يتحالفون مع عمرو موسى و يؤيدهم شفيق و عكاشة و يتهمون الإسلاميين ببيع الثورة..عجبا لمن يدعون أنهم ثوارا في مصر وقبولهم أن يكونوا صفا واحدا مع كثيرين من فلول نظام مبارك لمواجهة القرارات الثورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي وهي القرارات التي تفصل بين ماضي مصر وحاضرها

صحيح أن الرئيس مرسي استفز الكثيرين بالقرار المتعلق بتحصين قراراته من أي إلغاء مع أن الرئيس مرسي قطع الطريق أمام فلول مبارك المتمترسين بالقضاء من إلغاء قراراته كما فعلوا سابقا ، كان الأحرى بالرئيس مرسي أن يتشاور مع الجبهة الثورية ومشاورتها بالقرار قبل إصداره الذي جاء مفاجئاً للجميع

فلول مبارك تتخذ من القضاء حصنا منيعا لها ومن خلفها جبهة المصفقين لمبارك التي تنشط من خلال مسميات متعددة ، هذه الجبهة تضم وجوها قديمة مثل عمرو موسى والبرادعي وحمدين صباحي والمستشار الجمل واحمد شفيق وبعض الشخصيات الثورية الشبابية التي تتراوح مواقفها بين هذا أو ذاك

قرارات الرئيس مرسي ثورية بإمتياز ما عدا الجزئية المتعلقة بتحصين قراراته ، الرئيس مرسي من خلال هذه القرارات لبى مطالب الثائرين وسعى لتحقيق أهداف الثورة وهو الذي يدرك أن الثورة المضادة تختبئ وراء جدار القضاء والقضاة الذين يتحصنون وراء استقلالية القضاء المزعومة التي لم يكون لها كل هذا الهيلمان في فترة المخلوع مبارك

النائب العام في مصر أثناء حكم المخلوع مبارك لم يرى المصريون له موقفا حياديا ولم يثبت عنه انه كان حريصا على تطبيق سيادة القانون .

أين كان هذا النائب من جريمة مقتل خالد سعيد وما كان دوره حينها ، وأين كان حين تم تزوير الانتخابات الأخيرة في عهد السجين مبارك وكان التزوير واضحا ومكشوفا على الكل ، أين كان هذا النائب من قضايا الفساد ونهب المليارات من أموال المصريين ، أين موقف النائب العام وقضاة مصر من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري وملحقاته

لماذا رفع القضاة في مصر أصواتهم عاليا بعد ثورة 25 يناير وأصبح صوتهم مسموعا بعد صدور أي قرار للرئيس مرسي ، ولماذا لم يبادر النائب العام والقضاة لإبطال قانون الانتخابات قبل تنفيذه وقبل أن تنفذ انتخابات برلمانية على أساس هذا القانون وأبطلها القضاء بعد فترة من سريان البرلمان

القضاة في مصر يزعمون أنهم حياديون وأنهم بعيدون عن الصراعات السياسية وهذا في رأيي لا يتوافق مع الواقع ولا يتوافق مع ممارستهم الحالية لصلاحياتهم مقارنة مع عملهم أثناء العهد البائد بينما هم نفس الوجوه وذات الأشخاص ولم يطرأ على مواقعهم أي تغيير جوهري

أين يكمن الحياد في القرار الخاص بحل مجلس الشعب الذي لم يراعي إرادة الناخبين وصرف مليارات الجنيهات على هذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات حرة ونزيهة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، لو كان هناك حيادية وحرص على تطبيق القانون كان الأولى بالقضاة إلغاء القانون قبل أن ينفذ ، ولو كان هناك حيادية قضائية لرأى المصريين موقفا للقضاة من الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكر

قرارات الرئيس الثوري مرسي الأخيرة تصب في مسار إصلاح الوضع وتغيير النظام الذي قامت من اجله الثورة ، الشعب المصري خرج في 25 يناير بهدف واحد وصوت واحد ويد واحدة \" لإسقاط النظام \" والنظام يعني منظومة الحكم كاملة من قضاء وقوانين ولوائح ، وما تحقق للمصريين من هذا هو إسقاط رأس النظام وبعض معاونيه ، والذي يجب إسقاطه هو منظومة الحكم كاملة ،

إذا كان الهدف من ثورات الربيع العربي هو إسقاط النظام فقط فلا داعي أن يتجمهر الملايين في الشوارع بسلمية كما كان المشهد في هذه الدول وتكون النتيجة هو إسقاط الحاكم ، كان يمكن أن يستبدل ذلك بعملية أمنية أو انقلاب ابيض أو حتى عسكري أو سياسي لإزاحة الحاكم من على كرسي السلطة وإخراجه من القصر إلى السجن أو المنفى أو القبر ، ولا فرق بين هذا العمل الانقلابي وما حققته ثورات الربيع العربي قد يكون الفارق أن الأول – الانقلاب – اقل كلفة من الثاني وهو إسقاط رأس النظام بثورة شعبية

لم نسمع أن هناك ثورة شعبية عارمة سعت لإسقاط النظام وتحقق لها جزء من ذلك أن تسمح ببقاء أدوات ذلك النظام وهذه من المغالطات الجديدة فالثورة تعني التغيير الجذري الشامل وما حدث ويحدث الآن في العزيزة مصر هو تفاعل قوى الثورة المضادة لتتوحد في جبهة واحدة أمام الثورة الحقيقية التي يقودها الرئيس المصري وتهدف إلى تطهير الحياة من براثن فلول مبارك ، كيف يقبل ثوار مصر على أنفسهم أن يضعوا أيديهم في أيادي من كانوا عونا لمبارك وكانوا يصفقون له ، بعملهم هذا يضعون أنفسهم عرضة للتشكيك ومصداقيتهم على المحك ، فالثوري يظل ثوري على الدوام وهناك فرق بين حراسة مبادئ الثورة وصيانتها وبين مقاومة الثورة ،

