كم هي رائعة تلك التسمية التي اختارتها قيادة الثورة الشبابية السلمية للجمعة السابقة التي أدوا الصلاة فيها بالستين وفي ساحات الحرية بمحافظات الجمهورية وأطلقوا عليها اسم جمعة ( عهدا لشهداء الكرامة سنحاكم القتلة ) فكلمة (عهدا) ً مصدر مشتق وإعرابه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نتعهد عهدا وهذا العهد من شباب الثورة اليمنية قطعوه على أنفسهم أن ينتصروا لدماء الشهداء تلك الدماء الزكية الطاهرة التي أُسِيْلت في سبيل الله والتحرر من القهر والاستبداد والنظام العائلي وكانت سبباً في سقوط رأس النظام وهذه الجمعة تأتي بعد مرور عام كامل على قيام نظام الرئيس السابق من ارتكاب أبشع جريمة عرفتها اليمن تمت بناء على اتفاق مسبق وعلى الإعداد والتجهيز والتمويل والتسليح من قبل صالح وأركان نظامه والموالين له عسكريين وامنين ومخابرات وبلاطجة وارتكب النظام هذه المجزرة بهدف إجهاض الثورة لكن الله غالب على أمره فانتصرت الثورة وسقط صالح ولم تضيع دماء الشهداء. إن مجزرة جمعة الكرامة أصبحت بمثابة نعش حُمِلَ عليه (صالح ) من على كرسي الحكم والملك إلى مزبلة التأريخ وكانت سببا في سقوطه وسقوط نظامه الذي انهار وتساقط كتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف وها هو عام كامل يمر على هذه المجزرة المؤلمة التي سقط على أثرها ما يزيد على (53) شهيدا وستمائة جريح لا ذنب لهم سوى أنهم هتفوا عقب الصلاة بالقول حسبنا الله ونعم الوكيل وبالقول الشعب يريد إسقاط النظام بصدورهم العارية فعاقبهم النظام على ذلك بوابل من رصاص القناصة الذين اعتلوا المنازل والمتاجر المجاورة لساحة الحرية بالعاصمة صنعاء وكانت تنهمر عليهم كالمطر آخذة أهدافها منهم بأماكن قاتلة في الرأس أو الرقبة أو الصدر ومن أماكن متفرقة توزع فيها بلاطجة النظام والمغرر بهم من بعض سكان الحارات الذين لم يكونوا يعلمون نتائج هذه المجزرة وأثرها عليهم وعلى النظام الفاسد . إن شباب الثورة اليوم وبعد مرور عام لم يقطعوا على أنفسهم عهدا واحدا بل تراهم يرددون عهوداً متعددة بالوفاء لدم الشهداء والاستمرار في التصعيد والمطالبة بالمحاكمة والقصاص الشرعي من القتلة المباشرين وجميع المساهمين والمحرضين والذين قدموا المساعدات السابقة والآنية واللاحقة على ارتكاب المجزرة فجميعهم يعتبرهم الشرع والقانون متمالئين ومشاركين في القتل والإبادة .

 إن مثل هذه الأيام من العام المنصرم 2011م وعلي صالح وبلاطجته والموالين له يعيثون في الأرض الفساد قتلا وتهديدا وترويعا للآمنين ونهبا للممتلكات والمؤسسات والبنوك كل ذلك بهدف بقائه في السلطة بالغصب فلم ينفعه كل ذلك ولا خطاباته المتناقضة الكاذبة فانتصر الشعب ورحل صالح وهُزِمَ وخُلِعَ فهل من متعض أو مدّكر إن الشعوب لم ولن تقهر في مواجهة الطغاة فلا يظن المسئولون المشتركون في مجزرة الكرامة ولا غيرهم ممن لا زالوا يتربعون على الكراسي ويفتعلون الفتن ويختلقون المشاكل والقلاقل التي تعيق الرئيس (هادي) وحكومة (باسندوه) فلا يظنون أنهم في مأمن من المساءلة الجنائية بسبب الحصانة التي اشترطها صالح لنفسه وعائلته والقتلة من كبار مسئوليه وصدر بشأنها قانون من مجلس النواب . إن مثل هذه الجريمة لا تسقط بحصانة ولا بضمانة كما أنها لا تسقط بالتقادم فالقاتل يُقتل ولو بعد حين لان النفس المسلمة البريئة لا تضييع فالقصاص عقوبة في الدنيا أما في الآخرة (فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما) وهذا ما ورد في القران الكريم. فشباب الثورة بإحيائهم لذكرى شهداء مجزرة الكرامة محقون بتعهداتهم لدماء الشهداء وأسرهم بالانتصار لهم وبالمطالبة بالقصاص من القتلة عبر المحاكمة القضائية لاسيما وان الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية لا تقبل بضمانة أو حصانة لقاتل كما أن القانون الدولي لا يعترف بأي ضمانة تهدف إلى حماية المسئولين من المسئولية الجنائية عن جرائم ارتكبها صالح وأقاربه أو من قبل قوات أو أشخاص تابعون له يأتمرون بأمره ناهيك أن محكمة الجنايات الدولية لا تقر ولا تعترف بأي ضمانة أو حصانة للأشخاص بسبب صفاتهم الرسمية حتى ولو كانوا رؤساء دول أو حكومات إذن فمزعوم قانون الحصانة لا يعفي صالح والمسئولين من المسائلة الجناية الدولية وذلك ما نصت عليه المادة (27) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية .