-تمتلك اليمن مثلها مثل معظم الدول الواقعة في نطاق حدود المنطقة العربية جيشا نظاميا تقليديا بأصنافه الثلاثة (برية، جوية، بحرية) لا يتناسب إلى حد كبير من حيث الكم والكيف مع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم احتياجاتها التي تفرضها حقائق الجغرافية- السياسية؛ بحيث تتفوق فيها إلى حد كبير جدا القوات البرية عن باقي القوات كسمة بارزة في الجيوش العربية، بغض النظر عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم القدرات المادية والمعنوية من حيث العدد والتأهيل والإمكانيات والموارد والتفوق والانجاز والخبرات،.... الخ التي تتفاوت وتتباين إلى حد كبير من دولة إلى أخرى.

-وبالرغم من أن التفوق الكبير الحاصل في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم القوات البرية اليمنية بالمقارنة بباقي الأصناف كان أمرا له مبرراته في ثنايا ومضامين المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية في الخمسة عقود الماضية، في ضوء وجود العديد من الاعتبارات الرئيسة التي يصعب تجاوزها أو تجاهلها يغلب عليها الطابع الخارجي بشقيه الإقليمي والدولي أكثر منه الداخلي.

-جراء انضواء شطري البلاد كغيرها من دول المنطقة في سياسية الاستقطاب الثنائية الدولية وارتبط أوضاعهما قلبا وقالبا بطبيعة مقومات الأمن القومي الخليجي والسعودي منه- بوجه خاص- لدرجة حالت حتى بعد إعادة دمجهما في كيان سياسي واحد عام 1990م دون وجود أية إمكانية للوقوف بموضوعية وجدية على أية خطوات فرضتها أولويات المصلحة الوطنية العليا تمكنه من ضمان تحقيق مقومات أمنه القومي.

-إلا أنها في نفس الوقت لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة سواء في ضوء ما أصبحت تفرضه حقائق الجغرافية- السياسية من أولويات متعددة لم يعد بالإمكان تجاوزها أو تجاهلها، سيما تلك التي لها علاقة وثيقة الصلة بمتغيري الحدود والموقع، فاليمن بعد دمج أراضيها أصبحت تحظى بشريط ساحلي طويل جدا يقدر بـ2500 كم2.

-يغطي المنطقة الممتدة بين محافظة حجة على الحدود اليمنية- السعودية في الجانب الغربي والواقعة على شواطئ مياه البحر الأحمر ومحافظة المهرة على الحدود اليمنية- العمانية في الجانب الشرقي الواقعة على شواطئ مياه البحر العربي ليس هذا فحسب، لا بل وموقعا استراتيجيا فريدا من نوعه أسهم إلى حد كبير في إضفاء أهمية متنامية ومتعاظمة لليمن بصورة منقطعة النظير كما أوردنا الكثير من مؤشراتها الرئيسة في مقالاتنا المنشورة أو قيد النشر والإعداد ضمن هذه السلسلة التي قد تتجاوز الـ20 مقالة.

-أو في ضوء ما أصبحت عليه الحروب- في وقتنا الحالي- من تغيير نوعي كبير جدا طال كل شئ، بحيث لم يعد هنالك أهمية كبرى للجيوش النظامية التقليدية في ضوء بروز حروب العصابات كظاهرة وفكر وعنوان أساسي في المشهد العسكري الحالي والتي أصبحت الوحدات الخاصة وغير النظامية؛ هي محور الارتكاز الأساسي فيها- أولا- ومن ثم ما أصبح يمثله متغير بناء وتطوير الجيوش من استمرار تنامي حالات الإفراط في استنزاف الموارد والإمكانات المتواضعة في هذه البلدان.

-على الرغم من عدم جدوى هذا الأمر بعدما أصبحت حدود نطاق الدول والشعوب مخترقة إلى حد كبير على كافة المستويات والعسكري والأمني منها- بوجه خاص- سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر- ثانيا- وأهمية لا بل وضرورة أن تتحول المؤسسة العسكرية- الأمنية اليمنية إلى رافد محوري وأساسي من روافد التنمية الشاملة والمستدامة بكل أبعادها، بدلا من بقائها مجرد عبء ثقيل على كاهل البلاد- ثالثا.

-وهو الأمر الذي فرض نفسه بقوة من خلال أهمية لا بل ضرورة السعي وراء إحداث نقلة جذرية ونوعية في واقع المؤسسة العسكرية من خلال السعي وراء إعادة هيكلتها على أسس وطنية ومهنية، بالاستناد إلى واقع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم القدرة المكتسبة التي أصبحت عليها اليمن بهذا الشأن، في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم النقلة التي بلغتها وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بهذا الشأن، والتي تمكنت من خلالها من تجاوز معظم الظروف والملابسات ومواطن الضعف وحالات القصور الحادة التي تعيشها المؤسسة العسكرية منذ نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي.

