قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت الصواريخ والغارات الجوية الألمانية تدقّ مدينة لندن، وكثير من مدن بريطانيا دقّا وتدميرا وقتلا، قيل لرئيس الوزراء البريطاني، أن الأمور لم تعد مُحتملة، وأن الخراب قد عمّ المدن والبنية التحتية والفوقية، وأن الوزارات والإدارات الرسمية لم تعد قادرة على القيام بواجباتها وخدماتها، وأعداد لا حصر لها من القتلى المدنيين إضافة للعسكريين .. الخ، فكان جواب تشرشل، هو تساؤله، هل القضاء البريطاني لازال بخير؟ قيل نعم، فهذا لا زال بخير، فأجاب العجوز السياسي الداهية عميق الفهم بمسؤولياته: إذن فإن بريطانيا لا زالت بخير. بناء على هذا الفهم الواعي لمفهوم أحد أهم الركائز الأساسية لبنية الوطن: هل نحن في اليمن بخير؟ وهل القضاء في اليمن بخير برغم ما حصل ؟

من سنين طويلة ونحن نعرف هذا المرض السرطاني المستشري في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها. الفساد. عرفناه. حللناه. عرفنا خلاياه المقيتة المميتة في شرايين مجتمعنا. ولكننا قبلناه وما زلنا نعيش معه. لأننا نحن المريض المحكوم عليه. رضينا كالمريض الذي يعرف مسبقا أن أيامه معدودة. هل انتفض أحد منا يوما وقال لا, أنا لا أقبل هذا المصير. أريد الشفاء من هذا السرطان, ولو قلتم لي انه قدري . نكتفي بالهمسات والاعتراضات الخافتة والكتابات المهذبة التلميحية, التي تدور وتدور حول الموضوع, بخوف وحذر ألا يقطع الفاسدون عيشنا. من منا وقف بوجه فاسد وقال له بكل صراحة أنا لن أدفع لك فلسا ولو أن قضيتي أو معاملتي ستأخذ قرنا آخر من التأخير. كم من المواطنين عدلوا عن الشكوى, لقناعتهم التاريخية المسبقة أن إمكاناتهم المادية الضعيفة لا ولن تكفي للوصول إلى حقوقهم المشروعة الطبيعية. ولن تكفي خاصة لشراء الذمم المنخورة بالفساد. آلاف القصص الواقعية يعرفها مئات الآلاف من المواطنين, عن إمكانات وسائل شراء العدالة في هذا البلد, والتي تستمر حتى هذا اليوم, بالرغم من التطبيل والتزمير عن محاربة الفساد في مجالات القضاء وغيرها. بينما المواطن العادي, الذي يعيش مأساته الحقيقية كل يوم, يعرف أنه لم يتغير أي شيء. والسرطانات اللعينة تتابع افتراس جسم المريض, اليمن. قمة الظلم واللا عدل في وزارة العدل. الإصلاح القضائي يجب أن يعطى الأولوية في عملية الإصلاح، لا بل يجب أن نقول التغيير الجذري القضائي أولا.

أيها اليمنيون الأعزاء مما لا شك فيه و قبل الخوض بالفساد القضائي لا بد لنا أن نخوض في فساد مجتمعنا و أخلاقنا و عاداتنا و قيمنا لقد بات اليمنيون مستهلكون جدا في كل شيء في الأخلاق و القيم والمبادئ التي هي ركيزة العدل والحياة الكريمة و هنا الكارثة الكبرى لان أي مجتمع تذهب قيمه و أخلاقه يذهب هو كذلك إدراج الرياح.

وأهم من هذا كله لقد أصبح الفساد في القضاء بشكل ملحوظ في كل القضايا بدون استثناء القضاء في الإسلام يستند إلى شرع الله تعالى: وفي هذا يقول الله تعالى:( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ… صدق الله العظيم ).وإذا كان القضاء بهذا المعنى مستنداً إلى شرع الله تعالى، فإن هذا يعني أنه منزه عن هوى الأنفس، وشهوة الحكّام ورغباتهم . وفي التطبيق العملي الدال على ذلك في واقع المسلمين، ما جاء عن رسول الله حينما كلمه أسامة بن زيد رضي الله عنه في شأن المرأة المخزومية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: و الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها... صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم..

