لا شك إن أمن الخليج قضية محورية لطالما طـُرحت في المنتديات والمؤتمرات الحوارية، ولطالما شغلت الباحثين والدارسين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بل واستأثرت أيضا باهتمام كبار صناع القرار في العالم، انطلاقا مما يمثله الخليج من أهمية جيوسياسية وإقتصادية، وذلك منذ أن وجدت منطقة الخليج نفسها دون سند خارجي، في أعقاب انتهاء معاهدات الحماية البريطانية بإعلان رئيس الحكومة البريطانية الأسبق "هارولد ويلسون" في عام 1967 أن بلاده بصدد الإنسحاب من شرق السويس في موعد أقصاه سنة 1971.

وبطبيعة الحال زادت وتيرة تناول هذه القضية على خلفية الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة مثل الحرب العراقية – الإيرانية، وحرب تحرير الكويت، وحرب تخليص العراق من نظامه السابق، ناهيك عما حدث قبل ذلك من أحداث دراماتيكية ذات إنعكاسات سلبية على أمن الخليج ودوله العربية وشعوبها مثل قيام الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 ، والغزو السوفيتي لأفغانستان في العام نفسه، علما بأن هذا الحدث الأخير دق أجراس الإنذار وضاعف من الشكوك والهواجس لدى صناع القرار الخليجيين والدوليين حول قرب وصول "الدب الروسي" إلى مياه الخليج الدافئة، خصوصا وأن هذا الدب كان وقتذاك قد نجح في بناء نفوذ وقواعد عسكرية له في دول كثيرة من تلك المحيطة بشبه الجزيرة العربية والخليج العربي مثل أثيوبيا والصومال وما كان يـُعرف بـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، ناهيك عن نجاحه في توقيع معاهدات إستراتيجية تربطه ببلدان أخرى مثل العراق والهند. 

اليوم وبعد المتغيرات والتطورات العالمية الكثيرة منذ إنهيار الإتحاد السوفيتي، وإنتهاء الحرب الباردة، وبروز قوى غير غربية على الساحة الدولية بإمكانيات عسكرية وأمنية وإقتصادية وعلمية مبهرة، يمكننا القول أنه بإمكان منظومة دول الخليج العربية إستيراد الأمن من قوى صاعدة مثل الهند والصين، أو على الأقل جعل هاتين القوتين شركاء في حفظ الأمن الإقليمي وتحصينه. ومثل هذا الكلام قاله وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في منتدى حوار الأمن الخليجي الأول في المنامة في ديسمبر 2004. فلأول مرة عبـّر مسئول سعودي رفيع عن رؤية لم تكن مطروحة من قبل، ونعني بها قوله أن "البعد الدولي للإطار الأمني المقترح يقتضي المشاركة الإيجابية للقوى السياسية التي برزت على المسرح الدولي حديثا، وخصوصا الصين والهند" مضيفا أن "أمن الخليج يحتاج إلى ضمانات دولية لا يمكن توافرها على أساس منفرد حتى لو جاءت من طرف القوة العظمى الوحيدة في العالم".

نظرا للمتغيرات التي تشهدها منطقة الخليج بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام في ظل المتغيرات الدولية والمساعي الحثيثة لإعادة تشكيل النظم القائمة في المنطقة فان منطقة الجزيرة والخليج تجد نفسها في مفترق طرق خطير يتطلب اتخاذ قرارات تاريخية. فالحاجة تستدعي إعادة النظر في واقع ومستقبل مجلس التعاون الخليجي، والبحث في أنجع الأشكال لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري بين دول المنطقة والانفتاح المسؤول على العالم، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للتماشي مع متطلبات التغيير.

إن العمل الجماعي الخليجي بمختلف مكوناته من دول مجلس التعاون وغيرها من دول المنطقة لصياغة مستقبل الخليج، يستدعي القيام بمبادرات جريئة تنفض الغبار عن النظرة التقليدية من خلال توسيع وتعزيز القاعدة المحلية للدعم السياسي في كل دول المنطقة، ورسم وتفعيل رؤية إيجابية جديدة للمنطقة لإعادة اهتمام العالم بها ليس كبرميل نفط بل كخلية نشاط مؤسسي بين دول المنطقة ومجتمعاتها لإعادة الارتباط بالعالم بما يفتح المجال للمبادرة التاريخية الخليجية الجديدة.

وينبغي على اليمن لعب دور متزايد في مشاريع مستقبل الإقليم، والتركيز على أهمية الاشتراك ضمن ترتيبات إنشاء السوق الإقليمية الخليجية، وتأهيل الاقتصاد اليمني للانخراط في مشاريع التكامل الاقتصادي والعمل على استيعاب اليمن ضمن أية ترتيبات سياسية وأمنية وعسكرية في المنطقة، إلا أن تواجد اليمن ضمن الترتيبات الإقليمية يتطلب مبادرة وتحديث لآليات العمل الدبلوماسي وأداء بعثاتها في المنطقة.

أخذت العلاقات بين اليمن ودول الخليج طابعاً تابعاً للمواقف السياسية لكل منها تجاه الآخر من حيث الاختلاف والاتفاق وما تبع ذلك من تشدد أو تفهم لهذه المواقف، أو للاختلافات على قضايا قد تؤثر سلباً أو إيجاباًً على أحد الأطراف، ولقد لعبت السياسة الخارجية اليمنية دوراً مهماً في هذه العلاقات لا سيما مع ترابط أمن اليمن بهذه الدول، حيث اعتمدت السياسة الخارجية اليمنية تجاه محيطها الخليجي على عدة مرتكزات هي كما يأتي:

1) اتباع اليمن سياسة حسن الجوار من خلال إقامة علاقات ودية وإظهارها حسن النية في التعامل معها بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية والخليج ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

2) عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

3) ترسيخ مبدأ حل الخلافات بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة حرصاً على تعزيز مبادئ الاستقلال الوطني والاعتماد على الحوار والتفاوض.

4) الحفاظ على الحقوق والسيادة الوطنية لكافة الدول واحترامها ورفض احتلال أراضي الغير بالقوة.

5) تدعيم وتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي تحقيقاً للمصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة وصولاً إلى تحقيق التكامل والتضامن.

تزداد مخاطر الأمن في الخليج من خلال اللاعب الرئيسي في المنطقة أيران حيث أكدت

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، عن مخاوف بلادها من نوايا إيران لزعزعة استقرار اليمن. تقريرات كثيرة تؤكد تدفق مزيد من الأسلحة والأموال من إيران لبعض «أتباعها» في اليمن. تلك ليست «مبالغات» أو «دعاية» مضادة لإيران. اليمن -حتى من دون إيران- «قنبلة موقوتة» في وجه أمن الخليج. وفي لعبة المصالح والتجاذبات السياسية الإقليمية يصبح طبيعياً أن تلعب إيران -مثلما يلعب غيرها- بأي ورقة إقليمية متاحة. واليمن «ورقة» سهلة في ظل المرحلة الانتقالية الحرجة التي يمرّ بها. ألم نتعلم من دروس الأمس القريب؟ حينما سحبت دول الخليج يدها تماماً من العراق، دخلت إيران -بكل ما عندها من نفوذ- لتتسلم العراق على طبق من فوضى. وإن كنا قد خسرنا العراق فكارثة أن نخسر اليمن لصالح الفوضى ومن يقف وراءها- 

منذ أن اندلعت الأزمة الحالية في اليمن ، كان موقف دول الخليج واضحاً في دعم استقراره، والحيلولة دون انزلاقه في صراعات أهلية، باعتبار أن تعزيز الأمن في اليمن، يُعتبر تعزيزا للأمن في المنطقة بكاملها، ولا يكون ذلك إلا من خلال تضامن قوي بين الدول الخليجية، واليمن في المقام الأول، لتطابق المصالح الاستراتيجية، والسياسية، والأمنية، وبالتالي فإن المخاطر التي تواجه اليمن، هي نفسها المخاطر التي ستواجهها دول المنطقة، بل ودول العالم كون المنطقة ملتقى لتلك المصالح.

لطالما أكدت النخب السياسية والثقافية بأن أمن اليمن واستقراره هو أمن لدول الخليج واستقرارها ، ولتحقيق ذلك كان لا بد من العمل على إيجاد الحلول والبحث عن أسباب الفراغ الداخلية ، التي أثارت النعرات الانفصالية كالمطالبة بالحرية، والإصلاح والتطوير ،والتغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وفي المقابل إزالة كل أسباب التوتر السياسي والأمني، ومن ذلك على سبيل المثال: تحركات الشارع الجنوبي المطالب بالانفصال والصراع مع الحوثيين ،وتعاظم نشاط القاعدة، إضافة إلى ضرورة المساندة السياسية والدعم الاقتصادي ،وهو ما يُشكل مرحلة جديدة ؛ للتغلب على الأزمة الراهنة ،والخروج منها بما يكفل الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه، واستقراره ورخاء شعبه .وسط الاضطرابات السياسية التي تعيشها اليمن ،وانتشار اضطرابات عنيفة في أجزاء عدة من البلاد ، والتي تدق ناقوس الخطر وتعزز حجم الأزمة ، فإن ذلك يستدعي الحرص على خلق أجواء الحوار الجاد ،ونبذ العنف من أجل البحث عن نقاط في غاية الأهمية، ومن ذلك: بدء مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية، والتأكيد على وحدة الصف ،والتوافق الوطني بين مختلف القوى السياسية ،والتخلي عن محاولات زعزعة البلاد .

وإذا كانت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية ،محل ترحيب الجميع ،وإن وجدت بعض التحفظات من هنا وهناك ، كـ "دستورية مدة الاستحقاق الدستوري للرئاسة ، ودستورية التظاهر السلمي في البلاد" فإن الإمساك بفرص التسوية دون أي تأخير ، تضع البلاد أمام سيناريوهات معلقة - مطلب مهم - ؛ ومن أجل أن تكون الدولة اليمنية القادمة للاستقرار ، فلا بد من العمل على تنفيذ الاتفاق السياسي بحسب تسلسله ، باعتباره السبيل الأفضل للخروج من الأزمة ، وتقديمه كبديل للمخاطر المحتملة، التي تهدد مصالح دول الجوار،. دول التعاون تأخذ تهديدات إيران على محمل الجد منذ عقود، حتى أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، قال في ديسمبر 2004 إن صياغة نظام أمن إقليمي جديد، تحتاج إلى أربع دعائم أساسية هي:" وجود مجلس تعاون خليجي قوي وفعال يضم أعضاء متكاملين اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وانضمام اليمن إلى مجلس التعاون، وقيام عراق مستقر وموحد، وإدخال إيران في مجلس التعاون لدول الخليج العربية". 

 أعوام مضت على ذاك التصور، ولم يتحقق سوى دخول جزئي غير فاعل لليمن إلى المجلس، والعراق يسير نحو التفتيت وعدم الاستقرار، ودول المجلس نفسها، لم تصل بعد إلى ذاك التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري المنشود، وأخيرا إيران، فلا هي دخلت المجلس، ولا تركت المجلس في حاله، والوضع يزداد سوءاً على ما نلاحظ اليوم .(٤)

أستاذ العلوم السياسية المشارك بجامعة صنعاء الدكتور جلال إبراهيم فقيره، قال " شهد المسار العام للعلاقات اليمنية الخليجية جملة من القضايا ذات الصلة بالملفات الأمنية تأتي في مقدمتها أزمة الخليج والحرب التي تلتها في 1991، حرب الخليج والاحتلال الأميركي للعراق 2003، ملفات الحدود اليمنية مع كل من عمان والمملكة العربية السعودية، انتشار السلاح في اليمن، الاضطرابات الأمنية في المحافظات الجنوبية اليمنية، الحروب الست في صعدة، تنامي خطر القاعدة، القرصنة في البحر الأحمر، تفجير المدمرة الأميركية (يو إس كول) في أكتوبر 2000 التي كانت تقف في ميناء عدن بهدف التموين، وما تلا ذلك من أحداث جسام شهدتها الولايات المتحدة الأميركية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، ثم تدمير ناقلة النفط الفرنسية لومبيرج في أكتوبر 2002 قبالة ميناء المكلا".وأضاف فقيره "يكشف تحليل العلاقات اليمنية الخليجية في الفترة الممتدة بين 2004 – 2007، أن درجة كثافة التفاعلات الأمنية بين اليمن والسعودية كانت عالية مقارنة بعلاقات اليمن ببقية دول الخليج".

ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى "بنية أمنية خليجية جماعية مع صنعاء لا ثنائية فردية"، موضحاً " أن التهديدات الأمنية تطال الجميع، اليمن ودول مجلس التعاون، وهذه الحقيقة تستدعي إعادة التفكير في البنية الأمنية الخليجية المفترضة، وعلى نحو يجعل من اليمن عنصراً رئيساً في الترتيبات الخليجية الجماعية، وليس فقط مجرد قضية من قضايا الأمن في الخليج". 

انتهت التهديدات التي شكلها خلال العقود الأربعة الماضية القوميون العرب أو الدول التي تتبنى الشيوعية مثل اليمن والعراق, كما انتهى التهديد العسكري الذي شكلته اليمن ذات مرة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية والاعتماد الكبير للاقتصاد اليمني على المساعدات المالية الدولية, التي قد تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار في عام 2005, الأمر الذي يجعل الدولة تعتمد اعتمادا كبيرا على توجهات المنظمات العالمية, وما لم تحدث اكتشافات نفطية جديدة ينتظر أن يقل إنتاج النفط اليمني من نحو 435 ألف برميل يوميا عام 2001 إلى أقل من 143 ألف برميل يوميا بحلول عام 2010 كذلك فإن الحاجة الماسة لجذب الاستثمارات في كل من قطاع صناعة النفط والقطاعات الأخرى مثل النقل البحري والسياحة وغيرها, سوف تدعم اتجاهات الاستقرار والعمل على تطوير علاقات اقتصادية أوثق بمجلس التعاون الخليجي في السياسة الخارجية اليمنية.

ورغم أن احتمال حدوث خلافات ومصادمات حول مسائل الحدود بين الطرفين تظل قائمة, فإن التهديد الأساسي الذي تشكله اليمن لدول مجلس التعاون يكمن في المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة والتي هي مقر للشبكات الإرهابية والإجرامية.  

بعـد الانسـحـاب البـريطاني من دور الضـامن الخـارجي لأمن الخليج- والذي لعبتـه بريطانيـا بين عامي 1968 و1971- أكـدت الولايات المتحـدة على أهمية تطوير نمط المساعدة الأمنية '' Tier lll ، وكان يعني تطوير القدرات الأمنية للحلفاء الإقليميين الرئيسيين. وقد فشلت عملية بناء المقدرات لإيران الإمبراطورية عندما أطاحت الثورة الإسلامية عام 1979 بأحـد أعمدة القـوة الأمريكيـة في الخليج، وحـال دون أن يحل طرف آخر مـحل هذه الدعامة حقيقة فـشل التطوير العسكري في المملكة العربية السعودية وتشكيل قوات خليجية فعالة، وهي الأمور التي شكلت مضمون برنامج المساعدة الأمنية '' tier ll ''.

لذلك كـانت القوات الأمريكيـة تنجذب إلى داخل الخليج منذ منتصف الثمانينيات وحـتى الآن لملء الفراغ، وذلك بدءا من الحـرب العراقـيـة - الإيرانية (1980- 1988) مرورا بتحـرير الكويت إلى احـتواء العراق.

ورغم التكلفة الكبيـرة، سواء المالية، أو المعنوية نتيـجـة للتأثيـر السلبي على استـعـداد الجـيش الأمريكي، فـضلا عن نمو مشـاعر العداء تجـاه الغـرب في العـالم الإسـلامي، فـقـد أدى الوجـود العسكري الأمريكي الكبير في الخليج على الأقل إلى ضمـان مظلة أمنيـة قـوية لدول مـجلس التـعاون الخليجي.

وقـد أدى الاتجـاه نحـو تنويع مـقـار القـواعد العسكرية الأمريكية خارج المملكة العربية السعودية وداخل دول الخـليج الأصـغـر في الجنوب في نهـاية التسعينيات، إلى تعجيل انهيار الهيمنة التقليدية للمملكة العربية السعودية داخل مـجلس التعاون الخليـجي، مع دفـع دول أصغر مثل قطر والإمارات للعب دور الحلفاء العسكريين الرئيسيين للولايات المتحدة في الإقليم.

ويتوقع أن تشهد الاستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج تغيرا كبيرا استجابة للتغيرات العميقة في طبيعة التهديدات الدولية في المنطقة، والتي تتزامن مع تحول الوضع الدفـاعي الدولي للولايات المتحدة. وقد أشارت استراتيجية الدفاع القومي التي صدرت في يناير 2005 إلى احتمال تقليل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

الضغوطات الأمريكية الأوروبية على دول الخليج التي كشفتها نشرة (السياسة العالمية) بتزايد عدد الهجمات الإرهابية في اليمن على دبلوماسيين أجانب ويمنيين، اعتبرت تلك الهجمات الإرهابية التي يقف وراءها تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية مصدر تهديد بالنسبة لكثير من دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية المهددة أيضاً بحروب الحكومة اليمنية المتكررة مع المتمردين الحوثيين في الشمال (صعدة) وحربها مع الانفصاليين في الجنوب. وهو ما ذهب إليه الباحث البريطاني (كريستيان كوتس إيلريتشسين) الذي أكد أن استقرار اليمن مصلحة أساسية لدول مجلس التعاون الخليجي لأن مشاكل البلد قد تنذر بظهور مشاكل في أماكن أخرى في الخليج."

وشبه الباحث في كلية لندن للاقتصاد "كوتس" اليمن كطائر الكناري في منجم فحم، مؤكدا في السياق ذاته أن فشل اليمن في تطوير شرعية سياسية و بناء اقتصاد متطور وفعال لا يعتمد على النفط، تحديات ماثلة تهدد مستقبل الوطن وشرعية النظام الذي قال إنه يواجه سخطاً سياسيا واجتماعيا في الشمال والجنوب، لافتاً إلى إن انشقاقات مشابهة و نماذج لعدم المساواة في الحصول على الموارد توجد في دول الخليج ويمكن أن تصبح أدوات نقل الصراع في المستقبل.

