية.

7. سن قوانين وتشريعات تضمن عدم اقتصار بعض وظائف الدولة على ولايات أو مناطق معينة سواء كانت تلك الوظائف مدينة أو عسكرية.

8. سن قوانين وتشريعات تضمن خروج جيل موحد الرؤى عبر تعليم موحد يتبع الدولة وتقنيين إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة لضمان تعليم موحد للجميع.

9. أعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، وتفعيل تلك القوانين وسن تشريعات تنظم عملها واستقلالها.

10. أيجاد تشريعات تحافظ على ثروتنا السمكية وتضمن استثمارها استثمارا صحيحاً.

11. سن تشريعات تهتم بدعم الزراعة والمزارع والارتقاء بالزراعة والثروة الحيوانية ومحاربة وتحجيم زراعة القات

القضايا هذه هي التي تمثل النصيب الأكبر في المشكلة اليمنية ومع أن هناك قضايا أخرى يمكن أن تتكامل الرؤى إذا تم النظر في كل المحاولات والاقتراحات والآراء بنوع من الايجابية لتلافي القصور وتضييق مكامن الخلل قدر الإمكان

وورد ضمن المبادرة مهام الحكومة بعد الحوار أهمها تنفيذ مخرجات الحوار وهي ركيزة أساسية إذا لم تنفذ النتائج وتطبيق بشفافية وقدرة عالية كما تطرقت إلى قضايا تتعلق بالتنمية والاقتصاد وكلها موضع التقدير

وتطرقت المبادرة إلى شكل النظام السياسي واستبعدت الفيدرالية لعدم تناسبها ووضع اليمن الجغرافي والسكاني والمكون الثقافي والحضاري وأبقت على شكل النظام الحالي مع إعادة النظر في النظام الإداري المحلي من خلال المديريات والمحافظات واستبدالها بنظام الأقاليم وذكرت تحديدا ان يوزع اليمن إلى ست أقاليم كاملة الصلاحيات وهذا الشكل هو الأقرب للنظام الفيدرالي

الجديد في المبادرة وفيما يتعلق برئيس الجمهورية أنها قدمت رؤية منطقية في اختيار رئيس الجمهورية وهو ان يختار رئيس الجمهورية بالتناوب بين المحافظات ولدورتين انتخابيتين مدتها اربع سنوات شمسية وان يضمن هذا كنص في الدستور ، الايجابي في هذه الفقرة أنها ستعمل على إيجاد نوعا من التوازن المضمون والدفع بالمخاطر بعيدا

كما أن المبادرة نصت على أن نظام الحكم الحالي هو الأنسب وهو النظام المختلط كنظام يتناسب مع وضع اليمن وهذا مقترح ايجابي لكنه مطروح كقضية رئيسية أمام مؤتمر الحوار

المبادرة أوردت مقترحا لعدد الوزارات واختصارها وإلغاء وزارتي الإعلام والشباب والملاحظ ان اليمن وهي من البلدان المحدودة الموارد تعاني من تضخم الوزارات والهيئات الوزارية فكل وزارة يتبعها كثير من المؤسسات والشركات والمعاهد والمجالس وهذا يحدث إرباكا في تنفيذ البرامج ويؤثر على ميزانية الدولة

وفي الجانب الاقتصادي جاء كأهمية أساسية وتطرقت إلى مقترحات لإنعاش الاقتصاد ومدخلات يفترض العمل بها والاهتمام بالموانئ والبطالة وتحسين مستوى المعيشة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والانتقال من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي ، واعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات لضمان المشاركة

المبادرة انتهت بسرد خلاصة لما ورد في المبادرة ولأهميتها أوردها كاملة كما جاءت

الخلاصة:

ستحقق هذه المبادرة في حال تطبيقها ما يلي:ـ

1. ضمان بقاء اليمن موحداً.

2. ضمان مشاركة الجميع في السلطة والثروة.

3. منح الشعب مساحة واسعة لحكم نفسه بنفسه عبر الحكم كامل الصلاحيات.

4. ضمان مشاركة غالبية الشعب في الحكم عبر النظام الانتخابي بالقائمة النسبية التي تضمن مشاركة كل الأحزاب والفئات.

5. ضمان رفع الظلم عن المظلومين وتعويضهم.

6. ضمان عدم تفرد حزب أو فئة أو طائفة أو قبيلة أو أشخاص بالحكم.

7. ضمان تمثيل المواطنين في الجنوب تمثيلاً عادلاً.

8. ضمان تمثيل دخول الشباب والنساء في كل مؤسسات الدولة.

9. ضمان تساوي الفرص أمام الشعب اليمني في الوصول إلى أي منصب.

10. ضمان عدم الزج بالأمن والجيش في المسائل التي ليس من مهام تلك الأجهزة.

11. ضمان استقلالية القضاء والمؤسسات الإعلامية.

12. ضمان توجيه إمكانيات اليمن توجيهاً صحيحاً في ما يعود بالنفع على كل مناطق اليمن.

13. خفض البطالة إلى أدنى مستوى لها عبر المدن الصناعية وتحويل اليمن من دولة زراعية إلى صناعية، مع الاحتفاظ بنقاط قوتنا في الجانب الزراعي.

14. ضمان بناء المرافق السياحية وتشجيع الاستثمار في الجانب السياحي وتحويل اليمن إلى قبلة السياح الخليجيين بصورة خاصة والعرب والعالم بصورة عامة.

15. إعادة النظر في القوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي داخل اليمن وضمان حماية الاستثمارات لتشجيع عودة الأموال المهاجرة إلى الداخل.

16. ضمان الوصول إلى صيغ مقبولة لكل القضايا المطروحة على طاولة الحوار ترضي الشعب اليمني فقط.

17. ضمان ولادة يمن جديد يلبي رغبات الجميع ويزيل شوائب الماضي ومساوئه.

18. ضمان اتجاه الجميع، أحزاب وأفراد للتنافس الإيجابي والبناء للوطن الواحد.

19. ضمان إنجاح مؤتمر الحوار إن تم التعامل مع بعض القضايا قبل الدخول إلى مؤتمر الحوار.

20. معرفة القوى التي لا تريد الحوار، وتتخذ من السلاح وسيلة للحوار.

21. ضمان عدم إهدار إمكانيات الدولة.

المبادرة دليل على الحس الوطني العالي الذي يتمتع به السفير عبد الوهاب طواف ودليل على نضوج في الرؤية والتفكير الايجابي ، كل الشكر والتقدير ونحن أمام هذا المجهود العظيم .. والمبادرة برمتها ايجابية وما ورد هو استعراض سريع لأهم الايجابيات وما لم يذكر يعني انه رهن الإضافة أو الملاحظة ... وعيد ميلاد سعيد لصاحب المبادرة السفير عبد الوهاب طواف ... ودمتم