يشكل الإعتداء على وزارة الداخلية أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني ، ومن المؤسف أن رد الحكومة بالتنديد كان دون مستوى الحدث ، بل وأثبت أن قضية الوفاق ليست سوى مرحلة لعودة قوى النفوذ والفساد إلى واجهة المشهد السياسي والأمني ، وأن حكاية التوافق بصورته الحالية أصبح مظلة لقوى العنف والتطرف.

إن رد الإعتبار لوزارة الداخلية اليمنية يجب أن يبتعد عن دائرة الخلاف السياسي وتجيير الحادث لصالح هذه الجهة أو تلك ، إن ماحدث باختصار هو اقتحام لوزارة سيادية مسئولة عن أمن الوطن ، إن ذلك الحدث ليس عملاً سياسياً بل جريمة جنائية تستدعي تظافر كل أدوات الدولة الأمنية والقضائية للتحقيق فيها وكشف المتورطين فيها أمام الرأي العام ، عبر محاكمات علنية تعيد للوزارة هيبتها .

إن ما يريده الشعب اليمني بعد هذه الحادثة هو إعادة النظر في حكومة الوفاق الوطني وأولوياتها ، واتخاذ قرارات جريئة تعيد للنظام والقانون هيبته ، إما السكوت على مثل تلك الأحداث فالقادم أخطر، والفاسد سيزيد فساداً ، والمجرم سيزيد إجراماً .

أخيراً وبدون سياسة ومن أجل أمن وسلامة واستقرار اليمن ، يجب أن يعلم الشعب بحقيقة المتورطين في أحداث الداخلية مهما علت رتبهم العسكرية أو مكانتهم الاجتماعية ، فالأمر جلل وخطير ويفتح الباب لجرائم أشد فضاعة ، نأمل من اللجنة الأمنية الوقوف أمام ذلك الحدث بكل حزم وإصرار ، وعلى القضاء اليمني أن يكون فاعلاً في مثل هذه القضايا ، وعلى الإعلام الوطني أن يبتعد عن المكايدات والترويج السياسي ، فشرف الإعلام يقتضي الإصطفاف مع خيار الوطن خيار الأمن والإستقرار خيار النظام والقانون.