الحزب الاشتراكي كمشروع حزب كبير وله حضوره على جميع المستويات في تاريخ اليمن وحاضرها ووجدان أعضائه وأنصاره والآملين به خيراً .

أما الحزب الاشتراكي كمؤسسة، فوضعه ضعيف إن لم نقل إنه مشلول ولا حضور له ونشاطه التنظيمي واقف وأدواته التواصلية غائبة باستثناء الإصدار الأسبوعي الباهت للثوري .

وقد كانت الثورة الشعبية السلمية إعلاناً عن انتصار مشروع الحزب الذي ناضل من أجله طوال العقود الثلاثة الماضية وإعلاناً في نفس الوقت عن شلله كمؤسسة، لأن الحزب الذي لا يستطيع أن يعيد تنظيم صفوفه في ظل انتفاضة شعبية ربما لن يكون بمقدوره فعل ذلك إطلاقاً، بتعبير الصديق معن دماج

فالثورة خلقت أملاً جديداً وحركت المياه الراكدة على مستوى اليمن كلها وجذبت ملايين البشر إلى السياسة من بوابة الثورة، وهذا يمثل أرضية ملائمة لإعادة النشاط الحزبي، بالإضافة إلى توفير الجهد فالساحات غدت مكان تجمع طوال عام الثورة، وكان بالإمكان أن تعاد الحياة إلى الآلة التنظيمية التواصلية كنتاج لهذه الحيوية العامة وأحد مخرجاتها، غير أن الحال بقي على ما كان عليه وكأن اليمن لم تشهد حدثاً سياسياً زلزالياً .

كان الحزب قبل الثورة السلمية يحاول النشاط في ظل حظر غير معلن على نشاطه ساري المفعول منذ حرب 94 من قبل السلطة التي انتصرت على الحزب واليمن بالحرب والنهب والتسلط والتوريث .

وطوال السنوات الماضية كان الحزب يعاني من حالة أشبه بالشلل في الجانب التنظيمي ومرجع هذا الوضع هو انقسام الرؤية السياسية داخله بين توجهين ، الأول يرى القضية الوطنية عنواناً جامعاً لرؤية الحزب إزاء كل مشكلات اليمن والمجتمع اليمني وضمنها القضية الجنوبية كأولوية رئيسية للحزب ونشاطه السياسي ونضاله اليومي .

والرأي الآخر يرى الأولوية للقضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية وليست قضية سياسية ، وأن اعتبارها قضية سياسية يعني إقراراً بنتائج الحرب والواقع الذي فرضته والآثار التي ترتبت عليها وينزع المشروعية عن المطالبة بإصلاح مسار الوحدة .

وقد كانت محطة الثورة الشعبية في 2011 بشير خير للحزب وأعضائه وأنصاره الذين تطلعوا لهذا الحدث الجذري، آملين أن يعيد العافيٍة للحزب بتوحيد الرؤى المتباينة والقوى المشتتة وإعادة انتظامها ضمن جسد متعافٍ تنظيمياً وسياسياً ، وهذا الأمل لم يكن خارج المنطق، فالثورة فتحت باب التغيير الجذري من جديد بعد أن كان موصداً وشبه مستحيل في المدى المنظور ، تماماً كما فعلت ذلك ببقية بلدان الربيع العربي ، وهذا يعيد الأمل بحل القضية الجنوبية ومعالجة آثار حرب 94 والحوار المتكافئ حول شكل الدولة والصيغ المناسبة لاستعادة الشراكة الجنوبية في إطار حوار شامل ينجز ما عجزت عنه السلطة الانتقالية بعد توقيع اتفاقية الوحدة ، والمقصود هنا إنجاز دولة الوحدة التي تعثر إنجازها آنذاك .

ومع ذلك لم تأتِ رياح الثورة بما يشتهيه أعضاء الاشتراكي وأنصاره ، أو بالأصح أن صيغ الحزب كقيادة عليا وبنية قيادية وسطية كانوا التجسيد الواقعي للفشل في استيعاب الممكنات التي قدمتها الثورة من أجل إعادة بناء الحزب تنظيمياً وبلورة رؤيته وهيكله التنظيمي وتفعيل أدواته التواصلية . 

وبدلاً من أن ينجو الحزب ويتعافى من الانقسام في رؤيته السياسية إذا بـ“الثورة” أو “ عجز القيادة ” تضيف إلى الانقسام في الرؤية السياسية انقساماً آخر في التحالفات ، إذ ظهرت مؤشرات عدة على ارتباك على مستوى الأعضاء والقيادات بين التحالف مع الحركة الحوثية أو الاستمرار ضمن اللقاء المشترك وتحديداً مع الاصلاح .

كان السبب الرئيسي لهذا الارتباك في التحالفات هو غياب قيادة الحزب تماماً عن ممارسة الحد الأدنى من النشاط التنظيمي ، والشفافية في التعامل داخل الحزب ، أو الحد الأدنى من الفعاليات الحزبية والجماهيرية بشكل منتظم، بحيث تعبر بين الوقت والآخر عن محددات الحركة العامة للحزب ومنظماته وأعضائه وناشطيه وتبلور مواقف محددة من المستجدات والصراعات والرؤى التي بدأت تعترك في الساحات نتيجة نشاط قوى حزبية ودينية ، وحتى الاجتماعات الدورية توقفت لفترة، ناهيك عن أي شكل من الاجتماعات الموسعة في المركز والمحافظات.

هل يعقل أن المؤتمر الشعبي العام حزب صالح الذي ثار عليه الشعب اليمني وانتفض ضده في كل اليمن يتمكن من عقد اجتماعات موسعة في المحافظات الجنوبية، فيما الحزب الاشتراكي الذي انتصر مشروعه في 2011 وخرج اليمنيون يهتفون بالمطالب والقضايا والأهداف التي ناضل من أجلها منذ تأسيسه لم يستطع أن يعقد اجتماعات موسعة في الجنوب الذي حكمه لربع قرن من الزمان ؟!.

وهل من المفهوم أن تمثل الثورة الشعبية السلمية التي أعادت الاعتبار للحزب الاشتراكي فرصة للتيارات الحوثية والسلفية للاستقطاب والتوسع والنشاط، فيما لم يتمكن الحزب الاشتراكي من الحركة والتنظيم حتى بشكل متساوٍ مع هذه التيارات مع أنه يحمل مشروعاً وطنياً جامعاً والأكثر قدرة على التعبير عن المسألتين الاجتماعية والوطنية كأولوية قصوى للمجتمع اليمني ؟.