من سوء حظ حزب الأمة ـ العاثر ـ أنه بدأ نشاطه ودشن ظهوره بخلافات وصراعات مع قادة حزب الحق الذي انشق عنه، ومنذ الأيام الأولى لحفل الأشهار شن القيادي في حزب الحق الأخ/عبدالواحد الشرفي حملة ضد الحزب الجديد ورئيس لجنته التحضيرية محمد مفتاح الذي وصفه الشرفي بعدم استيعابه لقواعد العمل السياسي والتنظيمي وقيم التعايش والتسامح، لأنه أسس حزب الأمة على حساب حزب الحق عبر استقطاب وإقناع العديد من قواعده وقياداته للانشقاق عنه والانضمام إلى الحزب الجديد.

وهذه مسألة هامة وضرورية في سبيل التعرف على الحزب الجديد والعمل الفريد، فقد استغل محمد مفتاح موقعه في حزب الحق كرئيس لمجلس الشورى فيه ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول لحزب الحق “تصوروا 22سنة والحزب لم يعقد حتى اليوم مؤتمره العام الأول” المهم أن الرجل مفتاح فتح الله عليه وبدلاً من الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر الأول لحزب الحق أخذ بالاستقطاب لحزبه الجديد والانقلاب على حزبه القديم دون مراعاة لأي معايير سياسية أو حزبية أو إجرائية، ومع أن الجميع متفقون على أن ماحدث يسمى انشقاقاً عن الحزب وانقلاباً عليه إلا أن قادة حزب الأمة ينفون ذلك جملة وتفصيلاً وهذا شأنهم ولله في خلقه شئون وقد حاول الأخ حسن زيد وقادة الحزب الرضا بالأمر الواقع وتهدئه الأمور وعدم الانجرار وراء المهاترات، وكذلك فعلت صحيفة البلاغ التي تعرضت لانتقادات شديدة اللهجة بسبب نشر أخبار عن تأسيس الحزب الجديد لم تتوافق مع مزاج وهوى قادة هذا الحزب وبدلاً من كتابة رد وإرساله إلى صحيفة البلاغ قام أحد قادة الحزب عبدالسلام الوجيه ـ بإرسال رسالة هاتفية لرئيس تحرير الصحيفة بصورة استفزازية دفعت بالأخ عبدالله الوزير إلى التنبؤ والتوقع بفشل هذا الحزب المصارع والتنظيم المحارب، وبعد ثلاثة أسابيع اكتشف هؤلاء الساسة الأفذاذ والقادة العظام بأن الأمر لا يحتمل كل ذلك وكتبوا رداً على ماتحدث به عبدالواحد الشرفي قبل ثلاثة أسابيع وأكثر، ونشرته الصحيفة في عدد الأسبوعي الماضي بتاريخ 25يناير 2012م وكفى الله المؤمنين شر القتال وانتهى على مايبدو الخصام والعتاب وخاصة أن الطرفين حزب الله وصحيفة البلاغ من بيت واحد ومدرسة واحدة.

وعقب انتهاء هذه المعركة مباشرة بحث قادة حزب الأمة عن معركة أخرى وخصم جديد ولم يجدوا إلا عبدالفتاح البتول وكلفوا الناطق الرسمي للحزب الدكتور عبدالرحمن المختار لإدارة هذه المعركة وقيادة هذه الحملة لإرهاب المخالفين وقمع الناقدين وإسكات الكتاب والصحفيين وبعد أن فكر وقدر كتب عبدالرحمن المختار رداً لا يشبه الردود وكلاماً يناقض آخره أوله ولا يدري القارئ والمطالع ماذا يريد كاتبه وإلى ما يهدف قائله، فقد استهل رده بالحديث عن أهمية حرية الرأي والتعبير وإيمانهم الكبير بأهمية ذلك في إنضاج الآراء والأفكار، ولم ينس الناطق الرسمي أن يذكر ويؤكد على: سعة صدورنا وعدم ضيقنا بالرأي الآخر وحرصنا على الاستفادة من الأفكار المستنيرة التي تبصرنا عيوبنا أو تكشف أي سلبيات أو اختلالات في ممارستنا لنشاطنا السياسي مستقبلاً!!

حسب ما ذكره المختار في رده أو بيانه المنشور في صحيفة الجمهورية العدد “15391” بتاريخ 27يناير 2012م والذي استهله بتلك العبارات الرنانة وسعة الصدور والاستفادة من الأفكار والآراء وأنهم في حزب الأمة سوف يقومون بنقد الآخرين لسلبياتهم في ممارسة نشاطهم السياسي وعقب هذه المقدمة الطللية والمعزوفة الموسيقية والكلمة الترحيبية انتقل ناطق الأمة إلى الضفة الأخرى ووصف مقالي ونقدي لهم وسلبياتهم بأنه يخرج من نطاق حرية التعبير إلى نطاق التجريم المعاقب عليه قانوناً!!

