في عاصمة الجمهورية اليمنية تشاهد مظاهر شديدة الغرابة ، تلك المشاهد تجعلك لاتصدق أنك في عاصمة دولة في القرن الواحد والعشرين ، فبينما تتسابق دول العالم المتحضر في الإختراعات التي تخدم البشرية ، نجد حال اليمن الذي يطمح شبابه لرؤية الدولة المدنية ، نجده بعيداً كل البعد عن كل تلك الطموحات ، ومن ذلك مشاهد تستفز كل ذي عقل ومنطق من تلك المشاهد مثلاً قد تشاهد مجموعة من المسلحين يأخذون مواقعهم القتالية على إحدى سيارات تايوتا المكشوفة أو صوالين آخر طراز وأسلتهحم موجهة إلى المارة والسيارات في الشوارع التي يمرون منها وكأنهم في مترس أو قلعة حراسة لموقع سيادي ، ومن العجيب أن بعض هؤلاء ربما يلبسون أزياء عسكرية!!!

تلك الظاهرة الغريبة تنشر الخوف والرعب داخل الأحياء ، والغريب أن غالبية هذه السيارات لاتحمل أرقام صادرة من إدارة المرور ، وبعضها يحمل أرقام لدول خليجية!!!لذا من العجائب التي شاهدها كاتب هذا الموضوع في إحدى جولات شارع مأرب ،حيث قطع أحد هؤلاء الفوضويين الجولة ولم يستطع رجل المرور فعل شيء ، كون السيارة بدون رقم ، ومن عليها مجموعة من المراهقين المدججين بالأسلحة الرشاشة، لذا وقف عسكري المرور مذهولاً وعاجزاً عن اتخاذ أي إجراء مما عرضه للإستهزاء من قبل أصحاب السيارات الأخرى المتواجدة في الجولة .

إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن من يسمح لهؤلاء بالتجول بسيارات بدون أرقام ، ومن يسمح لهم كذلك بحمل السلاح وتوجيهه صوب المارة في الشوارع!!!وخاصة أنهم كما يبدوعلى أشكالهم قادمون من المناطق الريفية ، يتم إستقدامهم لإقلاق السكينة العامة في المدينة وممارسة بعض الجرائم ومنا البسط على الأراضي ونهبها بالقوة ، أو الإعتداءات التي قد تطال الأفراد أو الموظفين الذين يحاولون تنفيذ النظام والقانون.

إن طموح قيام دولة مدنية لايمكن أن يتم في وجود مثل هؤلاء الفوضويين ، خاصة أن غالبيتهم يمارسون تلك الأعمال المخلة بالنظام والقانون ، إما بدعم من بعض الرموز السياسية والقبلية والعسكرية والأمنية ، أو إقتداء ببعض الرموز القبلية التي ترى أنهاء فوق النظام والقانون ، وإن إدّعوا في لقاءاتهم التلفزيونية أو من على منابر مجلس النواب أنهم يرحبون بالدولة المدنية زوراً وبهتانا.

إن معالجة هذه الظاهرة يجب أن يستند إلى تفعيل قوانين منع حمل السلاح ومنع مرور المركبات بدون أرقام ، ولايمكن أن ينجح ذلك دون إخضاع الرموز القبلية والمتنفذين بشكل أساسي لذلك الإجراء ، وبدون ذلك ستتحول اليمن إلى بلد المليون شيخ والمليون نافذ، والمليون مترس متحرك!!!

أخيراً إن مفهوم الدولة المدنية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ، لايمكن تحقيقه بوجود مثل هذه النماذج التي ترى نفسها فوق النظام والقانون وفوق بقية المواطنين ، وترى أنها صاحبة الحق في نهب مقدرات الدولة وثرواتها وأراضيها، بل ترى أنها صاحبة الحق في السلطة والقوة، وترى هذه الفئة أيضاً أنها الأحق بالمال الخاص إذا كان صاحبه ضعيفاً...إلخ!!!إن مثل هؤلاء مهما كان شأنهم ومهما تشدقوا بالوطنية وحب النظام والقانون إنهم خطر يهدد مستقبل اليمن ووحدته.