أضحى المصطلحان الحكم الصالح وحكم صالح نموذجين مجربين في الحكم حيث ساد النموذج الأول بلداناً شهدت عقوداً من التطبيق والتطوير حتى غدا خطاً أحمراً لا يمكن للحكام والمحكومين تجاوزه، بينما ترسخ النموذج الثاني خلال عقود تاركاً أثاراً وقيماً صارت بمثابة ثقافة تسود بلداناً تشابه مسقط رأس مؤسسه في اليمن وان اختلفت تسمية نُسخه في تلك البلدان. وهاكم الدفعة الأولى من الفروق بين النموذجين "العالميين" في أعين ذوي الاختصاص:

يصر شباب التغيير أن "الحكم الصالح" يرعى ثروة الأمة، بينما "حكم صالح" يرعى من ثروة الأمة.

يحدد الجغرافيون انتشار مناطق تواجد "الحكم الصالح" في البلاد المتطورة والمتنامية بينما "حكم صالح" في البلاد المتدهورة والنامية.

يؤمن رجل الشارع بأن "الحكم الصالح" يورّد ثروات للفقراء، وبأن "حكم صالح" يولّد ثورات الفقراء.

من ناحية الجندر، تشبِّه النساءُ "الحكم الصالح" بمخرجات المرأة المُدبِّـرة بينما ترى "حكم صالح" بمخرجات المرأة المُدْبـرة.

يرجع الخبراء قواعد "الحكم الصالح" إلى التغيير والمسائلة بينما يرجعون قواعد "حكم صالح" الى مجرد التعبير والمساهلة.

بعض معلمي كلية جامع الصالح يجرمون "الحكم الصالح" لأنه مفهوم غربي محرَّم نتج عن التقليد، ويحلمون بعودة "حكم صالح" لأنه مفهوم عربي مكرَّم ينتج التخليد.

يرى مثقفونا أن "الحكم الصالح" نتج عن مفهوم المشاركة الديمقراطية ولا تسمح لأي فرد يغلط ، بينما نتج "حكم صالح" عن نفس مفهوم المشابكة الديمغلاطية لكل من قرط يقرط.

الفلاسفة يصرون على عدم قبول "الحكم الصالح" لأي تعدي بالزيادة أو النقصان بينما يمتاز "حكم صالح" بكثرة التعديل والتقلب والنكثان، لكن مع بقاء معناه ثابتاً عند تغيير حرف فيه مثلاً ليصير "حكم مصالح" أو "حكم كالح" أو "حكم طالح"، "حكم طايح" ...إلخ، فالمعنى لا يتغير في كل الحالات.

يصر نواب البرلمان ممن توقف تعليمهم عند الابتدائية على أن المصطلحين متشابهان تماماً ولا فرق بينهما أبداً، لذا فقد قاموا بتعديل صغير جداً جداً لقانون "الحكم الصالح" بإلغاء أداة التعريف "الـ" من اسم القانون امتثالاً لقاعدة حفظوها في صف رابع بأن "المعروف لا يُعرَّف".

يعرَّف اللغويون عبارتي الحكم الصالح و حكم صالح بأنهما جناس "متشابهتان شكلاً" وطباق "متباينتان مضموناً".

يعرب النحويون عبارة "الحكم الصالح" بأنها كلمتا عَلَم متلازمتان بالضرورة، بينما "حكم صالح" نكرة مجزومة بالسكووون معتل "الآخِر".

في مواضع أخرى، يعرب النحويون الحكم الصالح بالمبتدأ والخبر المرفوعان فوق الجميع، بينما يعربون "حكم صالح" فكلمة "حكم" مبتدأ مرفوع و"صالح" إسم مجرور لما قبله وعلامة جره الكسر الظاهر للدستور.

يصف خبثاء اللغة أن كلمة "الصالح" لازمة لما قبلها (كلمة الحكم)، بينما "صالح" متعدي لما قبله (كلمة حكم).

كما انهم يصفون "الصالح" بأنها أداة ترفع ما قبلها وما بعدها، بينما "صالح" يستأثر بما قبله ويحذف ما بعده لأنه ضمير مستتر للآخر.

يجزم المخططون الاستراتيجيون بأن "الحكم الصالح" ينتج العدل الاجتماعي، بينما ينتج "حكم صالح" العزل الاجتماعي

يرى الاقتصاديون بأن "الحكم الصالح" يُفضي إلى الربح الاقتصادي للأمة ويرون أن "الحكم الصالح" يفضِّي الربح إلى اقتصاد بني أمه.

يسلّم التنمويون بأن انتهاج سياسات "الحكم الصالح" توصل الشعب إلى مصاف الأممية، وأن سياسات "حكم صالح" توصلهم إلى صفوف الأمية.

إتفق علماء الاجتماع أن مساواة "الحكم الصالح" تعمل على وصل فئات المجتمع، وأن مغاواة "حكم صالح" عملت على فصل وفتات المجتمع.

مختصو المشتروات يرون أن "الحكم الصالح" يقر المناقصات على أساس المفاضلة في الأداء، بينما "حكم صالح" يقرها على أساس المفاصلة في العطاء.

الفنانون المعتنقون لنموذج "الحكم الصالح" يغنون "سوا نبنيها... سوا نحميها" ، والمناصرون لنموذج "حكم صالح" يغنونها "سوا نفنيها... سوا نعميها".