لم يسجل في التاريخ القديم او الحديث ان شعب من الشعوب توحد واستمرت وحدته مهدده لعشرات السنين ولم يستقر وضعه والدليل ماثل أمام أعيننا في المانيا وعمر وحدة هذا الشعب مقارب لعمر وحدة الشعب اليمني وأنا اجزم ان ليس هناك الماني واحد يحن او يود الرجوع الى عهد التشطير برغم ان هذا الشعب ليس لديه دين او عقيدة تدعوه الى التوحد .

وكذالك لم يسجل التاريخ ان وحدة دامت واستمرت تحت تهديد السلاح ولن يخضع شعب من الشعوب لهذا المبدأ حتى وان خضع في بعض الأوقات ولكن يأتي من أجياله من يستعد لخوض غمار التضحية من اجل نيل حقوقه كاملة .

وإيماناً مني بوحدة هذا الشعب وحباً لها أرى ان هناك حلول عاجله وفي متناول أيدي الجميع وسهله في التنفيذ والتكلفة وبدورها سوف تسهم في خلق مناخ يساعد كثيراً الأخوة في المحافظات الجنوبية للاستمرار في نهج الحفاظ على هذا المنجز الغالي على قلوبنا الجميع .

مع التنويه ان من يسكن تلك المحافظات يؤمنون بالوحدة قدراً ومصيراً ومن اشد الناس للحفاظ عليها وما دافع اغلبهم الى المطالبة بفك الارتباط الا السياسات الخاطئة الذي انتهجها النظام السابق والإقصاء والتهميش المعتمد والمحاولة من البعض الأخر لتصحيح المسار .

الحلول العاجلة والصحيحة للقضية الجنوبية تتمثل في نقاط رئيسيه يجب على النخب السياسية وقيادات الوطن البدء في معالجته وعلى وجه السرعة خصوصا ما يتصل بحياة الأفراد وتتمثل في الآتي .

البدء بالاعتراف بتلك القضيه واعتبارها قضية الوطن الاولى وترتب على ذالك الاعتراف

١- خروج القيادات السابقة بكل فئآتها والإعلان الصريح منها بإعادة كل الممتلكات المطموعة إلى أصحابها مع إعداد لجنه لتحقيق والتحقق من ذالك بعيداً عن التعقيد الروتيني الممل في المعاملات وأفضل ان تتكون اللجنة من أشخاص عرفوا بالوطنية والإخلاص وحب الوطن يرأس ذالك اللجنة احد قيادات الحراك المشهود لهُ بقربه من الواقع ويعيش داخل الوطن وتتم مباشرة عملها وفي اسرع وقت ممكن مع تقديم التعويض المنصف والمجزي للمتضرر .

٢- تشكل لجنه بقرار جمهوري تتفرع منها لجان عدة تنطلق الى كل حارة وبيت وقريه وشعب في جميع المحافظات الجنوبية وكتابة مظالم الناس بحيث تكون لهذه اللجان كامل الصلاحيات وتوصياتها بالحالات المثبتة لديها لا ترد من اي مسئول ويتم البت فيها على وجه السرعة مع إعادة المتقاعدين قسراً الى أعمالهم مدنيين او عسكريين وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر بسبب تلك القرارات الاقصائية الجائرة .

٣- الأولوية الوظيفية لكل محافظة من تلك المحافظات للكادر الوظيفي المحلى وهو صاحب السبق من اي شخص اخر مادام تتوفر فيه كل مقومات ذالك المنصب صغيرا او كبيراً .

٤- إطلاق الصلاحيات الواسعة للحكم المحلي في كل مديريه من مديريات الوطن وعلى مستوى الوطن كاملاً

٥- أبعاد البيوقراطيه في التعاملات الوظيفة وعدم ربط المعاملات او المرتبات بالعاصمة صنعاء لان ذالك يؤدي الى إهدار الوقت والجهد وكذالك تضييع للمال في مشقة البحث عنه فليس من المنطق ان يوقف مرتب العامل في المهره مثلاً وعليه للمراجعة الذهاب الى صنعاء للمراجعة عنه وقد يكون المرتب في اغلب الأوقات لا يكفي أجرةً لتواصله .

٦- اختيار لمن يتولى الوظيفة ألعامه في تلك المحافظات من الأشخاص الذي يتحلوا بحب هذا الوطن ويخشون لقاء خالقهم واستبعاد تلك الشخصيات الذي تنظر للوطن والتطبيع كغنيمة وتنظر للمواطن بإستعلاء وتكبر وأمثالهم كُثر.

٧- إشاعة روح من الطمأنينة والأمل وإطلاق الحريات الإعلامية وإعادة روح المواطنة والمساواة بين أبناء الشعب كافه مع البعد عن التخوين والتهكم او رفع شعارات غير قابلة للتطبيق وعدم الحق وراء سراب القوه العسكرية لحل المشاكل .

٨-البعد ما أمكن عن استخدام السلاح لحل المشاكل الأمنية على مستوى الوطن كاملاً واعتماد مبدأ الحوار وتغليب صوت العقل وعدم الجري وراء أصوات الحرب ومنطق الجهل والجهلاء لحل جميع المشاكل العالقة التي إنشائها الرئيس المخلوع لخلق بيئة مواتيه لتوريث المملكة بعد تقسيم الوطن وتحويل مسمى اليمن بالاسرة الصالحية فقد كان في مخططه فصل الجنوب تحت اي مسمى وتحويل شمال الشمال الى مملكه خاصة وما تبقى من الوطن تنشأ فيه مملكة ابنه بحيث يكون بمقدوره تثبيت الحكم فيها بعد إقصاء الرافضين لعملية التوريث وأبعاد كل وطني يطمح إلى رفعة الوطن