كوتس الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا تشاركان مجلس التعاون الخليجي الهموم بشأن حاجة اليمن للحكم الجيد، أكد بأن استئناف مجلس التعاون الخليجي مسؤوليته في مساعدة اليمن وضمان استخدام تلك المعونات التنموية بطرق صحيحة سيكون له ميزة إضافية تتمثل في التركيز الخليجي على قضايا الشفافية داخل مجلس التعاون الخليجي نفسه.  

وتكتسب العلاقات اليمنية الأمريكية أهميتها من الدور الأمريكي البارز في أمن الخليج والذي يتمتع بتأييد كبير من الحزبين الرئيسيين في أمريكا, حيث يجمع رجال النخبة الأمريكيين تقريبا على أن أمن منطقة الخليج يعتبر من المصالح الحيوية الأمريكية ليس من أجل الأسباب المهنية المتعلقة بالأنشطة التجارية فحسب وإنما من اجل تحقيق السيطرة العسكرية والسياسية في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا, وهنا يبرز الدور اليمني في الأمن الخليجي كمحدد هام من شأنه أن يدفع بعجلات العلاقات اليمنية الأمريكية دون توقف خلال السنوات القادمة ويمكننا استقراء ذلك بوحي من عدد من العوامل أهمها الموقع الإستراتيجي المتميز والمؤثر لليمن وثانيها وهو الأهم هو أن اليمن بات جزءا في غاية الأهمية من التوازن الخليجي الاستراتيجي في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة سواء في العراق أو ما يخص الملف النووي الإيراني وذلك بعد أن أخذت الولايات المتحدة على عاتقها دور حمايته باعتبار أن أمن منطقة الخليج اليوم يتحدد أساسا من جانب الولايات المتحدة التي تحدث بوجودها العسكري توازنا مضادا لقوى أخرى مثل إيران على سبيل المثال وبيت القصيد يتضح لنا من خلال هذا السرد هو أن درجة التقاء المصالح القومية لكل من الولايات المتحدة والدول الخليجية بما فيها اليمن هي المحدد الأساسي والرئيسي لطبيعة العلاقات القائمة بين واشنطن والدول الخليجية بما فيها اليمن , والنتيجة الأهم من ذلك التي يمكن أن نصل إليها هنا هو أن خط التحالف بين واشنطن من ناحية ودول الخليج واليمن من الناحية الأخرى يمثل القوة الغالبة المكرسة للحفاظ على الوضع الراهن في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر بشكل عام.

وثانيها هو أن الكثافة السكانية في اليمن تمنح الدول الخليجية قوة ديمغرافية مضادة باعتبار أن سكان اليمن يساوي في الكم على الأقل سكان بقية شبه الجزيرة العربية. 

وفي ضوء التوقعات المحتملة على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية إقليميا ودوليا فانه ينتظر أن يشهد ميزان القوى في الخليج إعادة هيكلة جذرية ، فحسب خبراء الإستراتيجية الدولية ، فان التحديات الأمنية الجديدة ستفرض تغييرات عميقة في الإقليم ، في ضوء ذلك سيتغير الدور العسكري الأمريكي في العقد القادم وكذلك هيكل وطبيعة العلاقات الأمريكية مع الحلفاء الإقليميين ، كذلك تغيرت بيئة التهديد في المنطقة بعد احتلال العراق وبات أخطر التهديدات الأمنية للخليج هي تلك التي تؤثر في الأمن الداخلي مثل انهيار الدولة أو الإرهاب العابر للحدود وتعاظم دور القوى الاقتصادية العالمية واحتمالات تأثيرها على منطقة الخليج ، لذلك فان الاستقرار الإقليمي ، والخليجي خاصة ، سيظل أمرا مهما وحيويا لاستقرار الاقتصاد العالمي في المدى المنظور ، فضلا عن استمرار الاعتماد الأمريكي على إمدادات الطاقة الخليجية ، ووجود مصالح قومية وحيوية لكل من الهند وباكستان والصين واليابان في المنطقة بالمثل ..والذي يؤيد وجهة النظر هذه هو أن إستراتيجية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تنظر إلى أمن الخليج ضمن المنظومة الإقليمية الأشمل، التي تبدأ من ضمان تحقيق الأمن والاستقرار في العراق بعد الانسحاب الأميركي منه بنهاية العام 2011، والتوصل لتسوية مع إيران بشأن ملفها النووي لاسيما وأنها ممسكة بملفات أخرى غاية في الأهمية، بالإضافة إلى الحرص على تحقيق إنجاز في أفغانستان، هذه المعطيات تدفع الولايات المتحدة للتفكير في مفاوضات أو حوار شامل حول الترتيبات الأمنية في الخليج ..

منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية هي منطقة تحت المجهر بالنسبة للعالم أجمع ليس لإن اسرائيل تقبع في قلب المنطقة فتلزم الحماية لها من قبل الولايات المتحدة ولكن أيضا بسبب النفط والثروات والموقع الإستراتيجي ولو صغرنا الصورة قليلا وألقينا نظرة فاحصة على الجزيرة العربية لوجدنا أن الجزيرة العربية ودول الخليج خاصة لا تقف حدود أمانها واستقرارها بالحدود السياسية فهناك بعدا آخر هو اليمن هذا البلد الذي لم تهدأ فيه الفتن ولم تنتهي فيه الإشكاليات السياسية فصراع في الشمال وصراع في الجنوب ودخول تنظيم القاعدة ومع ذلك مازال متحديا لما يواجه من تحديات صعبة وقد يقول قائل وما علاقة دول الخليج بإحداث اليمن والجواب على هذا أن اليمن هي جزء من هذه المنظومة وإن لم تكن تحمل المسمى السياسي فعلاقة اليمن بجيرانها في الحدود البرية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تجعلها تتأثر سلبا وإيجابا لما يحدث حولها وما يحدث في أراضيها ففي الشمال حين كانت الحروب الحوثية ضد الدولة قائمة تسربت تلك الحرب للأراضي السعودية وربما حدث مع عمان المجاورة نفس الشئ ولكن ماذا لو حدثت حروب مشابهة في جنوب اليمن على نفس سياق الحرب الحوثية وخاصة أن تنظيم القاعدة قد دخل هذه الثغرات وبقوة وأصبحت الآن فوهات البندقية متجهة نحوه بينما هو قد اتخذ من الجنوب مكانا آمنا حيث أنه يحمل نفس قضية الحراك الجنوبي وهو الخروج على حكومة اليمن والمطالبة بالإنفصال.