وتجسيداً لسعة الصدر التي يتمتعون بها وتعبيراً عن حرية الرأي والتعبير التي يعملون من أجلها فقد وضع الناطق الرسمي والمدرس الأكاديمي والناشط السياسي لائحة اتهامات كبيرة وقدم مرافعة طويلة عريضة ومعاتباً صحيفة الجمهورية للسماح لي بنشر مقالي دون مسوغ ملموس سوى الأوهام التي عبثت برأس الكاتب ومن على شاكلته!!

وأن ماورد في المقال لايعد تطاولاً وتهجماً على علم من أعلام اليمن ـ “يقصد محمد مفتاح المحكوم عليه بالسحن عشر سنوات بتهمه العمالة لإيران” ولاقتصر الأمر على التطاول والتهجم على علم من أعلام اليمن فحسب بل أن عبدالفتاح البتول تطاول وتهجم على جمهور حزب الأمة.

وتحريضه على العنف ضدهم يتحمل الكاتب المسئولية الجنائية الكاملة عنه وعما يمكن أن يطال أحداً من أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب أو أنصاره.. حسب مرافعة ولائحة الاتهامات التي تلاها عبدالرحمن المختار الذي نسي أن يحملني المسئولية الجنائية الكاملة عن حياة أقرباء وأصدقاء وجيران أعضاء الحزب وكل من يمت لهم بعلاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة والخامسة وفي ختام مرافعته وتجسيداً لحرية الرأي والتعبير وتأكيداً على سعة الصدر وبقدرة قادر وبأسلوب ساحر اعتبر المختار رده هذا وقائمة اتهاماته وكل مزاعمه وافتراءاته اعتبرها بلاغاً رسمياً للنائب العام مطالبين بسرعة التوجيه باتخاذ الإجراءات العملية الفورية لتحريك الدعوى الجزائية في مواجهة عبدالفتاح البتول ومباشرة التحقيق معه لإدراج ماورد في مقاله تحت طائلة التجريم والعقاب وفقاً لأحكام المواد 191، 192، 193، 194، 195، 201، 291، 292، 293، من الأبواب الثاني والسادس والحادي عشر من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات!!

هكذا اختتم حزب الأمة مرافعته المهمة وأثبت فعلاً أنه حزب جديد ليمن جديد، وأنه سيضرب بيد من حديد كل من يتعرض له بالنقد والترشيد، أو كتب عنه أو عن أحد من قادته أو أعضائه أو أنصاره أو أقربائه فله الويل والثبور وعواقب الأمور، وهذا الفرس وهذا الميدان ومن كذّب جرّب.. والمشكلة في الأمر أن رد الحزب ومرافعته ضدي ومطالبته بشنقي لم ترد فيه أي عبارة من مقالي تثبت مازعمه أو تدعم ماتوصل إليه، فقد كان من أبجديات الاتهامات وأصول المرافعات أن يقدم الخصم والشاكي أدلة أو حتى دليلاً على صدق كلامه وصحة اتهامه، ولكنهم لم يجدوا في مقالي شيئاً من ذلك ولا في كلامي مايشير إلى استخدام العنف أو يدعو للتحريض أو غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي تحدث وقام بالترويج لها عبدالرحمن المختار الذي أراد استعراض عضلاته وإظهار معرفته بالقانون وخاصة قانون الجرائم والعقوبات الذي أراد تطبيقه على شخصي وتنزيله على مقالي.

مع أن أي شخص يقرأ مقالي “حزب الأمة والزوايا المظلمة” ثم يطالع المرافعة التي كتبها المختار يدرك أن الرجل ومن خلفه الحزب قد قام بالتحريض ضدي ومارس الإرهاب الفكري وفي ثنايا كلامه ماقد يدفع بعض أعضاء وأنصار حزب الأمة للتهور واستخدام القوة وتنفيذ الأحكام التي أصدرها المختار ونتيجة لذلك فإنني أحمّل الدكتور عبدالرحمن المختار واللجنة التحضيرية لحزب الأمة المسئولية الجنائية الكاملة عما قد يحصل لي أو لأحد أفراد أسرتي وأقربائي أو تطالهم من أي شخص، ويعتبر ماورد في هذه السطور بلاغاً رسمياً للنائب العام والأجهزة الأمنية والقضائية بالحفاظ على سلامتي الشخصية وسلامة أفراد أسرتي من مثل هذه الممارسات التحريضية والدعاوى الكيدية.