يجب ألا يتناسى اي طرف انه ومنذ الحادي والعشرين من فبراير 2012م أصبح للجمهورية اليمنية رئيس جديد هو المشير عبد ربه منصور هادي، والذي تسلم مقاليد الحكم خلفاً للرئيس السابق المشير علي عبد الله صالح في أجواء ديمقراطية عبر انتخابات مثلت نقلة نوعية في المنطقة والعالم العربي لطريقة تسليم السلطة.

منذ ذلك التاريخ أصبح ولي الامر هو الرئيس الجديد الذي ينبغي ان يدين له الجميع بالولاء والطاعة، طاعة لله ورسوله، مثلما كنا ندين لسلفه، ومن أوجه الطاعة الامتثال للقرارات الصادرة عنه، لأنه المخوّل الأول لإصدار مثل هكذا قرارات، وانه لا يوجد فوقها أحد ولا دونها ايضاً. فالعاملون في الجهاز الحكومي والمختلط بشقيه المدني والعسكري، لا يمكن لهم اختيار المواقع التي يشغلونها، او الإصرار على البقاء في المواقع السابقة، فالوظيفة الحكومية هي تكليف لا تشريف، وليست ملكا لأفراد او اُسر.

منذ ما يقارب الشهرين والجميع ينتظر القرارات التي صدرت مؤخراً، والتي بموجبها تم تغيير عدد من قادة الجيش وبعض المحافظين ورؤساء بعض المؤسسات، ولا غرابة اطلاقاً في إصدارها ولا ينبغي للبعض تصويرها وكأنها فتح كبير، من قبل الذين يريدون ان يصوروها وكأنها جاءت اقتلاعاً للبعض، وأنها كل ما ينتظره الشارع، في حين غضب منها طرف أخر ورأى فيها نوعاً من الإقصاء.

بين هاتين القراءتين للقرارات الرئاسية –مؤيد ومعارض- برزت من جديد قنوات إعلامية وعادت للاصطياد في الماء العكر عبر تأزيم الوضع من خلال نشر أخبار عن امتناع من شملتهم تلك القرارت وإصرارهم على عدم تنفيذها، وفي الأخير نرى ان عملية التسليم تسير بسلاسة متجاوزة الفقاعات الإعلامية التي لا هم لها سوى ان يضل اليمنيون يدورون في حلقة مفرغة من اللا أمن، واللا سلم .

الرئيس النائب او النائب الرئيس، اياً كانت التسمية فيبقى الاخ عبد ربه منصور هادي هو الرئيس المنتخب من شريحة واسعة من الشعب، وهو بحاجة ماسة لأن نشد من أزره ونسانده، ولن يكون ذلك إلا بالانصياع لأوامره، وعدم تجييرها لمصلحة جهة بعينها، فالجهة التي تدعي ان القرارات جاءت انتصاراً لمواقفها، فهي تريد بذلك ان تظهر الرئيس بمظهر المنحاز إليها مما يضعف موقفه أمام الطرف الأخر.

بالمقابل فإن من تسول له نفسه التمرد على الرئيس هادي، يقودها بلا ريب للانتحار لأنه سيواجه بعقوبات قاسية ليس محلياً فقط بل من المجتمعين العربي والدولي، وسيظهر بجلاء أمام العالم من هو مع اليمن وان تعارضت مصالحه الشخصية مع المصلحة الوطنية، ومن هو مع مصلحته فقط، وليذهب الوطن للجحيم –بحسب مراده- وفي الأخير لن تنتصر إلا إرادة الله المتمثلة في مطلب الأمة بالتغيير الغير مبني على الفوضى.

لا نستطيع ان نحكم من الان على صوابية القرارات الصادرة إلا بعد ان نرى مفعولها على الأرض فالحكم السريع دائما ما يكون عرضة للتقييم الخاطئ لأنه يرتكز على العاطفة فقط، اما الانتظار الى ان يبدأ المعينون في اداء مهامهم ثم يكون الحكم حينها على الأداء وليس على الأشخاص فلندع الشخصنة جانباً، ولنتعامل مع الوطن بروح مسؤولة.

نرجو من الجميع لا سيما وسائل الإعلام، التعاطي الايجابي مع القرارات الصادرة وعدم تصويرها على أنها استهداف للأفراد، فهي جاءت للتغيير الذي ينتظره الجميع، فالإعلام يُنتظر منه ان يكون مسانداً لرئيس الجمهورية، من خلال توفير الأرضية الملائمة لإنفاذ قراراته، وليس عبر اختلاق الأقاويل والإشاعات والتي يراد منها اشعال الفتن، مما يقود بالبعض بعد سماعها لعدم تنفيذ القرارات الصادرة.

ونحن نتحدث عن القرارات، نتسائل ماذا أنجزت اللجنة الأمنية ولماذا العاصمة مازالت غارقة بالمسلحين –ناهيك عن المحافظات الأخرى ومن هي الجهة التي ترفض تنفيذ اوامر اللجنة العسكرية؟ أسئلة مهمة تبحث عن إجابات شافية ليطلع الشعب على الجهة المعرقلة لتنفيذ انهاء عناصر التوتر بحسب المبادرة الخليجية والياتها المزمنة...

نبارك للأستاذ شوقي احمد هائل تعيينه محافظاً لمحافظة تعز، ومحظوظين شباب المحافظة بهذا الرجل الرياضي والاقتصادي والذي أصبح سياسيا الآن بعد تعيينه محافظاً، وحتى لا نستعجل الحكم عليه، ولكننا نتمنى له التوفيق، ونتعشم منه ان يدير المحافظة بنفس الانضباطية التي تتمتع بها الشركة التي كان يديرها، ونتمنى من كل أبناء المحافظة أن يعينوه في مهامه