لعل المؤتمرات التي عقدت من أجل هذا البلد سواء في نيويورك أو في الرياض وشاركت دول الخليج فيها لم تكن فقط من أجل المصلحة اليمنية الخالصة بل هي مصلحة الجميع فأمن اليمن هو أمن الخليج واستقرار اليمن ينعكس على الإستقرار في الخليج ولن تكتمل المنظومة بشكل مثالي حتى يتم إنضمام اليمن لإشقاءه في دول مجلس التعاون الخليجي فكما يحتاج اليمن من جانب إقتصادي لإنضمامه لدول مجلس التعاون فدول الخليج أيضا تحتاج لليمن من جوانب أخرى ومن بينها الجانب الإقتصادي والأمني والإستراتيجي ومن ينظر للمستقبل يجد أن من مصلحة الجميع في انضمام اليمن والقول بإن المانع هو عدم إطلاله على الخليج العربي فهذا ليس قرآنا يتلى أو شرطا يخل بالمنظومة فاليمن يكمل الدائرة القوية لدول شبه الجزيرة العربية ولعل صفات أهل اليمن سواء في القبلية أو العادات والتقاليد مقاربة ومتشاركة مع مثيلتها في دول الخليج وكذلك مسألة القات والتي تعد ممنوعة في دول المجلس تستطيع دول الخليج أن تمنع دخوله ولا تغير قانون دخوله ويحارب كبقية الممنوعات وهذا لن يؤثر إطلاقا على إنضمام اليمن ومسألة السلاح المنتشر والفتن القائمة في اليمن فكل هذه الأمور أساسها إقتصادي ولو تم استغلال العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المساعدة في بناء اليمن وانتشاله من هوة الإنحدار الأقتصادي فدول الخليج إذا كسبت اليمن فإنها لن تخسر فيما إذا خسرت اليمن فإن المستقبل يحتم على اليمن أن تبحث عن خيارات أخرى وبالتأكيد فإنها لن تكون في مصلحة دول المنطقة.ًًًً

وطرح رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الأنسي في كلمته في ندوة المنامة حول الأمن في الخليج رؤية شاملة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحساسة والهامة في العالم تقوم على عدد من التوجهات ابرزها النظر الى مدخلات الأمن ومتطلبات ترسيخه على مستوى الداخل والإقليم ضمن نظرة عامة لاتهمل المنظور الاقتصادي باعتباره شرطاً للحفاظ على بيئة أمنية سليمة من كل الاختراقات، و بلورة مقتضيات حفظ الأمن البحري على مدى المنظور البعيد، و تعزيز الشراكة بين دول الإقليم والقوى الدولية، وكذا تفعيل دور الشراكة والتنسيق والتعاون البيني لدول المنطقة من جهة ونظيراتها الآسيوية والإفريقية من جهة اخرى، وتفعيل جهود وتوجهات دول المنطقة الرامية الى انشاء آليات خاصة لحفظ الأمن الإقليمي تبعا للمبادرة السعودية الخليجية العربية المطروحة حاليا وبمشاركة وتأييد الجمهورية اليمنية لإنشاء قوة الواجب العربية لمكافحة القرصنة والتهريب في جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وتضمنت الرؤية إنشاء منظومة إتصال أمنية مشتركة تسهم في اداء تبادل المعلومات بصورة افضل لتعزيز عمليات تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في دول المنطقة والتنسيق المشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة بكل صورها وتبني مواقف سياسية تعزز من التوجهات الهادفة الى احلال السلام والأستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وايجاد الآليات المناسبة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة من خلال الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة كل دولة على اراضيها، اضافة الى تنفيذ المشاريع الاقتصادية التكاملية بين دول المنطقة باعتبار الإستقرار الإقتصادي المدخل لتحقيق الأمن الشامل لهذه الدول.

كما تضمنت التنسيق بين دول المنطقة للإسهام في معالجة مشاكل البطالة فيها، وحث المجتمع الدولي والدول الفاعلة فيه على إتباع سياسات متوازنة في المنطقة يتم من خلالها حماية مصالح هذه الدول في مقابل إبعاد أخطار الاستقطابات وافتعال الأزمات في المنطقة.

وأكد الآنسي في ختام كلمته استعداد الجمهورية اليمنية إنطلاقا من اهتمامها بالأمن الإقليمي للإنخراط في اي نقاش او جهد من شأنه ترسيخ عوامل الأمن الإقليمي واقامة منابر لتبادل المعلومات من اجل بلوغ الأهداف المشتركة بما في ذلك إستضافة مثل هذه الحوارات والمنابر مستقبلا. 

تعيش دول الخليج العربي في الوقت الراهن لحظات حاسمة بشأن أمنها وكيفية المحافظة عليه, والخطط المستقبلية التي تكفل لها ردع المحاولات الهادفة لاختراقها أمنيا من الدول الإقليمية أو الخارجية, ومن أهم الهواجس التي تسيطر على هذه الدول المحاولات الإيرانية المستمرة لتنمية قدراتها العسكرية والتهديد بشن حروب للمحافظة على سلاحها النووي وإصرارها على استمرار احتلال الجزر الإماراتية والتدخل في شؤون العديد من الدول الخليجية عن طريق دعم المواطنين الشيعة في هذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر.

لهذا بدات دول مجلس التعاون في اتخاذ بعض الخطوات بعقد المنتدي الوزاري الاول للتعاون الاستراتيجي الخليجي الامريكي في العاصمه السعوديه الرياض وفي هذا المنتدي

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الحفاظ على "أمن الخليج" هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه من خلال التعاون والشراكة على المستوى الثنائي مع كل دولة من دول الخليج ومن خلال التعاون الجماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية ـ في مؤتمر صحفي مع الأمير سعود الفيصل في أعقاب اجتماع المنتدى الوزاري الأول للتعاون الاستراتيجي الخليجي الأمريكي الذي عقد في الرياض ـ إنه تم البدء في نشر وتفعيل "النظام الدفاعي البالستي" بمنطقة الخليج بوصفه من أقوى الوسائل الدفاعية الفعالة في الردع والحفاظ على أمن المنطقة.

وأضافت أن هناك بعض الصعوبات والجوانب الفنية في "النظام الدفاعي البالستي" يجري العمل على حلها بالتنسيق المشترك مثل النظام الراداري وتقلبات الطقس.

وتابعت الوزير الأمريكية "كما أننا نركز حاليا على التعاون في مجال الخطوات والبرامج العملياتية".

وأشارت كلينتون إلى مخاطر الإرهاب والقرصنة وغيرها من التحديات الأمريكية الخليجية المشتركة التي تفرض الشراكة والتعاون الأمني على أعلى مستوى بين الجانبين.

أمن الخليج هو القضية التي تداعى إليها نفر من المسؤولين والمثقفين الخليجيين انتظم شملهم في مؤتمر دعا إليه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية بعنوان «الأمن الوطني والاقليمي لدول مجلس التعاون.. رؤية من الداخل» 17-18 يناير،٢٠١٢م هذا وكانت كلمة الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي، مفاجاة المؤتمر، إذ أمتع الحضور بعرضه الرائع، صعد المنبر وحمد الله وحيا الحضور قائلاً: اسمحوا لي ألا أكون دبلوماسياً فأنا رجل أمن وسأتحدث عن محددات الأمن الداخلية والخارجية وقد يكون كلامي محرجاً لبعض من في الداخل والخارج ولكني ما أتيت إلا لأقول ما أستشعره كرجل أمن، عرض الفريق 38 مهدداً للأمن الخليجي بشقيه الوطني والاقليمي، (8) منها مهددات خارجية:

1- السياسة الأميركية في المنطقة، يرى الفريق ضاحي أنها المهدد الأول للأمن الخليجي فأميركا ليس لها صديق وتنفض يدها من أصدقائها بسرعة، السياسة الأميركية اليوم تشكل تهديداً لأنها تسعى إلى قلب الأنظمة، زمان كانوا يتحدثون عن فرض الديمقراطية وفشلوا في العراق وأفغانستان واليوم أصبحوا يصدرون الثورة إلى المنطقة حسب نهج الخميني، وهذا ما رأيناه في تونس ومصر وليبيا واليمن وحالياً في سوريا، ولا ندري من القادم ؟ إيران على طول ثورتها فشلت في تصدير الثورة واسقاط صدام وفي أن يكون لها وجود فعال في العراق لكن أميركا حققت لإيران كل أحلامها ! لا تصدقوا مزاعم أميركا بتحرير الشعوب فعندنا شعب فلسطيني محروم من حرياته أكثر من أي شعب فلماذا لم تتحرك أميركا ؟ ولماذا رفضت أن يكون لهم دولة؟ أميركا لم تعد حليفاً بل طرفاً مخيفاً فاحذروا من الانسياق وراءها في مواجهة إيران حتى لو كان برنامجها النووي (سريا) فلا مصلحة للخليج في مواجهة إيران.

 

2- البرنامج النووي الإيراني، ولو كان سلمياً، لإمكانية التسرب الإشعاعي وبوشهر على خط زلزال نشط وهم ليسوا أشطر من الروس وطائراتهم تتساقط لنقص قطع الغيار فكيف إذا أقاموا المفاعل العملاق ؟!

3- أطماع إيران في المنطقة.

4- تصريحاتها المتهورة، مع الأسف الشديد نحن في مقابل جار متهور كل يوم يهدد ويتوعد.

5- تبعية العراق لإيران.

6- التدخلات الأجنبية.

7- التنظيمات الأيديولوجية.

8- تدهور الأوضاع في اليمن، على اليمنيين القيام بثورة علاقات شبيهة بالثورة الصينية على الأفيون، اما المهددات الداخلية فهي (30) مهدداً منها: الإعلام المسيس القائم على تهييج المنطقة، افتقاد موقف خليجي موحد من إيران واسرائيل، تفاقم البطالة، فقدان العدالة الاجتماعية (في الوظائف والتعليم والعلاج والاسكان والتقاضي والثروة والاستثمار) الفساد المالي والإداري المستشري، عدم سيادة القانون على الجميع، التضييق على الحريات فهناك من يقال له: لا تكتب ولا تتكلم، تسلط البعض في الأجهزة الامنية وخروجهم على القانون، شللية المناصب وربطها بعوائل معينة، هدر المال العام (تضخم في الصندوق السيادي والمواطن مفلس الأيادي) اختلال التركيبة السكانية بسبب هجرات كالطوفان أدت إلى غربة في الأوطان والشعور بعدم الامان وتفاقم الأحزان، ضعف الانتماء والولاء الوطني بسبب التنشئة الطائفية وقصور المناهج التعليمية، تأجيج النزاعات الطائفية بفعل المنابر الدينية والفضائيات والأقلام المتعصبة، عدم تجريم أفعال الكراهية (سبق لمجلس الأمن أن أصدر قراره 1624 بتجريم التحريض على الكراهية والعنف كما أكدته قمة مكة 2005) اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، قلة في ثراء فاحش وأكثرية في فقر ناهش، تطوير الأنظمة الخليجية (حاكم مدى الحياة ما عاد العقل يستوعبه) وأخيراً غياب إتحاد خليجي فاعل، وقد حذر خلفان من أن تراكم الخلل وعدم معالجته يؤدي بمرور الزمن إلى تفاقم الضغائن مما قد يولد ردات فعل غير حميدة ضد النظام والمجتمع، ويحمد لهذا العرض الرائع أن الفريق يذكر العلاج المناسب عقب كل خلل أمني، والحقيقة إن ورقة الفريق ضاحي تشكل دستوراً محكماً للإصلاح الوطني الخليجي نابع من قلب ناصح ومحب وحريص على الخليج ونظامه، وحذر خلفان من أن السنوات الخمس القادمة ستكون محرجة لنا إذا لم نشكل الاتحاد الخليجي.