ومعلوم أنه أكثر ما يؤثر في القضاء هو هوى الحكّام وشهوتهم، فلا يستطيع مقاومتها إلا من رحم ربي. للقضاء في الإسلام سلطة مستقلة، لا يملك أحد التأثير في أحكامها ونظرها للأمور بحال من الأحوال، حتى ولو كان الرأس العليا في الدولة، وهذا يعني شفافية القضاء في الإسلام، ونزاهته، وعدم انحيازه لأحد بشكل من الأشكال، وإن انحاز فإنه لن ينحاز إلا إلى الحق فقط. فلا شك أنه يجب على القاضي أن يتحرى حكم الله تعالى عندما يصدر أحكامه مستقلا عن أي مؤثرات سوى إرادة موافقة حكم الله الذي هو العدل الحق. ومسألة استقلالية القضاء في الإسلام حقيقة ثابتة لا مرية فيها، فلا سلطان على القاضي في إصدار الأحكام إلا سلطان الشرع، ونصوص الشريعة وقواعدها العامة تمنع الحاكم أو غيره من التدخل في القضاء أو التأثير في أدائه بأي وجه من الوجوه ولعل أهم دعامة في الشريعة لحقوق الإنسان هي استقلال القضاء، فالقاضي لا يرجع إلا إلى الشريعة وضميره. سيادة الرئيس: نريد إجراء واضح وعلني حول الفساد إلى متى سيدي الرئيس: الجميع يتحدث عن الفساد... حتى كادت تختلط الأمور .. بحيث لا يعرف الفاسد من غيره أننا نرى أن خير أجراء هو تغيير عناصر الفساد. وإن كان من الصعوبة بمكان تغيير هؤلاء فليكن التغيير هو بقصد تبديل هؤلاء الفاسدين بغيرهم من المخلصين.. وليس بالضرورة أن يتم التغيير لأسباب كذا وكذا... وبعد حصول التغيير تتم محاسبة الفاسد الذي أساء لأموال الدولة .. فا الفاسد كالحريق فتغيير المسئولين يعني أننا أوقفنا الحريق ثم ندخل بموضوع محاسبة الفاعلين... أن لم يحدث هذا التغيير لا نجد حاجة لهذه المشاركات التي تكلفنا تعب وعناء وشقاء مع كلفة مادية كبيرة.. سيادة الرئيس حفظك الله ورعاك: يجب الانتباه . إلى أمر خطير جدا فليكن التغيير يا سيدي شاملا وعاما... وعندما يعلم الجميع أن هذا التغيير شاملا كل سينتظر دوره. وفي هذه الحالة وعند طرح أي موضوع في ما يتعلق با الفاسدين يجب طرحه وبقوه فما هو المانع من أن تقوم الجهات المعنية بتغيير القاضي الذي يخصه موضوع الفساد مع إعلان ذلك للجميع ... أن المطلوب يا سيدي السرعة القصوى بالتغيير لأن الوقت والزمن لصالح عناصر الفساد .. كلنا مواطنين و مسئولين نعرف العلة و نتجاهل السبب و نرفض الدواء.. ما ذكر غيض من فيض وليكن معلوما لديكم بأن هناك قضايا في المحاكم بدأت منذ أعوام ولم يصدر بها أحكام حتى تاريخه أو أحكام نافذة لم تنفذ ،أن ما جاء في الأطروحات التي طرحت في برنامج ملفات ساخنة على قناة اليمن كان الصورة الواقعية والموضوعية لحال القضاء وتأثيره على جوانب الحياة وأننا كمحامين يحز في أنفسنا حال القضاء ولكن الأمر لا يخلو من أن هناك أناس شرفاء شعارهم الحق والعدل ونأمل أن يسود أمثال هؤلاء ليعود للقضاء وجهه الحقيقي يجب أن ننتبه للقضاء و فهو اساسالملك لذا فتطور الأمة الفعلي والحقيقي في صلاح القضاء ونقائه وطهارته .