سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها في مجال القضاء اليمني . ذلك هو القرار القضائي الشجاع الصادر من قاضي القضايا الجسيمة بمحكمة شرق اب العلامة (امين محمد عبدالرحمن المجيدي ) وذلك في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة برقم (197) لسنة 2010م والمقيدة بسجلات المحكمة برقم (17) لسنة 1432هـ. ولان القضية جنائية على ذمتها محبوس (متهم) بقتل. فقد قررت المحكمة تكليف النيابة بإحضار الشهود بواسطة الأمن بتاريخ 3/1/2012م وكانت النيابة العامة قد تواصلت مع إدارة الأمن بشأن ذلك بَيْدَ ان ادارة الامن لم تنفذ الأوامر القضائية مما أدى الى تعثر القضية. الأمر الذي جعل محكمة شرق اب تتجه نحو تطبيق القانون ضد الجهة المعرقلة لتنفيذ الأوامر القضائية فأصدرت قراراها المميز ضد مدير امن محافظة اب بتاريخ 11/6/2012م والذي قضى في منطوقه (بالتخاطب مع محكمة استئناف محافظة اب بخصوص رفع صفة الضبطية القضائية عن مدير امن المحافظة تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة عدم تنفيذ الأوامر القضائية مع إرسال صورة من القرار الى جهة الاختصاص ووزارة الداخلية والنائب العام ) وقد أصابت المحكمة في قرارها المذكور لان المسئولية تقع على المسئول المباشر مَنْ صدر ضده القرار حتى ولو كان الإهمال والتقصير والأخطاء مقترفة من قبل الضباط والمختصين تحت سقف إدارته الذين يستلمون الأوامر القضائية ويضعونها بالادراج دون تنفيذ او إبلاغ المسئول عليهم مَنْ صدر القرار ضده .كما ان القرار القضائي يستدعي من المسئول المباشر ونظرائه في المحافظات الأخرى تنبيه الضباط والمختصين الى تحمل مسئولياتهم في حالة عدم تنفيذ الأوامر القضائية ومحاسبة المتسببين في ذلك. ناهيك ان المحكمة قد استخدمت حقها الشرعي والقانوني وأحيت نصوصا في قانون الإجراءات الجزائية كانت أشبه بالميته مع انها هامة وضرورية.فمحاكم الجمهورية برمتها تشكو وبشكل دائم من تعثر وعرقلة الكثير والكثير من قضاياها المختلفة جزائية ومدنية وشخصية وتجارية واموال عامة بسبب عدم تنفيذ اوامرها القضائية من قبل أقسام الشرطة وإدارات الأمن المختلفة في إحضار بعض الخصوم والشهود والمنفذ ضدهم المطلوبين قضائيا اليها. الأمر الذي أدى ويؤدي الى عرقلة سير العدالة والتأخير في انجاز القضايا واحياناً يصل الأمر الى إضاعة بعض الحقوق وتبرئة بعض المتهمين المدانين واستبعاد بعض القضايا وشطب اخرى. وكل ذلك بسبب عدم تنفيذ الاوامر القضائية في احضار مطلوبين ممن يكون لهم اثر على الدعوى سلباً او ايجاباً وبحضورهم تتحقق العدالة ويُسْتَبَانُ للقاضي كيف يحكم . وقد ذاع صيت هذا الحكم وانتشر وتناقلته بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة لأهميته وأثره البالغ في تحقيق العدالة ولشجاعة مصدره . وحُقَّ له ان يُنْشَر ويعمم على كافة اجهزة الضبط القضائي كي يعوا ويفهموا ان مخالفة اوامر القضاء وعدم تنفيذها سيعرضهم الى رفع صفة الضبطية القضائية عنهم ومساءلتهم جنائياً وعزلهم عن مناصبهم وفقا لنصوص المواد (86ــ88ــ89ــ90) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م كما ان الضرورة تقتضي تعميم الحكم ايضا على محاكم الجمهورية باعتباره سابقة قضائية يستفيد منها القضاة فتقوي عزائمهم وترفع هممهم فيتسابقون في تفعيل القانون وبالأخص النصوص القانونية الجامدة التي تشكو الظلم الواقع عليها من قبل بعض أعضاء السلطة القضائية في عدم تفعيلها والأخذ بها . وبتطبيق القانون ستتحقق العدالة للضعيف والقوي على حد سواء لاسيما وان معظم القضايا المتعثرة في المحاكم هي قضايا الضعفاء الذين لهم خصوم أقوياء او نافذون فكل ما امر القضاء ووجه باحضارهم لايحرك رجال الامن ساكنا ولا يوصلون مطلوبا ولا يرحمون ضعيفا حتى ولو كانت الأوامر قهرية بل ربما وبسبب لجوء المظلوم الى المحكمة لإنصافه ولعدم تنفيذ رجال الضبط القضائي لأوامر القضاء بإحضار المطلوبين تزداد الجريمة وتتسع وهذا ما يحصل في كثير من الأحيان والأصل ان يستقر في علم الجميع ان علاقة رجال الضبط القضائي بهيئات السلطة القضائية هامة وضرورية سواء قبل المحاكمة او اثنائها او بعد صدور الأحكام وأثناء تنفيذها. وقد نُظّمَتْ هذه العلاقة عن طريق الدستور والقوانين المختلفة النافذة. فالشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك على الوجه المبين في القانون مادة (39) من الدستور اليمني وبسبب الجهل بالقانون نجد احيانا بعض جهات الضبط تستلم من الشخص مذكرة او طلباً ما من المحكمة فتتعامل مع ذلك بإهمال وعدم شعور بالمسئولية لاسيما اذا كان صاحب الأمر ضعيفا فقيراً وجيبه فارغ فيقوم المسئول بالتعامل معه وكأن امراً قضائياً لم يكن فَيُحَرر له طلابا لإحضار خصمه مع ان المحكمة قد أصدرت امراً قضائياً قهرياً نظرا لتمرده .فبالله عليك اخي القارئ هل سيحضر الخصم المتعنت بطلاب من إدارة الأمن وقد رفض الحضور بأوامر القضاء القهرية. بل ربما عندما يقوم الخصم باعلان خصمه بالطلاب وكان المُعْلن متهوراً فسيقوم بالاعتداء على خصمه المظلوم بسبب هذا التصرف العشوائي المشين. لكنك تجد المفارقات العجيبة احياناً عندما ترى شخصا اخر يتوجه الى الشرطة بدون امر قهري فيُحَرِّك له القسم طقماً عسكريا دون امر قضائي ودون موجب لذلك غير انه مُريِّش وجيبه مليء بالنقود . ومع هذا كله ومن باب الإنصاف فهناك الكثير من الضباط والأفراد أصحاب أخلاق كريمة يحترمون الدستور ويطبقون القانون ويحمون الحقوق والحريات ويصونون الممتلكات ويتعاونون مع الضعفاء ويقفون الى جانبهم ومثل هؤلاء يحضون بالاحترام والتقدير من المجتمع ويرضى عنهم رب السماء ولا بد من نظرة خاصة لهم من وزارة الداخلية والحكومة وتكريمهم وإعطائهم حقوقهم ومكافآتهم وترقياتهم حتى يكونوا أسوة لغيرهم فنأمل ان يحذو الآخرون حذوهم