باستثناء عبد الرحمن الارياني حكمت اليمن من قبل العسكر في الجزء الشمالي من اليمن، اما في الجنوب فكانت ترزح تحت سيطرة نظام شمولي كان جل قياداته ايضا ممن يصنفوا من العسكر.

العسكر الذين ما أن يستولوا على السلطة حتى يفسدوا الحياة السياسية وأن نجحوا اقتصاديا وتنمويا كما كان في عهد الحمدي، إلا أنهم يظلون على فكر واحد وهو تعطيل التنمية السياسية لأن في ذلك إزاحة لمصلحتهم الكبرى في الاستحواذ على مصدر القرار. الحال في الجنوب لم يكن أفضل من الشمال، فالعسكر الرفاق قلما كان عندهم نظرة إلى التنمية السياسية والتى تعني الانتقال من سلطة الفرد او الجماعة إلى سلطة الشعب الشرعية حسب نظريات توماس هوبز وجون لوك وغيرهم من منظري الوعي السياسي، حال القيادات العسكرية في الشمال كان منحط من حيث الوعي السياسي ووجود بعد نظر سياسي لشكل الدولة كدولة مؤساساتية مع إعلان الجمهورية اليمنية وبالتالي الانتقال إلى التعددية السياسية وإصلاح الحياة السياسية بحرية الصحافة وحرية الرأي والرأي الأخر، إلا أن ذلك كان محدود ومايتناسب مع الوعي السياسي للقيادة العسكرية والدليل على ذلك عدم الترخيص لإنشاء قنوات اذاعية او تلفزيونية خاصة او حزبية، فذلك يعني انتشار الوعي السياسي إلى كل بيت بدون الحاجة لشراء صحيفة وقراءتها عند العامة من الناس. مع انتهاء حرب صيف 94 عمل العسكر بقيادة صالح على المضي قدما ليس فقط بإفساد الحياة السياسية من خلال تزوير الانتخابات ونشر الفكر الشمولي بين العامة ولكن ايضا إجهاض التنمية الاقتصادية وإفسادها وتوجيه الإعلام الرسمي نحو الفكر الشمولي الممجد للقائد الزعيم الأوحد والذي لايمت بصلة إلى العملية الديمقراطية، وليس هذا فحسب بل صاحب ذلك افساد الحياة الاجتماعية وانتشار الفقر وتغير ملحوظ في سلوك المجتمع من انتشار الرشوة واعتماد المحسوبية بدلا من الكفاءة في المناصب إضافة إلى ذلك زيادة الهجرة الداخلية والخارجية للشباب من اجل توفير لقمة للعيش.

ماعلاقة هذه المقدمة التاريخية والذي أصبح الجميع بلا شك يعرفها بواقعنا الان؟

إن الانتقال إلى الحكم المدني لن يكون ولن يتم تحت قيادة العسكر فالتاريخ اثبت بلا شك ولاريب أنهم اي العسكر لايستطيعون ان يبنوا دول مستقرة فدولهم في كل حال وان استمرت مآلها إلى الزوال بسبب عدم رغبتهم في الوعي السياسي سواء لهم إو لشعوبهم، فمكانهم هو فقط انتظار الاوامر وبناء الخنادق وحماية الحدود وامن المواطن أما أن يديروا ويخططوا للتعليم والصحة والسياسة وماهو خارج عملهم فهوا المصيبة بعينها، وهذا ليس تقليل لشأنهم فالوطن اشبه بشركة كل يتحمل مسؤوليته وكل محتاج لتخصصه وكل يعتبر طوبة في هذا البناء.

خلال العامين القادمين لابد أن يتم ترسيخ هذا النهج وأن يعود العسكر إلى ثكناتهم، ولابد للمناصب التنفيذية من أن يتولاها مدنيون ابتداء من رئاسة الجمهورية والحكومة كلها بمافي ذلك وزارة الدفاع والداخلية حتى يتسنى الانتقال إلى الحكم المدني والذي سيكون على عاتقة المهمة الكبرى وهي إعادة إصلاح ما أفسده العسكر خلال السنوات العجاف الماضية، وفي مقدمة ذلك التنمية السياسية او الوعي السياسي فهو لايقل أهمية من الوعي الديني والإعلامي والتمنية الاقتصادية والاجتماعية، وعليها ايضا البدء في تأسيس نواة لمجتمع ، فالعسكر عكس رغبتهم هو وجود مجتمع مدني، والمتجمع المدني هو الضامن لبقاء حكم مدني، أما عدم وجوده معناه عودة العسكر إلى مصدر القرار وهذا ما سيفسد البلاد ويعذب العباد.

رئيس الجمهورية بعد الفترة الانتقالية وعمل دستور جديد لابد أن يكون ريئس لليمن وليس رئيس في نفس الوقت لحزب ما، ويمنع تولي العسكريين للمناصب التنفيذية في أجهزة الدولة، رؤساء الأحزاب ايضا يبقون في أحزابهم قيادات حتى يتسنى لأعضائهم من كشف مواهبهم وقدراتهم، فلا يصح أن يكون رئيس لحزب وأمين عام لجمعية وعضوا في مجلس نواب ومدير لشركة فهذا يعطل الحياة ويكرس سياسة الشمولية وان كان على مستوى اصغر ويعمل مع الوقت إلى إفساد الحياة على غرار سياسة العسكر.

التداول السلمي لمصدر القرار والتناوب عل المناصب واعتماد الشفافية مطلوب أيضا في الأحزاب حتى يتربي جيل على ذلك وبالتالي نشوء مجتمع مدني الضامن لعدم عودة العسكر لمصدر القرار، وهذا يلقي على الأحزاب السياسية بمسؤولية كبيرة جدا ليست اقل شأنا من الدولة.