من الطبيعي ان أشعر بالحزن والأسى كلما سمعت خبراً عن مقتل إنسان أياً كان جنسه وعرقه وبلده ولونه ودينه, لكن الحزن والألم يتضاعف كلما اقترب النطاق جغرافياً, فالحزن أكبر حينما يقتل السوري شقيقه السوري والعراقي كذلك, وهو حزن أكبر مختلف عن ذاك الفلسطيني الذي يقتله الإسرائيلي.

الحال عندي أسوأ بكثير حينما يقتل اليمني شقيقه اليمني بسبب أفكار ضالة وعقائد منحرفة تحت عباءة المذهبين (سنة وشيعة) وصراعات سياسية وقعت قبل أربعة عشر قرناً ولا زال البعض يريد إيقاد نارها في الألفية الثالثة وبذات اللغة والمنطق المحرف والمبالغ فيه.

القتل لا يتوقف في أبين حيث الهجمات مستمرة ضد قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية المساندة لها وكذلك ضد المسلحين من عناصر متطرفة أو إجرامية وفي الوسط بينهما يسقط أيضاً مواطنون أبرياء لا علاقة لهم بأي طرف من أطراف النزاع, وهناك معارك أخرى تدور بين الطرفين في شبوة ومأرب والبيضاء والعاصمة صنعاء وعدن وحضرموت.

وفي الشمال, لا تتوقف هجمات وغزوات الحوثيين في صعدة وحجة وعمران ضد المختلفين معهم ليس فقط مذهبياً ولكن حتى المختلفين معهم سياسياً وفكرياً من ذات المذهب الزيدي البريء من الحركة الحوثية المتطرفة وأفعالها كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف عليه وعلى رسولنا الكريم الصلاة والسلام.

أتألم باستمرار لسقوط جنود الجيش والأمن وهم شباب في عمر الزهور, حيث صاروا مجرد أرقام نحصيهم باستمرار ولا يلتفت أحد إلى ما خلفوا وراءهم من أسر فقيرة وأحلام وطموحات وآمال لتحصدهم آلة الموت والقتل وعصابات الإرهاب والإجرام والتطرف في الجنوب والشرق وشمال الشمال والساحل والجبل والصحراء ولم يتركهم ناهبو البنوك في الحديدة أو انفجارات مخازن الأسلحة في صنعاء وعدن.

 لكن حينما يجتمع القهر والألم معاً في حالة الجندي عبدالمجيد الشراخ الذي قتله بكل عنجهية وتكبر وغرور محمد مراد العوبلي وهو يقف على ثغرة من ثغرات الوطن ضمن دورية لخدمات شرطة النجدة بإحدى جولات العاصمة, لا أجد ما أعبر به عن ذلك وقد تجاوز الأمر الحزن والأسى والألم.

قتل عبد المجيد في 8 سبتمبر الماضي وأصيب ثلاثة جنود آخرين بعد أن وقف ضد نزوات وغرور وشتائم وسباب نجل قائد اللواء 62 حرس جمهوري.

لم يكن عبد المجيد القادم من إحدى قرى محافظة حجة يصدق أن هذا الشاب المغرور وهو يقود سيارة تابعة لمؤسسة عسكرية يُفترض أن تكون بشكل يعبر عن عشرات الآلاف من الضباط والجنود المنتسبين لها وليس قادة عابثين لا يزيد عددهم عن أصابع اليدين.

لقد قُتل الجندي عبد المجيد وزميلاه من شرطة النجدة مجاهد ومفضل القادمان من محافظة المحويت والجندي الرابع من الشرطة الراجلة القادم من خولان, بسلاح الدولة التي كانوا يرابطون في تلك الجولة على إحدى ثغراتها, ولم يكتفِ القتلة الذين استقدمهم العوبلي الصغير باستخدام طقم مدرع في القتل وترويع المارة, بل زادوا على ذلك أن نهبوا سلاح القتيل والمصابين والعودة إلى منزل العوبلي الكبير.

حالياً, العوبلي الكبير يمتنع عن تسليم القتلة لأجهزة التحقيق المختصة تمهيداً لتقديمهم للعدالة, ويسنده في ذلك قائده في الحرس الجمهوري, ويعتقد أنها جريمة كسابقاتها التي أقدم على ارتكابها في تعز خلال الثورة السلمية أو الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها في تعز وغيرها من قبل العوبلي الكبير والصغير.

لقد كان الجنود والضباط وموظفو الدولة (مدنيين وعسكريين) في النظام السابق ضحايا باستمرار لغياب هيبة الدولة ومؤسساتها وإقصاء القانون عن التطبيق والاكتفاء به مجرد أوراق ونصوص في الأدراج والأرشيف, بما يعني أنهم كان (مهدَر) بهم حينما يكون الطرف المعتدي عليهم من النافذين وعصابات النهب والسلب والتهريب والإجرام والاختطاف.

وكان القليل منهم يحظى بالحماية والرعاية والترقيات حينما يكونون من ذات مربع النفوذ أو يكون الطرف المعتدى عليه مواطنين لا قبيلة تدافع عنهم أو نافذون (يبهررون) لأجلهم.

ولا أعتقد أنه من مصلحة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني - التي تسعى أن تعيد للدولة هيبتها والصلاحيات لمؤسساتها المحددة لكل مؤسسة وتعمل على أن يسود اليمن حكم القانون وينعم أبناؤها بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية - أن يبقى الوضع كالسابق.

لقد كان النظام السابق يطبق قاعدة إذا قتل وسرق فيه النافذون وأنجالهم تركوهم, بل و(دللوهم) وإذا قتل وسرق فيهم الضعفاء أقاموا عليهم الحد ونفذوا فيهم القانون, بل وينكلون بهم.  

على وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان وقيادة الوزارة وشرطة النجدة وضع القضية محل اهتمامهم وضمن أولوياتهم, فقد قتل وأصيب جنود الدولة بأسلحتها وطقمها المدرع الذي يفترض أنه لمواجهة أعداء الوطن على الحدود والمنافذ وليس لترويع الناس ونهب الأراضي وقتل الجنود في الشوارع والجولات

وعيدكم مبارك.