-وهو ما يمكن لنا إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في أكثر من اتجاه، الاول له علاقة وثيقة الصلة بالمعطى الخارجي الذي أصبح يقف قلبا وقالبا إلى حد كبير مع ضرورة الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون كخيار استراتيجي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله تفرضه أولويات المصالح الحيوية المتنامية جراء استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات المنظورة وغير المنظورة.

-في اتجاه أهمية لا بل وضرورة تمكين اليمن من الإمساك بمقاليد شئونها الداخلية وبسط ومن ثم فرض سيطرتها على أرجاء البلاد بعد نجاحها النسبي في حل الملف السياسي الإقليمي توجت في العام 2000م بتوقيع اتفاقية جدة؛ من خلال من ما لها من توجهات ومواقف ومن ثم تلعبه من أدوار متعددة مباشرة وغير مباشرة بهذا الشأن بالاستناد إلى بنود نصوص وحيثيات مضامين وأبعاد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة عام 2011م.

-في اتجاه حل الملف السياسي الداخلي بكل أبعاده كما أشرنا إليها في مقالاتنا المنشورة مسبقا، وهذا ما بدأ عليه الأمر بما حققته اليمن بالتعاون والتنسيق ومن الشراكة مع شركائه الإقليمين والدوليين من نقلة جذرية نوعية غير مسبوقة في حيثيات مضامين وأبعاد تشكيل وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وباقي المؤسسات الأمنية الجديدة.

-على عكس ما كانت تدور إرهاصاته سابقا حول حيثيات السياسية الدولية والإقليمية الأكثر تأثيرا وأثرا في واقع اليمن التي حالت دون وجود أية إمكانية لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية في الجانب التنموي بأبعاده السياسية والعسكرية- الأمنية والشعبية؛ بما يتناسب مع أولويات المصلحة الوطنية العليا؛ التي تقوم على ضرورة الحيلولة دون امتلاكها لأية قدرة حول إمكانية بسط نفوذها وفرض ومن ثم إحكام سيطرتها على حدودها، بهدف تقليص وجود أية فرص حقيقية لإمكانية قيام الدولة المركزية المنشودة.

-كجزء من سياسة تقليدية رجعية لها علاقة بضمان مقومات الأمن القومي السعودي- الخليجي ومن ورائها الأمن العالمي هيمنت بقوة على مسار العلاقات البينية على مدار تسعة عقود ونيف ماضية تقريبا، لدرجة حالت في المقابل إلى حد كبير دون وجود أية احتمالية لإمكانية قيام مؤسسة عسكرية وطنية مهنية لها شأنها؛ تؤسس للانتقال الأمن لمصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة ومن ثم ولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة.

-جراء ما فرضته من قيود شديدة على أية توجه داخلي لتطوير قدراتها العسكرية البحرية والجوية ليس هذا فحسب، لا بل وسعت وراء إضعاف أية إمكانية في اتجاه توحيد قواتها العسكرية والبرية منها- بوجه خاص- بسبب استمرار تنامي حدة الاختلافات الحاصلة في العقائد العسكرية لأجيال متعددة من الأسلحة التي ورثتها الدولة منذ عقد الستينيات، على الرغم من هذا الأمر تم تجاوزه إلى حد كبير في حيثيات تشكيل وحدات الحرس الجمهوري منذ اثنتا عشر عاما ونيف الماضية بصورة غير مسبوقة تجاوزت كافة التوقعات.

-في ضوء استمرار تنامي حضور العامل الخليجي والسعودي منه- بوجه خاص- في أدق تفاصيل الشأن اليمني، سواء أكان ذلك متعلقا بالتيار الوطني المعتدل بأبعاده الدولية الذي يقف على رأسه الملك عبدالله أل سعود بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع نظيره اليمني بمر دوداته الإيجابية الحاضنة والمحفزة؛ في اتجاه دخول العلاقة بينهما مرحلة التحالف الاستراتيجي ذي الطابع المصيري.

-أو أكان ذلك متعلقا بالتيار التقليدي المهيمن إلى حد كبير على حيثيات الملف اليمني بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال اللجنة الخاصة بمر دوداته السلبية المناؤئة والمناهضة، سيما في حال لم تضمن الأطراف الإقليمية والدولية تحقيق مصالحها الحيوية المتنامية من خلال اتفاقيات عسكرية وأمنية ذات طابع استراتيجي تمكن الأطراف المعنية من الحصول على قواعد وتسهيلات عسكرية تستطيع من خلالها التعاون والتنسيق ومن الشراكة مع الدولة المعنية كي تفسح لنفسها مكانا مرموقا في ضمان تحقيق الأمن المنشود سيما في حال لم تكن قد حسمت أمرها مع هذه الدولة أو تلك.

