الجميع يتحدث عن استقلال القضاء ويطالب بنزاهته, لكننا نرى اولئك المدعيين وقوفهم مع استقلال القضاء يعملون على خرق استقلاليته بطرق عدة. فالمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمحاميين والصحفيين, لا ينفكوا يروجون لضرورة استقلال القضاء دون ان يعملوا على تحقيق هذا الهدف فعليا. فبدلا من المشاركة الفاعلة في مراقبة القضاء واستخدام الإمكانيات القانونية لتصحيح الأحكام التي ينتقدونها عبر الاستئناف والطعون وطلب إعادة النظر, نراهم يتوجهون الى سلطات الدولة العليا بالتدخل غير القانوني في شؤون القضاء وتغيير أحكامه. يساعد في هذا التطاول على هيبة القضاء تجاوب سلطات الدولة مع طلبات التدخل ارضاء لمؤسسات سياسية داخلية وخارجية. في حين تقبع المنظمات الحقوقية وغيرها في بروج عاجية معزولة لا تلامس الواقع ولا تشارك فيه وتراقبه.

إننا نرى ان على المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالقضاء وإقامة العدالة, ان تكون متواجدة بشكل دائم في مؤسسات القضاء والأجهزة التابعة له لمراقبة الإجراءات وتقديم النصح والمشورة لكل الأطراف. لكن ان تكتفي باستلام شكاوى تهاجم من خلالها أجهزة القضاء وتطالب بالتدخل في أعماله, فهذا الأمر غير مقبول ويتناقض مع استقلال القضاء.

مادفعني للكتابة في هذا الموضوع هو ما نشر عن مطالبة مستشار قانوني وناشط دولي في وزارة حقوق الإنسان لوزيرة حقوق الانسان حورية مشهور التدخل بصورة مباشرة في القضية المرفوعة من محكمة حجة لتنفيذ حكم الإعدام في حق موطنين اثنين من بيت الرضي, وسرعة التخاطب مع الرئيس عبدربه منصور هادي والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية ونقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني لدراسة القضية. فإذا كانت المحكمة قد اخطأت فهل يتم تصحيح الخطأ بخطأ اكبر؟ وإذا كان الخطأ في المحكمة الابتدائية, فهل أخطأت الاستئناف والعليا وانعدمت كل الوسائل لإعادة النظر؟ فلا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل القضاء اخطا او تقصير المحاميين, ومع ذلك اذا كان تدخل المنظمات الحقوقية مبكرا في القضية بطلب مراجعة النائب العام لملف القضية فان الأمر كان سيأخذ شكلا أكثر تأثير وفعالية. لكن هل من المعقول ان يتواصل الخطأ في كل مراحل التقاضي ابتداء من تحقيقات النيابة الى مجلس القضاء الأعلى وجهاز التفتيش القضائي؟

من خلال رسالة القانونيين جاء بان بلاغا أحيل لهم من منظمات حقوقية لدراسة ملف القضية وثبت لهم..., فهل من المعقول ان تحال قضايا القضاء الى المستشارين مباشرة وهل من مهامهم تقديم دراسات للأحكام الصادرة عن القضاء ونشرها للعامة؟

من ناحية أخرى تقول رسالة القانونيين للوزيرة بأنه كان حريا بمجلس المحاسبة القضائية ان يرفع حصانة المسمى برئيس المحكمة الاستئناف سالف الذكر؟؟ ويحيله إلى النيابة للتحقيق معه هو وقاضي المحكمة الابتدائية وعضو النيابة الابتدائية ومأموري الضبط القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة. وعليه يجب على النائب العام إن يتحمل مسئوليته و المسئولية الملقى على عاتقه وينهض بواجبه الدستوري والقانوني المناط به المتمثل بطلب ملف القضية ودراسته بل ومطابقة كل جملة وكل كلمة بل وكل حرف ورد في المسودة التي أعدها القاضي مقبل ووافق زميله القاضي عليه في ألشعبه وكذلك رئي عضو نيابة الاستئناف القاضي عبد الواحد ,وسيتأكد للنائب العام والمطلع صحت كل ما أسلفناه ويقرر وقف تنفيذ مزعوم حكم الإعدام وكذلك يقرر الطعن في مزعوم الأحكام وقرار الاتهام لمصلحة العدالة والقانون والمحكومين بالإعدام ظلماً وجوراً ويحيل أعضاء نيابته ومأموري الضبط القاضي إلى التحقيق ويقدم طلب إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وهيئة التفتيش القضائي برفع حصانة القضاة سالفين الذكر, مالم فانهوا دون أدنى شك سيعرض النائب العام نفسه للمسائلة والعقاب. ان هذه الفقرات تدل دلالة واضحة على جهل المستشارين القانونيين في وزارة حقوق الإنسان بالقانون وبمهام الوزارة. فالقضاة لا يحالون الى النيابة ومجلس المحاسبة لا يرفع حصانة القضاة, ووظيفة النيابة تنتهي عند انتقال الملف الى المحكمة وعند صدور حكم المحكمة العليا لا يمكن للنائب العام إعادة دراسة ملف القضية. كما ان العبارات التي استخدمت في مضمون رسالة القانونيين لا تنم عن حصافة وفهم للقانون واحترام للقضاء. حيث تقول الرسالة (رفع حصانة المسمى رئيس محكمة الاستئناف) و (وقف تنفيذ مزعوم حكم الإعدام), فهل من التهذيب نعت رئيس محكمة استئناف بالمسمى؟ وهل يمكن ان يكون حكم القضاء المؤيد من الاستئناف والعليا حكما مزعوما؟

في الأخير نتمنى على وزارة حقوق الإنسان منح كوادرها القانونية دورات تدريبية في مهامهم وطريقة تخاطبهم مع مختلف الجهات وخصوصا القضاء. كما نتمنى على المنظمات الحقوقية تحمل تبعات هدفها السامي في حماية الحقوق والدفاع عنها بالتواجد في موقع الحدث من مراكز شرطة وسجون ومحاكم وتلقف الأخطاء قبل استفحالها, وتقديم النصح للمحاميين بالإخلاص في عملهم والتفاني فيه وعدم التفريط بحقوق موكليهم وعدم المجازفة بالخوض في قضايا فوق قدراتهم وإمكانياتهم, حتى لا تضييع الحقوق.