مما يؤكده واقع الحياة أن الهياكل هي من أهم العناصر التي تتركب منها المخلوقات ، بل وحتى المصنوعات باعتبار هذه الهياكل الحامل الرئيسي لبقية المكونات ، ويعتبر العمود الفقري الجزء الهام في تلك الهياكل.

وفي اعتقادي أن العمود الفقري في هيكلة القوات المسلحة والأمن هو ما سيرسم لها من المبادئ والأفكار والقيم التي يجب إعادة التربية عليها بدلاً من تلك الأفكار والقيم التي كرسها النظام العائلي طيلة عقود من الزمن ، حتى تحولت تلك المؤسسات الوطنية الهامة إلى مؤسسات عائلية تتصرف بها كيف ما تريد ، وقد ظهرت آثار تلك المنهجية التخريبية واضحة للعيان في بعض التصرفات الرعناء لبعض القيادات والأفراد الذين ارتهنوا لنظام العائلة المستبدّ.

إن المنهجية التربوية المنحرفة والتصرفات اللا مسئولة في إدارة وتوجيه القوات المسلحة والأمن قد ألحقت بها أضراراً مادية ومعنوية بليغة جردتها من صبغتها الوطنية وكرست فيها حالات الإحباط وعمقت في منتسبيها روح الانهزام ، حتى بدت وكأنها عاجزة عن أداء رسالتها الوطنية وفاشلة في مجمل المهام والعمليات القتالية التي ساقتها إليها السياسات المدمرة للنظام العائلي ، وغدت في نظر الكثير من الناس على هامش الحياة وكأنها وجدت للقيام بأعمال التدريبات الاستعراضية فقط ، أو كمرافق عمل تستوعب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل كما ذكر ذلك زعيم العائلة في أحد خطاباته السابقة. ويمكن لنا أن نسوق بعض الدلائل التي يمكن الاستناد إليها لدعم ما ذهبنا إليه في هذا الجانب.

1ــ لقد قام النظام العائلي بتهميش دور وزارة الدفاع وتجريد الوزير من مجمل صلاحياته سواءً الإدارية أو العملياتية ومن أبرز مظاهر هذا التهميش أن جعل من رئيس هيئة الأركان العامة رديفاً موازياً لوزير الدفاع ، ونحن نعلم أنه وفق العرف العسكري أن رئيس هيئة الأركان ليس إلاّ فرد يدير هيئة تتكون من أفراد يقومون بمجموعة المهام والأعمال التي يقوم عليها عمل واختصاص وزارة الدفاع من حيث الأداء الإداري والعملياتي ، وبالتالي فهو رئيس هذه المجموعة الخدماتية المتخصصة في جميع الأعمال والمهام التي تتطلبها وزارة الدفاع للقيام بمهامها في إدارة وتوجيه شؤون القوات المسلحة ، وكل ما عليه هو تقديم الرؤى والتصورات وتحضير جميع المعطيات التي تعين وزير الدفاع على اتخاذ القرارات المناسبة سواءً في حالة الحرب أو حالة السلم ، إلاّ أنه ووفق هذه المنهجية العائلية قد أصبح رديفاً للوزير وتداخلت صلاحياته مع صلاحيات ومهام الوزير ويظهر معه في جميع المناسبات جنباً إلى جنب ويشترك معه في إصدار كثير من الأوامر والتوجيهات مع أن المفترض أن يكون سعادة الوزير صاحب الشأن وبدون أي رديف إلاّ في حالة غيابه والقيام بمهامه.

2ـــ ممارسة الظلم والاضطهاد والتهميش لكثير من القادة والضباط وحتى الأفراد بحيث أنعدم التطبيق الفعلي لقانون الخدمة في القوات المسلحة وفتح الباب على مصراعيه للترقيات العشوائية للمقربين وخدّام العائلة وحرمان السواد الأعظم من أبناء القوات المسلحة من تلك الترقيات والحقوق ، واستغلال فرص التأهيل في الكليات والمعاهد العسكرية والمنح الخارجية وإعطائها هبات وترضيات لمن لا يستحقونها في الغالب العام.

3ـــ إهدار دماء منتسبي القوات المسلحة والأمن والمساومة بها لصالح كسب الولاءات الشخصية والمناطقية وحرمان أهلهم وذويهم من أبسط حقوق الرعاية والاهتمام المادية والمعنوية.

4ـــ تعطيل مبدأ الأقدمية في حق الترقية والتعيين ، والعمل على ترقية المقربين وأصحاب الولاءات بالتخطي خلافاً لنصوص القانون.

5ـــ تأصيل ظاهرة الكسب غير المشرع وتشجيع القادة على استنزاف مقدرات الوحدات العسكرية ومصادرة كثير من حقوق الأفراد العينية والنقدية تحت مسمّى الرديات والمتاجرة بها.

6ـــ تعطيل فاعلية الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية وانهيار مستوى الضبط والربط العسكري بانتشار ظاهرة الفرار والإحلال واستغلال عشرات الملايين من مرتبات الفرار أو تقاسمها معهم في أحسن الأحوال ، مما جعل الوحدات العسكرية عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة في حين تكون تلك الوحدات خاوية على عروشها من كثير من منتسبيها.

7ـــ عدم رفع المستوى المعيشي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وجعلهم في آخر سلم الاهتمامات في حين أنهم أكثر الفئات معاناة وحرمان ، الأمر الذي ترتب عليه تشجيع ظاهرة التسول وتأصيل تعاطي الرشوة مما ترك في نفوس العامة انطباعات سيئة عن هذه المؤسسات الوطنية الهامة وتقليل مستوى احترام منتسبيها لدى عامة الشعب والنظر إليها بعين الريبة والشكوك.

8ـــ تحويل القوات المسلحة والأمن إلى منشآت خاصة ، حيث جعل على رأس كل وحدة أحد أفراد العائلة أو المقربين منها وإبعاد كافة القيادات الوطنية ذات الكفاءات العالية وصاحبة السبق في الأقدمية وجعلهم خارج نطاق التأثير.

9ـــ تعميق روح الولاء والمحبة والطاعة المطلقة لما تأمر به العائلة الحاكمة وجعل المبدأ الأساسي في مهام هذه القوات هو الدفاع المستميت عن مصالح وامتيازات الحاكم.

وخلاصة القول فإنه يتوجب على القائمين بمهمة هيكلة القوات المسلحة والأمن الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى إعادة صياغة الأفكار والقيم التي خربتها سياسات نظام المخلوع وضرورة التعاطي مع مفاهيم التغيير الجوهري في جميع مستويات الهيكلة مع سرعة معالجة الاختلالات وسد الثغرات التي تسللت منها عوامل الإحباط لدى منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية وضمان إعادة الثقة بها من قبل جماهير الشعب لكي تصبح مؤسسات جماهيرية مهمتها الدفاع عن سيادة الوطن وحماية مكاسب الأمة وصيانة أمنها واستقرارها.