ومع اتجاه الولايات المتحدة لإعادة صياغة علاقاتها مع القوي الإقليمية في منطقة الخليج، خاصة في ظل احتدام أزمة الملف النووي الإيراني، وتردي الوضع الأمني في العراق، فقد سعت الولايات المتحدة إلي إشراك دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو ) في تحمل أعباء أمن الخليج في إطار مايطلق عليه (الترتيبات متعددة الأقطاب ). وفي هذا الصدد، عقد مؤتمران هما : " تحولات الناتو وأمن الخليج " 2004، و"دور الناتو في أمن الخليج " 2005، حيث تم التوصل إلي تحديد المخاطر التي تهدد أمن الخليج وهي : 1- الارهاب، 2- انتشار أسلحة الدمار. الشامل، 3- الاتجار بالبشر، 4- المخدرات. وبالرغم من ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون الأمني مع الناتو،فقد اشترطت أن يكون ذلك في إطار قاعدة الاحترام المتبادل، والبعد عن منطق فرض الهيمنة، وذلك لتحقيق المصالح المتبادلة بين الجانبين. ومع ذلك تدرك الدول الخليجية توجهات الولايات المتحدة والناتو الهادفة إلي " عولمة أمن الخليج "، فهناك اتفاقات أمنية بين دول المنطقة والناتو، وهناك " مبادرة اسطنبول للتعاون " في 2004، للتعاون في مجالات أمنية ومعلوماتية بين الجانبين. وبالطبع، يسعي الناتو لملء الفراغ في المنطقة بسبب غياب ترتيبات أمن " عربية قومية " في منطقة الخليج.ًًًًًً

إن أفضل طريقة متحفظة لضمان أمن الخليج العربي هو الرجوع الى الإستراتيجية الأمريكية القديمة في المراقبة من السواحل القريبة من المناطق الحارة. لقد حاولت أمريكا هذا الأسلوب من "التواجد" في السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي و فشلتْ لأن ايران و العراق كانتا في أوج قوتهما و لم يكن الظهور الأمريكي فوق الأُفقِ رادعاً ما فيه الكفاية... و لكنهما الآن أصبحتا ضعيفتين جداً و من المؤمَّلِ أن تبقيا هكذا...إلاّ إذا حصلت ايران على السلاح النووي. و ردَّدَتْ واشنطن عدة مرات أنها ستتدخَّل في الخليج العربي لحماية مصالحها و منع أي هجوم عليها و على مصالح حليفاتها. و هذا ما فعلته في حرب 1991 إذ دخلت المنطقة بالحفاوة و الترحيب و الزغاريد. فمن الممكن أن تنجح هذه الإستراتيجية بسبب ضعف دول المنطقة .

سيقلل إتباع هذا الأسلوب من الوجود الأمريكي في المنطقة، هذا الوجود الذي تَسْتَغِلُّه الجماعات الإسلامية المتشددة في دعاياتها المضادة له واصفة إيّاه بالوجود الكافر بعد أن نسي الجميع كيف هلّلوا له و أفْتوا لصالحه تمهيداً لحرب 1991. و مع هذا الإنسحاب المكثّف و التواجد الأقل، من الممكن أن تبقى الولايات المتحدة في قاعدتها البحرية في البحرين مع بعض التواجد في الكويت و قطر. و إذا كانت الحكومات العراقية المرتقبة سهلة الإنقياد، ستحافظ واشنطن على تواجد برِّيٍّ رمزي مع تحويل إحدى القواعد الجوية العراقية الى أميريكية...في الوقت نفسهِ تقوية قاعدتها العسكرية في جزيرة دييكو كارسيا بالمحيط الهندي للتعويض عن النقص العسكري الحاصل في بلاد العرب.

هناك طريقة ثانية للمحافظة على أمن الخليج العربي هي في خلقِ كيانٍ دفاعيٍ إقليمي كما كان الحال في أوروبا بولادة حلف الناتو في أثناء الحرب الباردة.ففي عام 1954 أقْنَعَتِ الولاياتُ المتّحدة كلّا من العراق و ايران و تركيا و باكستان و المملكة المتحدة (التي كانت تتسيَّد الشرق الأوسط آنئذً) على التوقيع على معاهدة حلف بغداد للدفاع المشترك. إنسحبَ العراق بعد أربع سنوات (بعد إنقلاب 14 تموز 1958) و بقيت ايران و باكستان و تركيا لتكوين منظمة الحلف المركزي ( CENTO ) التي أصبحت الذراع الأميركية لتسليح و تقوية شاه ايران للسنوات العشرين المقبلة. و لم ينجح هذا التحالف لوجود مشاكل أمنية إقليمية لكل واحدةٍ من عضواتِهِ (باكستان مع الهند، تركيا مع كل من الإتحاد السوفييتي السابق و اليونان و ايران مع تتابعات الشرق الأوسط).

من الممكن أن تُنشئ الولايات المتحدة حلفاً دفاعياً رسمياً من دول مجلس التعاون الخليجي و العراق الجديد، و يكون الهدف من هكذا حلف قبول الأميركيين في الداخل، إبعاد الإيرانيين الى الخارج و دفع العراقيين نحو حالة ضعفٍ أكبر.

إذا كانت مساوئ الطريقة الأولى صعوبة الرد على عدوان خارجي على منطقة الخليج لضعف التواجد الأميركي في الداخل، و إن الطريقة الثانية ستجلب حالة تواترٍ داخلي في دول المنطقة بسبب الأحلاف و الإتفاقياتِ العسكرية، هناك طريقةٌ ثالثة تجمع الأولى و الثانية مع بعض و تُجبر الجميع على الجلوس حول مائدة مناقشاتٍ و مفاوضات مشتركة لبحث المشاكل معاً فتوفرعلى الولايات المتحدة الجهدَ الكثير في الحفاظ على أمن المنطقة. و من الطبيعي أن يجمع هكذا حلف بين الولايات المتحدة و العراق و ايران و دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي مثلاً، ذا نجح الحلف في قلع أنياب ايران و تحديد الإقامة على العراق، فإن المشاكل الأمنية لدول المجلس ستُحَلّ من دون وجود ثقلٍ عسكريٍّ أميريكي قوي، أي أن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة و دول المجلس ستكون أقل وطأة على شعوب الأخيرة.

