لو كان علي عبدالله صالح وأولاده وأقربائه ومعاونيه أبرياء وأياديهم نظيفة من دماء شعبنا اليمني كما يدعون ، ويدعي مطبليهم في إعلام حكمهم المتبقي ، لما تحولت مسألة الحصانة إلى كرت جديد سيماطل صالح من خلاله لعله ينجح في مراوغة اللاعبين الدوليين بهدف الإلتفاف على مبادرتهم وتحقيق حلم البقاء في الحكم أو توريثه لولده الموعود ، ولو كانوا أبرياء وبطونهم خالية من الفساد كما يظهرون لخرجوا من السلطة بدون أية مخاوف من حكومة قادمة أو مواطن يمني عندهم له حق ولعاشوا في اليمن بسلام ، ولو كان عندهم ذرة أمل في برائتهم لقدموا أنفسهم للقضاء تحت ضمانات محليه وإقليمية ودوليه بمحاكمتهم محاكمه عادله ، وعبرها سيخرجون إلى الناس ومن الحكم خروج مشرف وبشهادة القضاء وأحكامه ، ولكن لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم قتله ولصوص فلا عجب أن يسعون لنيل الحصانة الدنيوية على أيادي البشر ، دون أن يدركوا أن لعنات الله والملائكة والنبيين والناس ستلاحقهم دنيا وآخره ، وأن دعوات المظلومين ستحملها الغمام إلى رب العباد كما حدث ، فيحل بهم الذل والهوان كما هم الآن ، وستكون خاتمتهم سوداء كمؤشر يدل على أنهم حجزوا لأنفسهم مبكرين مقاعد في نار جهنم وبئس المصير.

الواضح ومن خلال الواقع اليوم ، أن الحصانة ستمنح لصالح ومعاونيه ولعلي محسن وأتباعه ، رغم رفض ومعارضة شعبنا اليمني ، لأن الدول الإقليمية والدولية مصممة وعازمة على تطبيق وتنفيذ مبادرتها وآليتها التنفيذية رغما عن كل الأطراف في السلطة والمعارضة وما يسمى مبالغة جيش الثورة ، لأنها أي تلك الدول من تحكم اليمن اليوم وما قادة السلطة والمعارضة سوى موظفين مأمورين لا يحق لهم حتى الإعتراض على أي أمر صادر من أسيادهم ، ولهذا نرى أن من المهم والضروري تحويل دار الرئاسة اليمني إلى دار حضانة ليعيش فيه من ستشملهم الحصانة ، وليقضوا ما بقي لهم من عمر تحت رعاية وإشراف إقليمي ودولي ، بعد مباركة من المعارضة وإقرار من مجلس النواب اليمني ، والذي يستعد أعضائه للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول فترة لمجلس نواب غير شرعي في التاريخ .

من عدم شرعية مجلس النواب المنتهية صلاحيته والمسبب للتسمم القانوني والأخلاقي ، فلا شرعية أو قبول لتلك الحصانة الشيطانية في أي قانون سماوي أو بشري ، وبموجب ذلك فلا يمكن لنا كشعب قبول تلك الحصانة رغم فرضها من الأقوياء على الضعفاء ، وحتى نتمكن من إستعادة حقنا الطبيعي في محاكمة " المحصنين " في المستقبل بقدرة الله ، من خلال مواصلة الثورة والنضال ، يجب علينا العمل على وضع أولئك القتلة في " حضانة الحصانة " دار الرئاسة اليمني سابقا ، ومنع الزيارات عنهم وحرمانهم من التصرف في الحسابات البنكية المسجلة بأسمائهم ، كما يجب منعهم من كتابة مذكراتهم الشخصية أو إجراء الحوارات الإعلامية لأنهم سيواصلون الكذب والنفاق وتزوير التاريخ الخالي من أي نقطة مشرفه لهم تستحق التدوين ، وبما أن تلك الحصانة ستشمل المحصنين من كافة الأطراف فنقترح حرمانهم من حمل السلاح حتى لا يقتلوا بعضهم بعضا ، ولكن لا بأس في منح كل محصن عصا وسوط للدفاع عن نفسه من هجوم أعدائه في الحضانه .

من الأشياء المهمة والواجب علينا فرضها كعقاب يشبه الأشغال الشاقة على منتسبي الحضانة ، نقترح نقل فعاليات الثورة وما حققته من نتائج ، ووضع صور شهداء اليمن في فصول الحضانة ومنع الحكومة اليمنية الجديدة من صرف ولو ريال واحد على الحضانة ، ومن يتحمل ميزانيتها المملكة السعودية وأمريكا لأنهما من يتحكمان في الملف اليمني ، وعليه فهما ملزمتان بتوفير متطلبات الحضانة من حليب وغذاء وحفاظات وملبس وحمايه أمنيه ومدرسين ، لأننا كشعب صرفنا على أولئك القتلة ثروة وطن ودماء شعب عشرات السنين .

إننا ونحن ندرك حجم المساحة الكبيرة لتلك الحضانه ، واتساعها للمزيد من الأطفال الذين شربوا حليب الذل والهوان على يد الدول الغنية والكبرى ، فإننا سنسعى جاهدين لإلحاق كل من تاجر وتآمر على دماء شعبنا وأقر تلك الحصانة كقادة القوى السياسية المختلفة وأعضاء مجلس النواب الفاسد شكلا ومضمون .

إن حضانة الحصانة من وجهة نظرنا ، خير مكان وموقع مؤقت ليعيش فيه أولئك القتلة واللصوص وتجار الدماء ، ، ويقضوا فترة إستعداد وتدريب للوقوف أمام قضاء عادل ونزيه ، لتتم محاكمتهم حتى ينالوا جزائهم العادل كما أمر الله في تشريعاته وأقر البشر في قوانينهم ، وحتما سترتاح أرواح الشهداء وتزول آلام الجرحى وتتوقف دموع أهاليهم لحظة اقتياد المحصنين إلى ساحات الإعدام وزنازين السجون رغما عن السعودية وأمريكا ، وبإرادة شعب جبار أثبت خلال عام أن تاريخه الممتد منذ اللحظات الأولى لحياة البشر ، إستيقظ وعاد بهمة الشباب والشابات والرجال والنساء ، الذين سيورثون ويعلمون الأجيال اليمنية القادمة إستحالة تكرار تجربة علي صالح من الان وحتى يرث الله الأرض ومن عليها .

aalmatheel@yahoo.com