انّ حركة الشباب في اليمن رسّخت تغييراً لن يكون قابلاً للتراجع في تاريخ اليمن، وأن التغيير الفعلي سيتم عبر الانتخابات الرئاسية" وردت هذه العبارة للدكتور عبدالكريم الارياني في المداخلة التي القاها بأسم حزب المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر (الأسكوا) الذي عقد في بيروت في يناير الماضي, قبل خلع صالح وانتخاب هادي بشهر واحد.

المهم في العبارة ليس ما تشير اليه من رسوخ التغيير واستحالة التراجع, كونهما تحصيل حاصل, وانما القاءل والجهة التي جاء القول بأسمها, وما يوحي به القول من تحول دراماتيكي في الموقف من التغيير .. فالأرياني لم يكن وزير خارجية اليمن لعقود, ولا رئيس وزراء اليمن لسنوات ولا حتى مستشارآ لصالح او امين عام حزبه الحاكم وحسب, بل كان ظل صالح في كل مراحل حكمه, وكل الأجراءات التي اعتملت في اليمن منذ العام 1979م حتى عام 2001م, ما كان لها ان تنفذ الاّ بمشورة الدكتور المتخصص في علم الوراثة, الذي داوم في قلب الصوره اليمنية لأكثر من عقدين من الزمن ولم يكن ببعيدآ عنها في العقد الثالث من حكم صالح.

فعندما يقرّ الرجل بأن: التغيير غير قابل للتراجع, ففي القول منطق العارف الملم بأدق تفاصيل الحكم, منطق المدرك بأن اليمن يدخل مرحلة تاريخية جديدة تستوجب ديناميكية حكم مواكبه تسير به بعيدآ عن جمود ادارة الأزمات الذي اعتمده المخلوع, كما وفي القول تلخيص لموقف حزب افسدته السلطه الى حد الثماله فادرك عقلائه: أن التفرد في الحكم قد وصل منتهاه, وأن العودة الى جو الخلافات التي سادت قبل اندلاع ثورة الشباب السلمية في فبراير 2011م أمر لم يعد له افق ولا جدوى, وان صفحة حكم الأسرة قد طوية وانفردت صفحة حكم الشعب!

لذا يعتقد الكثير من المراقبين ان العبث المسلح الذي يقترفه المخلوع في العاصمة صنعاء باستعراض عضلاته القبلية وحرس جمهوريته الأسرية, لن يؤدي الاّ الى المزيد من تأكل الصورة التي بناها في اذهان المنتفعين من حكمة خلال 33 عام, ويرون ان عليه الأدراك بأن الرئاسة التي جاءها على جثة الرئيس الأسبق/ ابراهيم الحمدي تأبى, بـما يفوق الـ 6 ملايين صوت, ان يعود اليها بالأنقلاب او بالحيله والوقيعة, فالبلد ليست قطعة ارض يمكن للمخلوع تسقيعها لمدة سنتين ريثما يبلغ المحروس (احمد) سن الوفاق الأنتقالي ليستعيد العهدة من (عمو) عبدربه .. كما وان انتقال السلطة ليس مجرد تسليم واستلام علم الدولة وبوس الذقون في بهو القصر الجمهوري, وانما الأنتقال الجاد من مرحلة عبث وتسلط الأسرة بكل افرادها الى مرحلة حكم الشعب بكل مكوناته, فالحبكة المبيتة تحولت الى حقيقة بعد ان طلع عليها صباح 21 فبراير 2011م. 

 واما دور مصمم الـ (اكروبات) الذي يقوم به المخلوع اليوم, فلن يؤدي به وبأفراد اسرته الاّ الى طريق محكمة الجنايات الدولية, فالملف جاهز وينتظر التحويل من قبل مجلس الامن, وما وصول السيد/ جمال بن عمر هذه المره الاّ بهذا الأتجاه, ان لم تتوقف المسرحية التي يلعب المخلوع فيها دور المنتخّب .. فالدلائل المتلاحقة تشير بأنه لم يعد له سوى الأقرار بفشل خطته الجهنمية او الدخول في مواجهة مع الشعب ومع المجتمعين العربي والدولي في آن.

 الأقرار بالفشل في حسابات العودة من جديد الى حكم الأسرة التي: يمني كل فرد من افرادها اكان الأبناء او الأخوان او ابناء الأخوان كل يمنّي النفس بحصة من الأرث تحت عنوان عائدون! .. الأقرار بالفشل في الأبقاء على دور فاعل للفاسدين من الاتباع, في قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام, الذي ما زال المخلوع يغتصب نظامه الداخلي لذي ينص بأن: رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب .. والفشل في تعطيل اعمال الحكومة الأنتقالية والبرلمان بالمقاطعة الحزبية على الطريقة اللبنانية .. الفشل في الأستثمار الدولي لشتلات القاعدة وانصار الشريعة في الجنوب .. الفشل في تأليب الشارع من خلال استهداف شبكة الكهرباء, اي ان الفشل يحاصر المخلوع من كل الأتجاهات.

 اما تمرد افراد الأسرة على القرارات الرئاسية, فلن يؤدي الاّ الى تآكل الجانب الأيجابي من الصورة التي ارتسمت لدى العالم الخارجي عن الدكتاتور العربي الوحيد الذي أمن: حل توافقي يعرف بـ (النموذج اليمني), ومن شأن المقاومة او التمرد على قرارات الرئيس المنتخب ان تدمر مستقبل اصحابها وعلى المخلوع ان يدرك ان الوقت لم يعد فيه متسع للمناوره والمقايضة, فاما تمثل الحل (النموذج) الذي ارتسم في اذهان العالم قلبآ وقالب واما الأستعداد لمواجهة مصير اسرة من كان يطلق على نفسة عميد القادة العرب, قائد ثورة الفاتح لباب العزيزية. 

فجنون السلطة الذي يتملك المخلوع لا يمكن ان يجر وراءه شعب الى التهلكة, فالشعب الذي ارتبط باسمه الأيمان فضلآ عن الحكمة لا يمكن ان يسمح لحاكم أخرج من الباب بعد ان استفرغ على كرسي الحكم كل الألاعيب والحيل ان يعود اليه من النافذه, وحسب العقلاء في قيادة الوحدات العسكرية التي ما زالت موالية لأسرة المخلوع, حسبهم التوقف عند التفسير القانوني والوطني والاخلاقي, لأنصياعهم وولائهم لأسرة قررت التمرد على ارادة الشعب والوقوف في وجه الشرعية الدستورية والقانونية, وقبل ان يمضي بهم المخلوع الى نقطة الاّ عودة في استعداء الجميع, حسبهم ان يتذكروا بأن الشعب لن يسامحهم وسيلاحقهم اخلاقيآ, وان القانون سيلاحقهم جنائيآ, وحسبهم الأدراك بأن وقوفهم في وجه الأرادة الجمعية للأمة هو انتصار للشيطان الذي تعفن في القصر الرئاسي لما يربو على الـ 33 عام.