-والاتجاه الثاني له علاقة وثيقة الصلة بالمعطى الداخلي الذي تدور معظم حيثياته الرئيسة حول ضرورة الانتقال الأمن باليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون كخيار استراتيجي لا بديل عنه لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها تفرضه أولويات المصلحة الوطنية العليا المتنامية لليمن وشركائها الإقليمين والدوليين كما سوف تتضح ملامحه الرئيسة تباعا.

-في ضوء ما تشير إليه حيثيات المبادرة وآليتها التنفيذية من مضامين وأبعاد لها شأنها في هذا الأمر، تتعلق إلى حد كبير بحيثيات حل الملف السياسي الداخلي بشقه الرسمي بكل أبعاده السياسية والدستورية والنظمية والعسكرية والأمنية،...الخ وشقه غير الرسمي الشعبي، في اتجاه إعادة ترتيب أوضاع بيتها الداخلي على ثلاثة مستويات (النظام، الدولة\" الإقليم\"، السكان) ومن ثم رص ودمج صفها الوطني وتوحيد جبهتها الداخلية.

-بالاستناد إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أشكال التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة القائمة بين الجانبين اليمني والسعودي بأبعاده الإقليمية والدولية بهذا الشأن منذ اثنتا عشر عاما ونيف الماضية، على خلفية ما يمثله هذا الملف من محور ارتكاز أساسي لإمكانية تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة من عدمه، والذي يجب أن تشكل مهمة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية عمود الارتكاز المحوري فيها بما يتناسب مع أولويات المصلحة الوطنية العليا.

-والشاهد في هذا الأمر هو أن مهمة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية التي تقف اليمن على أبوابها في المرحلة الحالية بطابعها الانتقالي، يجب أن يقوم بالدرجة الأساس على ما حققته اليمن وشركائها من نقلة جذرية ونوعية؛ من حيث الكم والكيف في خلق مؤسسة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بأوضاعها الحالية منذ اثنتا عشر عاما ونيف الماضية من وسط هذا الركام والتركة الموروثة من انقسام القيادات ومن ثم الأفراد فكرا ومنهاجا ومشروعا في مرجعيتها إلى التيار التحديثي والتقليدي وفي مشاربها المختلفة من مصادر شرقية وغربية بالاستناد إلى ركام متعدد ومعقد من العقائد العسكرية لأجيال الأسلحة التي يئن تحتها وطأتها الجيش منذ خمسة عقود ليس هذا فحسب.

-لا بل وطبيعة ومستوى ومن ثم حجم انعكاس هذا الأمر بمر دوداته السلبية الحادة على الجانب ألتأهيلي والمهني والوطني....الخ، جراء استشراء ظاهرة الضعف والقصور الحاد ومن ثم الفساد المزمن في بنية وهياكل المؤسسة العسكرية والأمنية، بصورة ألقت بظلالها السلبية الحادة على بقاء أوضاع الجيش كما هي دون أية تغيرات جذرية تذكر تطاله من حيث الكم والكيف كما كان متوقعا؛ بما يتناسب مع أولويات المصلحة الوطنية العليا- أولا.

-على الرغم مما تشير إليه الدلائل التاريخية بهذا الشأن من حصول اليمن على فرصة تاريخية نسبية واحدة لها شأنها وفرتها المعطيات الظرفية الداخلية السائدة في الفترة الواقعة بين عامي (1990- 1994م) تتشابه إلى حد كبير مع تلك الفرصة التاريخية التي لم تكتمل ملامحها الرئيسة في الفترة الواقعة بين عامي (1974- 1977م) كان من الممكن توظيفها لإحداث نقلة مهمة ونسبية في واقعها والعسكري منه- بوجه خاص- إلا أنها عجزت إلى حد كبير عن استغلالها جراء استمرار تنامي المعطيات الظرفية المناهضة والمناوئة لها السائدة في البيئة الخارجية ومن ثم الداخلية، باعتبارها المحددات الأساسية الحاكمة الأكثر تأثيرا وأثرا بهذا الشأن.

-وكذا على إمكانية إعادة صياغة وبلورة رسالتها ومهامها الوطنية بما يعيد التوازن النسبي لقدراتها العسكرية بأصنافها الثلاثة وصولا إلى إعادة توزيعها في طول البلاد وعرضها؛ بما يتناسب مع طبيعة المهام الجديدة لها، جراء استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات المنظورة وغير المنظورة المحيطة به؛ في ضوء التقسيم الجغرافي الجديد للكيان السياسي واتساع رقعة الدولة وطول حدودها البحرية والبرية.

