على الرغم من التحول السياسي الذي شهدته الجمهورية اليمنية في 21/2/2012م بانتخاب رئيس جديد ، إلا أن قيادات إدارية في جامعة صنعاء لازالت تنفذ توجيهات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورموز سلطته بالمخالفة لنصوص القانون بشكل صريح ، وسوف نورد في هذا الموضوع مثالاً واحداً فقط من تلك التجاوزات والمتمثلة بالتعيينات الأكاديمية المخالفة للقانون.

والقصة تبدأ بحصول قوى الفساد على توجيهات من الرئيس السابق عام 2008م تقضي بالتعيين تحت مسمى مكرمة رئيس الجمهورية ، والعجيب أن تلك المكرمة تخالف القانون بشكل صريح لأنها جاءت تحت بند المقولة الشهيرة والمنسوبة للرئيس السابق(أنا القانون)وتمثل إهداراً غير مقبول للمال العام لأنها لاتستند إلى الإحتياج الفعلي للدرجات الأكاديمية في الأقسام العلمية.

على كل حال على الرغم من التغيرات السياسية التي شهدتها اليمن فإن جامعة صنعاء لازالت تعيش أجواء ماقبل2011م، وعلى الرغم من إعتراض الكثير من منتسبي الجامعة على إستمرارالمخالفات القانونية ومطالبتهم بالإلتزام بقانون الجامعات اليمنية ،إلاّ أن قيادة جامعة صنعاء لازالت تتعامل مع تلك المطالب بعيون عمياء وآذان صماء!!!فلمصلحة من يستمر لوبي الفساد في إختراق القانون وتجاهل مطالب التغيير أترك للقارئ الكريم تقدير ذلك ، على كل حال يتلخص تجاوز قانون الجامعات اليمنية النافذ في إختراق عشرات المواد القانونية ولكننا نورد بعضها كمثال فقط وذلك كما يلي :

مادة(69)يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة لمرة واحدة في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة، ويحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة.

مادة(71)مع مراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما يشترط في المرشح للتعين في :

1- وظيفة المعيد:

أ‌. أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام وأن لا يكون قد رسب في أي مادة من مواد الشهادة الجامعية الأولى، شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت.

ب‌.أن لا يتجاوز عمره ثلاثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وفقاً للإعلان.

2- وظيفة المدرس:

أ‌. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها بما يؤهله للقيد للحصول على درجة الدكتوراه شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعليم عن بُعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الإنترنت.

ب‌.أن لا يكون قد تجاوز عمره أربعة وثلاثون عاماً عند التقديم لشغل الوظيفة وفقاً للإعلان.

مادة(72)يجري مجلس القسم المختص بعد الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة المفاضلة بين المتقدمين لشغلها في ضوء المعايير التالية:

1. تفضيل الأعلى في التقدير العام للشهادة الجامعية الأولى وشهادة الماجستير. وعند التساوي يُفضّل الأصغر سناً ثم من يتقن لغة أجنبية.

2. المقابلة الشخصية للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء أمام لجنة يشكلها مجلس القسم المختص.

مادة(73)- توزيع نقاط المفاضلة لتعيين المعيد على النحو التالي

أ- التقدير التراكمي لسنوات الدراسة    (40) نقطة

ب- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20) نقطة

ج- المقابلة الشخصية   (8) نقاط

د- امتحان اللغة الإنجليزية أو لغة التخصص (8) نقاط

هـ امتحان قدرات المتقدم على استخدام الحاسوب (8) نقاط

و- امتحان اللغة العربية   (8) نقاط

ز- امتحان تحريري في التخصص  (8) نقاط

2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (70) نقطة كحد أدنى وإلا أعيد الإعلان عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعيين على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند إليها في إجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية/المعهد/المركز.

ماسبق يمثل جانباً من مواد القانون وهناك العديد من المواد التي يتم إختراقها بشكل يومي يمكن للمهتمين الرجوع إليها في قانون الجامعات اليمنية.

أخيراً من المؤسف أن المواد المشار إليها لايتم الرجوع إليها مطلقاً بل تمرر التعيينات بكشوفات جماعية (فلا إعلان ولامفاضلة)!!!ومن المؤسف أيضاً أن يمرر لوبي الفساد تلك المخالفات عبر مجالس تدعي أنها علمية سواء في الكليات أو إدارة الجامعة على الرغم من وجود ممثلين فيها لأعضاء هيئة التدريس والنقابة!!!فهل يعقل أن هؤلاء جميعاً يجهلون القانون ، لانعتقد أنهم يجهلون القانون خاصة أن القضية أثيرت عبر وسائل الإعلام ونقاشات عامة داخل الجامعة ، إننا لانريد توجيه الإتهام لأحد ، ولكن من حقنا المشروع وضع علامات إستفهام وتعجب عريضة ، لماذا لازالت توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح المخالفة للقانون تنفذ في جامعة صنعاء على الرغم من إنتخاب رئيس جديد وعلى الرغم من مخالفة تلك التوجيهات للقانون النافذ ، ثم لماذا الإصرار على تخريب جامعة صنعاء ، وللقارئ أن يضع الكثير والكثير من علامات الإستفهام والتساؤلات التي يريدها، فمواد القانون واضحة ولا لبس فيها ، والمخالفة واضحة ولالبس فيها.