الثورة المصرية ومثلها التونسية والليبية واليمنية تعاني من بقاء منظومة الحكم كما كانت خلال فترة حكم المخلوعين هروبا وسجنا وقتلا وخليك بالبيت كما هو الحال مع مخلوع اليمن ، وهذه الدول تعاني من بقاء أجهزة القضاء والمخابرات والأمن والجيش والجهاز الإداري الحكومي على ما كان عليه الوضع خلال حكم هؤلاء ، الذي تغير هو العنوان فقط

الأمر الآخر والمعيب في هذه الثورات أن التيارات التي تدعي القومية والليبرالية والحداثة منهجا سياسيا لها وكذلك منظمات المجتمع المدني المختلفة التي كانت تعاني من كل أنواع التهميش والتنكيل خلال فترة حكم المخلوعين في هذه الدول وكان لهذه التيارات والمنظمات دور ايجابي في تهيئة الرأي العام للثورة وهذا الدور لا يجب إنكاره اليوم بسبب تحولها كأداة مقبولة من جبهة الثورة المضادة ، وأعيب أكثر على التيارات القومية التي تنصب نفسها خصما لثوار الربيع العربي

بكل أسف نرى هؤلاء الثوار بالأمس أن يتناسوا وبهذه السرعة مصائب الحكام السابقين ويضعوا أيديهم في أيدي الفلول لمقاومة التغيير أو التصحيح وهذا ليس تصحيحا وإنما نصرة لبقايا النظام السابق

الذين يرفعون أصواتهم في مصر يعرفون أن مرسي وغيره من الحكام لا يستطيع أن يصنع من نفسه ديكتاتورا جديدا فالشعوب اليوم غير قابلة لمثل هذا الأمر وان الديكتاتورية أصبحت بعد هذه الثورات في خبر كان

أمر آخر لماذا كل هذا الصراخ في وجه الرئيس محمد مرسي دون أن نلتمس سببا لهذه القرارات وخاصة قرار تحصين قراراته ولماذا لا نقرأ ما بين السطور ، قد يكون الرجل – مرسي – استبق بهذه القرارات عملا معاديا للثورة بقوة وقد يكون أوقف مشكلة قبل وقوعها ، أذكر مثلا على ذلك ما ذكره الدكتور محمد الجوادي بحسب ما نشرته صحيفة المصريون في عدد السبت 24نوفمبر الحالي بقوله \"بأن المحكمة الدستورية العليا خططت لتنحية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وعودة العسكر في 2 ديسمبر القادم.\" وكشف الجوادي عن خطة المحكمة الدستورية في إصدار أحكام هامة وخطيرة في جلسة الثاني من ديسمبر، موضحا أن الدستورية كانت تعقد العزم أن تحكم بحل مجلس الشورى والجمعية والتأسيسية وبطلان الإعلان الدستوري وتنحية الرئيس مرسي لعدم احترامه الدستور الذي أقسم عليه حسب الخطة وعودة المجلس العسكري.

كما أورد لكم هذا التصريح للخبير الإسرائيلي في شئون الشرق الأوسط بنحاس عنباري الذي بثته قناة روسيا اليوم والذي قال فيه أن تل أبيب تعول على قوى داخلية في مصر بإشغال الرئيس محمد مرسي بالشأن الداخلي السياسي والاقتصادي ، وأضاف أن الرئيس مرسى أفشل العملية الإسرائيلية في غزة قبل أن تبدأ في إشارة إلى فشل القوى التي لم يسمها في مهمتها

وما تطابق الواقع مع المعلومات التي أوردها الصحفي عبد الباري عطوان عن لقاء سري ضم كلا من عمرو موسى وتسيبي ليفني وزيرة خارجية العدو السابقة التي طلبت منه بشكل مباشر إرباك الرئيس المصري محمد مرسي (يوم الأحد، 4 نوفمبر 2012- أي قبل العدوان الإسرائيلي علي غزة بأسبوعين و تناولت التقارير أن \" ليفني \" طالبت عمرو موسي بشكل مباشر بإرباك الرئيس المصري محمد مرسي في هذه الفترة بالمشاكل الداخلية و هو ما حدث بالفعل حيث عاد عمرو موسي من زيارته ليقود الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور بدون أسباب مقنعة للرأي العام لدرجة أنه اصطنع مشادة مع رئيس الجمعية التأسيسية المستشار الغرياني شيخ قضاة مصر واعترض علي مواد بالدستور كان هو نفسه من اقترحها)

هذه بعض المعلومات التي تتواكب مع طبيعة ردة الفعل وقد يكون للأمر علاقة بالنصر الذي حققه الرئيس مرسي لمصر ودوره في حرب غزة الأخيرة التي وقف موقفا شجاعا على غير المعهود خلال العقود الماضية

القوى الثورية والثوار في مصر يجب أن يدركون أن الوقوف ضد قرارات الرئيس مرسي ليس على سبيل تصحيح مسار الثورة وإنما يأتي ضمن حلقات مؤامرة تقف ورائها قوى محلية وخارجية بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 25 يناير بكل أدواته ما عدا وجه السجين مبارك ، وعليهم أن يتنبهوا لهذه المساعي وغيرها.