أما فيما يخص ايران، فقد طالبت في السنوات العشرين الأخيرة أن تولي الولايات المتحدة و العراق (القوي آنئذٍ) و دول مجلس التعاون الخليجي قضيتها الأمنية الإهتمام و الجدية...و ستعطي هذه العمليةُ ايرانَ و للمرة الأولى، الفرصة لمناقشة مشاكلها مع هؤلاء بكل صدقٍ. فدعوة ايران لمناقشة مشاكل المنطقة الأمنية على مائدة مفاوضاتٍ مشتركة مع الولايات المتحدة ستعطي ايران ذلك الإنطباع أنها تلقّت ذلك الإحترام الذي تستحقه من واشنطن. و هذه العملية هي الطريقة الوحيدة و الممكنة التي تستطيع ايران بواسطتها التأثير على قوة أعتى منافساتها، الولايات المتحدة...و كما فعلت واشنطن في أوروبا في أثناء الحرب الباردة، عليها أن تقبل، و لو بالحد الأدنى من التنازلات الإقليمية التي سيكون الثمن المناسب لإحتواء ايران، و اذا عارض صقور ايران هكذا إتفاق فإنهم سيعزلون أنفسهم محلياً و عالمياً و يكونون في موقفٍ لا يُحسدون عليه مع الشعب الإيراني. و سيتأكد المتفرج من الخارج في الوقت نفسه أن ايران رفضت غصن الزيتون و أنها لا تُعْنى بالوسائل السلمية لبحث مشاكلها الإقليمية.

و أخيراً، للحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي لضمان تدفق النفط الرخيص باستمرار و لقرنٍ من الزمان على الأقل، على جميع دول المنطقة، مع الولايات المتحدة، أن تقدِّمَ بعض التنازلاتِ فيما بينها للوصول الى حالة من الأمن و الإستقرار للجميع، فليس بمقدورِ أحد أن يتصرف بالنفط تصرُّفاً مطلقاً حسب أهوائِهِ حتى لو كان ينبع من داخل أرضهِ، و ليأخذ الجميع من دروس التاريخ الحديث عبرة.

الدكتورالنفيسي في لقاء مع قناة العربيه أكد على التعاون السري بين أمريكا وإيران، مؤكداً أن "الأمريكان استخدموا الدعم الإيراني لإسقاط حكومة طالبان"، وأن ذلك كان سعياً من إيران لكسب "ود أمريكا"، مثلما تعاونت معها أيضاً في عام 2003 لإسقاط "نظام صدام حسين".

وكشف عن أن التعاون الإيراني مع أمريكا يعمل لتغيير النظرة نحو إيران "إيجاباً" لدرجة أنه يوجد تكتل من أعضاء الكونغرس يعرف بـ"اللوبي الإيراني"، يدعو باستمرار إلى اعتبار إيران "حليفاً استراتيجياً".

واستغرب النفيسي "تجاهل دول الخليج لحقيقة التواصل الإيراني –الأمريكي"، مطالباً بسرعة قيام الكونفيدرالية الخليجية لتكون على رأس الخيارات العاجلة لمواجهة إيران، ومطالباً بمنع الإيرانيين من الدخول إلى دول الخليج العربي.

ودعا دول الخليج العربي إلى "استكشاف حيثيات العلاقة الإيرانية – الأمريكية"، مؤكداً أنها ستكون "الضحية الكبرى لصفقة خطيرة بين أمريكا وإيران يتم التجهيز لها".

وتطرق د. النفيسي إلى التحذير من خطورة التغلغل الإيراني في الجزر الإريترية واستئجار الحرس الثوري ثلاثاً منها واستئجار إسرائيل للبعض الآخر، حيث يمثل ذلك خطراً كبيرة على أمن المنطقة، محذراً من أنه يجب على دول الخليج "اعتبار أمن اليمن أمنها" وسرعة وضع حلول ناجعة لـ"الملف الحوثي".(١٦)

فيما يتعلق باليمن، هناك مبررات سياسية، وأخرى إستراتيجية وأمنية، تفرض إدخاله في أية ترتيبات إقليمية في الخليج.

سياسيًا، يقود تجاهل اليمن من ترتيبات كهذه إلى شعوره بالاستبعاد، وهو شعور يُضاف -في حال حصوله- إلى الشعور القائم أصلاً منذ العام 1981، يوم لم يُدْعَ للانضمام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

أما على الصعيد الإستراتيجي، فتتبدى أهمية وجود اليمن في أي نظام أو ترتيب ..... في الخليج نتيجة للتداخل الوثيق بين مضيقي هرمز وباب المندب، فهذا الأخير يُمثل الحلقة الثانية في طريق الناقلات المحملة بنفط الخليج باتجاه أوروبا.

وعلى صعيد الأمن الداخلي، يمكن القول إن أي اضطراب للأوضاع في اليمن، يُفضي بالضرورة إلى امتداد تداعياته باتجاه أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بحكم الجوار الجغرافي، والتداخل الاجتماعي الكثيف، والترابط القائم بين بعض المجموعات والفئات السياسية والثقافية.

- اليمن يمكن أن تكون أهم حليف إستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي لأنها تنطلق من استراتيجية دول المنطقة نفسها ومن دون وجود اليمن ضمن المنظومة الشاملة للأمن في الخليج تصبح الأوضاع لغير صالح دول المنطقة. ما يهم اليمن في الوقت الحالي هو كيف يمكن أن يكون لبلدان المنطقه إستراتيجية أمنية وعسكرية تحمي دول المنطقة من أي تهديد وتعمل على إزالة بؤر التوتر والصراعات وتتفق فيها دول المنطقة على إزالة الأسباب المؤدية إلى انعدام الثقة كقضية السلاح النووي مثلا لأية دولة من دول المنطقة. كما إن أهمية أن تضطلع تجمعاتنا الإقليمية بدور في تحقيق التوافق وإزالة المخاوف وتعزيز الثقة والعمل وفق إستراتيجية تكون قادرة على حماية هذه الدول من أية تهديدات سوف يحقق التوافق لمنظومة الأمن الشامل لمنطقة الخليج.