-حيث أن استمرار حالات الصراع المصيري بين التيار التحديثي والتقليدي بامتداداتها الخارجية وانقسام قياداته بينهما في ضوء ما مارسه العامل الخارجي من ضغوط حادة في اتجاه الإبقاء على الأوضاع كما هي قد حال إلى حد كبير دون وجود أية إمكانية لإحداث أية تغيرات جذرية لها شأنها في العقدين الماضيين، سيما بعد نجاحها الأطراف الخارجية في تمكين حلفائها من عناصر التيار التقليدي وشركائه من استعادة مكانتهم المفقودة في البلاد (1990-1994م).

-بصورة ألقت بظلالها السلبية الحادة على استمرار تنامي حالات الاختلال الحادة في قدراتها العسكرية وصعوبة وجود أية إمكانية لإعادة توزيعها في طول البلاد وعرضها ليس هذا فحسب، لا بل واضطرارها للإبقاء على الكثير من معالم سياستها السابقة المتبعة بهذا الشأن من خلال تعميمها، ابتداء بالإبقاء على الجزء الأكبر والمهم من قواتها داخل المدن وحولها لحماية النظام بدلا من توزيعها في طول البلاد وعرضها لمد نفوذها وحماية حدودها واستمرارها بالاعتماد على المليشيات المسلحة للقبائل لأداء هذه المهمة.

-وانتهاء باضطرارها إلى تسريح جزء مهم من عناصر الجيش التي شاركت في حرب الانفصال والمنتمية للقيادة الانفصالية في الخارج بدلا من الإبقاء على قواتها العسكرية والأمنية بقوامها الذي ورثته دولة الوحدة كخيار وطني لم يكن له بديل متاح أمام حركة التغيير الوطني لاحتواء محاولات طردها خارج البلاد أو إبادتها من قبل القوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه.

-وهو الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى عوامل كثيرة منها ضعف موارد وإمكانات الدولة بشقها المادي والمعنوي وضعف المؤسسة العسكرية والأمنية وضعف قدراتها في إحكام سيطرتها على أرجاء البلاد، وتركز الكتلة السكانية في المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية التي تشكل 15% من المساحة الكلية، وسيادة الطابع الريفي أكثر منه الحضري بنسبة تزيد عن 73 % كبيئة حاضنة ومحفزة للإبقاء على الكثير من القيم القبلية وثقافتها المتخلفة،...الخ وانتشار السلاح وتزايد أطماع العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه للاستيلاء على مقاليد الحكم،......الخ.

-وفي الختام يسعنا القول إذا كان العمل على إحداث نقلة جذرية ونوعية في واقع المؤسسة العسكرية والأمنية فكرا ومنهاجا وأفرادا يرتبط قلبا وقالبا بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم النوايا والإرادات ومن ثم القدرات التي سوف تعكس مدى استعداد لولوج هذه المرحلة في اتجاه إرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة، فإن الاعتماد على ما حققته اليمن من انجازات مهمة في مجال تأسيس وتطوير مؤسسة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة يجب ان يكون محور الارتكاز الأساسي بهذا الشأن، لأنه تم تأُسيسها عند خط البداية كي تصبح نواة للجيش الجديد بأصنافه الثلاثة على الرغم من هيمنة صنف القوات البرية على باقي الأصناف، والتي استطاعت من خلالها تجاوز الكثير من العراقيل والقيود الغليظة المحيطة في الجانب الذاتي والموضوعي- هذا من جهة.

-وأهمية لا بل وضرورة إقرار مضامين العقيدة العسكرية الجديدة بهذا الشأن؛ التي يجب أن تقوم على إعطاء القوة البحرية والدفاع الساحلي مكانة مرموقة جدا ضمن إطار الإستراتيجية العسكرية القادمة- هذا إن لم نقل المحورية- في اتجاه التحول الكامل نحو دولة لها كيان بحري متكامل؛ يغطي كافة المهام الوطنية والإقليمية بهذا الشأن على حساب صنف القوات البرية؛ من خلال إعادة هيكلة وتوزيع القوات المسلحة اليمنية والبرية الحالية منها- بوجه خاص- (أفرادا، أسلحة، عتادا، عقائد ومناهج، هياكل وبني،.... الخ) إلى قوات ضاربة بحرية ودفاع ساحلي- بالدرجة الأساس- ضمن إطار إستراتيجية عسكرية وطنية طموحة جدا معدة لمثل هذا الغرض سلفا، تمهيدا لولوج المؤسسة الدفاعية الجديدة مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها وفي كافة المجالات المدنية والعسكرية.

والله ولي التوفيق وبه نستعين

d.tat2010@gmail.com