شهدت العاصمة صنعاء مطلع الشهر الماضي وتحديداً حي عصر جريمة شنعاء تهتز لها السماوات قبل الأرض، إذ أقدم سته من الذئاب البشرية المسعورة على خطف طفلة بريئة لايتجاوز عمرها 13عاماً من أمام منزلها وإقتيادها إلى مدرسة وإغتصابها بكل وحشية وبدون رادع أو ضمير أو خوف من الله سبحانه لتنتقل إلى جوار ربها متأثرة بما حصل لها ، كان كل ذنبها أنها تخرج كل صباح مع بزوغ الفجر للعمل من أجل مساعدة أسرتها الفقيرة لتكابد شظف العيش في ظل ظروف إقتصادية صعبة ومجتمع قاس لا يرحم أصبح فيه الكبير يأكل الصغير والقوي يلتهم الضعيف إلا من رحم الله، وكونها فقيرة وليس لديها ظهر يحميها أو سند يأخذ لها حقها من بعد الله سوى والد فقير قليل الحيلة يعول أسرة معدمة جُل أفرادها من الإناث ولايملك من أمره شئ، آثر السكوت تحت ضغط وتهديد أسر الجناة المتنفذين، حيث استقوت أيادي الظلم على هذه الأسرة الضعيفة ،ولاذ الكلاب بالفرار والإحتماء بظهر شيخ (قصم الله ظهره) لايقل عنهم وحشية كونه - بحسب بعض الروايات- آواهم وتستر على فعلتهم الشنعاء موفراً لهم المكان الآمن بعيداً عن كل الأصوات المطالبة بالقصاص منهم في ظل تواطؤ واضح من قبل بعض عقال وأعيان الحارة التي شهدت الجريمة، وقد مر على هذه الجريمة قرابة الشهر والشارع اليمني يترقب الإعلان في أي لحظة عن إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للمحاكمة الفورية لينالوا جزائهم العادل وتطبيقاً لحكم الله فيهم ،ولكن وبدلاً من ذلك لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات ملموسة لضبط الجناة وكأنها منتظرة توجيهات عليا لتنفيذ ذلك، وعلى كل فقد صدرت تلك التوجيهات أخيراً حيث تداولت وسائل الإعلام الإلكترونية إستجابة رئيس الجمهورية وإصداره توجيهات عاجلة إلى وزير الداخلية والنائب العام لإتخاذ اللازم ولاندري كم تحتاج تلك التوجيهات من وقت للتنفيذ على الرغم من أن تلك الإستجابة جاءت متأخرة نوعاً ما وكنتيجة للضغط المتواصل لمنظمات المجتمع المدني وضغط الشارع بضرورة سرعة البت في القضية وإتخاذ ردة فعل قوية إزاء هذه الحادثة التي هزت العاصمة صنعاء وجميع مدن الجمهورية في ظل تخاذل ملموس لوسائل الإعلام عن إثارة القضية على الرأي العام ،وتقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها المنوطة

والله إنها لجريمة يقشعر من ذكرها البدن، ظلم مابعده ظلم ، إنتهاك لحرمات الله ما بعده إنتهاك، إستخفاف بأعراض الناس وشرفهم مابعده إستخفاف ، ومرورها مرور الكرام يعتبر وصمة عار على جبين كل يمني غيور على الدين والعرض والشرف ، فماذا تبقى لنا في هذه الحياة إن لم ننتصر لشرفنا وأعراضنا

التساؤل المنطقي هنا، إذا كانت إستجابة الجهات المعنية لقضية حساسة مثل هذا النوع لم تأت بسهولة بل بمطالبات ومناشدات للأخوة المسئولين بالقيام بواجباتهم ، فهل يعني ذلك أننا بحاجة في كل مرة تُنتهك فيها حرمات الله إلى الرجوع لرئيس الجمهورية لتوجيه الجهات المعنية بالإضطلاع بواجباتها أو بالأحرى تذكيرها بتلك الواجبات المنسية؟ وإذا كان ذلك هو الإجراء المنطقي فما هو دور وزارة الداخلية المعنية أساساً بتوفير الأمن للمجتمع؟؟ والى متى ستظل العيون الساهرة على أمن الناس وسكينتهم في وضعية النائم والذي لايدرك ما الذي يحصل حوله؟. 

لايسعنا في الأخير إلا أن نناشد مرة أخرى كل المسئولين بالله العلي الجبار وفي مقدمتهم وزير الداخلية والنائب العام أن يلتفتوا لهذه القضية الإنسانية والتي تمس شرف كل يمني يعيش على هذه الأرض الطيبة و أن يبادروا بإتخاذ التدابير اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأوغاد إنتصاراً للحق وتطبيقاً لشرع الله وعدالته في الأرض ، وليثبتوا للناس أن الدنيا لاتزال بخير، وأما إذا لم يستجيبوا فنقول لاحول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ولا نترجى منكم خير إذا كانت عدالتكم تغط في سبات عميق.